الأربعاء، 08 مارس 2023 - 06:24 م

لاشك فى خطورة وبشاعة الهجوم الشرس الذى تعرض له المواطن محمد نجيب الماوى من سكان حى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، من أحد الكلاب الشرسة والمدربة المملوكة لجارهم فى السكن مما أدى لإصابته بإصابات بالغة أدخلته فى غيبوبة منذ عدة أيام ولكن على الرغم من خطورة وبشاعة الحادث لم يكن الوحيد فى سلسلة الحوادث التى ترتكبها هذه النوعية من الكلاب التى أصبحت للأسف منتشرة ومتواجدة فى بعض الأحياء عندنا خلال السنوات القليلة الماضية وحتى الآن ولعلنا مازلنا نذكر بألم ذلك الحادث البشع فى نهاية فبراير عام ٢٠١٩ الذى تعرض فيه أحد الأطفال الصغار فى منطقة التجمع الخامس لهجوم من كلبين شرسين كادا يفتكان به لولا عناية الله وتدخل إحدى السيدات لإنقاذه بعد إصابته إصابات بالغة.

وبعدها بأيام وبالتحديد فى أوائل مارس تعرض ضحية أخرى للكلاب المفترسة ولم يكن طفلاً فى هذه المرة بل شابا قويا ولكنه كاد أن يفقد حياته أيضا بعد تعرضه لهجوم شرس فى منطقة القاهرة الجديدة من أحد الكلاب المدربة على الافتراس

وهذا الشاب رغم قوته لم يستطع النجاة بل أوشك بالفعل أن يودع الحياة تحت وقع الهجوم القاتل من الكلب المدرب والمؤهل لذلك لولا عناية الله وتدخل المواطنين لإنقاذه لكان قد هلك وفى تلك الحالات وما سبقها وما لحق بها وصولاً إلى الحالة الأخيرة فى حى الشيخ زايد لم تكن الاعتداءات مجرد تهجمات عشوائية من كلاب ضالة على المواطنين فى الشارع بل هى غير ذلك تماما حيث تقول الوقائع والأخبار المتواترة من كل المصادر المتاحة أن هناك العديد من الوقائع المتشابهة والخطرة تحدث فى كل يوم فى القاهرة والجيزة وبقية المدن والمحافظات وكلها حوادث خطرة ينجم عنها اصابات بالغة ويسقط نتيجتها العديد من الضحايا واللافت للانتباه أن أغلب الحوادث لا تقوم بها الكلاب الضالة بل الكلاب المدربة على مهاجمة البشر والاعتداء عليهم وهذه الكلاب يقتنيها ويملكها البعض للحراسة وغيرها ولكنهم لا يقومون للأسف بما يجب أن يقوموا به من إجراءات واجبة لمنع كلابهم من مهاجمة المواطنين ومحاولة افتراسهم وهو ما تسبب فى انتشار هذه الجرائم وتعددها فى الفترة الأخيرة وفى هذه المسألة أحسب أن غيبة القانون الرادع فى محاسبة أصحاب هذه الكلاب على إهمالهم فى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع كلابهم من تعريض حياة المواطنين للخطر وتهديد سلامتهم أو حتى تخويفهم وترهيبهم هو السبب فى تفشى هذه الجرائم لذلك فقد أصبح من الضرورى تدخل الدولة بالسرعة الواجبة لحماية المواطنين بسن القوانين الرادعة فى ذلك.