الجمعة، 17 مارس 2023 - 02:14 م

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي يعد ضمن أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، ودمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، بما يؤثر بالإيجاب على أداء المؤسسات وتقليل نسب المخاطر، فضلًا عن كونه عاملا هاما لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح محمد الأتربي، أنه في سياق الاهتمام المتزايد بأنشطة التمويل المستدام على الساحة المصرفية العالمية واتساقاً مع رؤية مصر 2030 في هذا الشأن ، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري فقد قام اتحاد بنوك مصر بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع، وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى قيام اللجنة بتشكيل مجموعات عمل من المتخصصين في مجال التمويل بالبنوك طبقا لمعايير محددة تضمن توافر خبرة عملية بتخصصات تساهم في تفعيل هدف اللجنة عمليا وتطبيقيا ومنها إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية ، وإعداد التقارير المالية والإفصاح عن الاستدامة ، والإلمام بمبادئ وسياسات الحوكمة والاستدامة وغير ذلك، كما نجحت اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول: استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.

وتابع أنه في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري بشأن قيام البنوك بإصدار تقارير البصمة الكربونية لمراكزها الرئيسية فقد قامت لجنة التمويل المستدام بالاتحاد بالتعاون مع البنوك في هذ الشأن، كما تم موافاة البنوك ببيانات الجهات المتخصصة والتي تقدم خدمات استشارية في هذا المجال في حالة رغبة البنوك في التعاون معها، وقد تم الإعلان خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ27 COP في دورته السابعة والعشرين الذي استضافته مصر في الفترة من ٦-١٨ نوفمبر ۲۰۲۲ بشرم الشيخ عن انتهاء كافة البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى تطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وشارك اتحاد بنوك مصر في مؤتمر COP27 من خلال فريق عمل نجح في تيسير مشاركة البنوك في جناح الأعمال المصري بالتنسيق مع إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري بما يتيح إلقاء الضوء على التجارب الوطنية وجهود القطاع المصرفي في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.

ونجحت البنوك المصرية في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة مصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.

ولفت إلى أن منتدى التنمية المستدامة يساهم في تحديد الأولويات التي يمكن أن تساعد البنوك في الوطن العربي على تحقيق أهدافها الإنمائية مع تدعيم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية ، واستكشاف أفضل السبل التي يمكن اتباعها للتوفيق بين ما لدى القطاعات المصرفية من طموحات وما تواجهه من تحديات هيكلية وبين الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أقوى للتصدي لمخاطر تغير المناخ وآثاره.

اقرأ أيضا | حقيقة وجود عمولات سحب من ماكينات الصراف الآلي.. اتحاد البنوك يوضح