الخميس، 09 مارس 2023 - 12:18 م

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد حول حصاد عام 2022، والذى يعقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية ووسائل الإعلام المختلفة.

كما شارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أيضا، في احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة حيث قال الدكتور محمد فريد إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي.

اقرا ايضا :رئيس الرقابة الإدارية: الاستمرار في تطوير القدرات يعزز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

وأكد الدكتور فريد أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.

أضاف رئيس الهيئة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة.

كما أشار الى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل، مضيفا أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.

كانت الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة، كما لم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتمكين المرأة بل نظمت عددا من الندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات.

واستكمالاً لدور الهيئة الداعم لتمكين المرأة أشار الدكتور فريد إلى الحرص على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد” وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.