الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 06:39 ص

أكد البنك المركزي المصري، أن مجلس الوزراء، وافق بجلسته رقم 228 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يتم التخصيص وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي؛ القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

وخاطب البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلي، بشأن كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح البنك المركزي، أن قيمة المبادرة تنخفض بواقع 20% كل عام، وأن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي؛ الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي، والشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

مسابقة سنوية عربية لريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر