الجمعة، 10 مارس 2023 - 06:48 م

كانت صدمة شديدة بالنسبة لى لم أواجه مثلها طوال حياتى الصحفية عندما فوجئت بمن يعلن على وسائل التواصل الاجتماعى وأمام الجميع عن وجود جامعة تحمل اسم «جامعة الشرق الأوسط» من خلال مقر لها فى شارع التسعين الجنوبى - مول Top 90 - الدور الأول المكاتب من «132 – 136» - القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة من خلال عدد من شركات التسويق العقارى وتعلن عن طرح أسهم لشرائها لجامعة خاصة تحمل اسم «جامعة الشرق الأوسط» بمدينة الفيوم الجديدة وأنها تحت إشراف وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومُعتمدة من جامعة ليون بفرنسا.

والأخطر من ذلك أن المروجين لهذه الجامعة وقبل أن تذهب إليهم لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى كانوا يروجون فى بجاحة شديدة جدا وفجور ما بعده فجور عبر وسائل التواصل الإجتماعى عينى عينك ودون اكتراث بأى جهة فى مصر ويؤكدون لكل من يتصل بهم للاستفسار عن حقيقة مايروجون له أنهم جامعة خاصة حصلت بالفعل على كل الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء وأن الجامعة تقام حاليا على 15 فدانا وبها 7 كليات تضم الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وإدارة الأعمال والتجارة وأنها ستكون أول جامعة ربحية فى مصر بنظام الأسهم، وقيمة السهم بها مليون و350 ألف جنيه وهذا السهم سيحقق أرباحا لك ما بين 550 إلى 600 ألف جنيه سنويا وأنه يمكنك أن تدفع 10% فى البداية وتقسط الباقى على 6 سنوات أو 15% وتقسط الباقى على 7 سنوات أو 20% وتقسط الباقى على 8 سنوات. 

وحتى يحبكوا نصبتهم يؤكدون لكل من يتصل بهم أيضا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى حدد عدد الأسهم لهذه الجامعة بـ4 آلاف سهم وحدد كذلك قيمة السهم بمليون و350 ألف جنيه أى مايوازى 5 مليارات و500 مليون جنيه كانوا يريدون تحصيلها من الناس لجامعة وهمية غير موجودة ولاتعلم الدولة عنها شيئا، ولم يأخذ أصحاب هذه الشركة أى موافقات على إنشاء هذه الجامعة مثلما أعلنت ذلك رسميا وزارة التعليم العالى بعد ذلك..

وحتى يغروا الزبائن أكثر كانوا يؤكدون لكل من يتصل بهم أن كليات هذه الجامعة ستقبل 450 طالبا وطالبة بكل كلية فى السنة الأولى خاصة فى الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى وفى السنة التالية سيرتفع هذا العدد إلى 900 طالب وطالبة فى كل كلية  أى أن أرباحك مضمونة.

وبعد تكليف من سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى تداهم لجنة الضبطية القضائية هذا المقر لمحترفى النصب على عباد الله  بالمقر المعلن  لتتبين عدم وجود أى تراخيص أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تُتيح لها مزاولة أى نشاط تعليمى جامعى.

وليأمر بعدها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن بعد أن نفى تماما وجود جامعة فى مصر تحمل هذا الاسم أو حصلت على موافقة من وزارة التعليم العالى أو صدر لها قرار جمهورى مثلما يحدث مع كل الجامعات.

ومازالت فصول هذه المأساة لم تنته بعد حيث ستكشف الأيام القليلة القادمة حقائق صادمة فى هذا الشأن خاصة بالنسبة لنوعية من هم وراء هذه النصبة الكبرى.