الأحد، 19 مارس 2023 - 01:33 م

أسماء سالم

 مع انتشار التقنيات الحديثة، وغزوها معظم البيوت، أصبحت سلاحًا مخيفًا، قد يقود صاحبه إلى السجن، وذلك في حالة استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل يخالف القانون ولكن في حالات حددها القانون حصرًا، ولكن.

من الجرائم الإلكترونية التي ما زالت تعاني من فراغ تشريعي؛هي جرائم «الزنا التي تتم في عالم افتراضي»، وأصبح التساؤل كيف يتمكن القانون من التعامل مع تلك القضايا التي أصبحت متراكمة بالمحاكم، وكيف يتم إثبات جريمة الزنا من خلال الرسائل الإلكترونية «واتس آب.. ماسنجر» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.. هذه الاسئلة وغيرها يجيب عنها المستشار القانوني حسام الجعفري المحامي بالنقض.

 كيف يمكن إثبات ارتكاب الزوجة للزنا من خلال الرسائل الإلكترونية؟
للأسف هناك فراغ تشريعي، في قانون تقنية المعلومات، في قضايا «الزنا الإلكتروني» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يعتمد القاضي في قضايا الزنا الإلكتروني، وذلك ووفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة، ونسبتها للمتهمة من أي دليل يطمئن إليه، ومع ذلك خرج المشرع وقضاء النقض مستقرا منذ زمن وحتى الآن، على أن نطاق تطبيق المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل، ومن ضمنها المكاتبات والأوراق الصادرة من الشريك أو اعترافه بالزنا، فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها على أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة، مثل الرسائل أو الفيديوهات أو صور تثبت صحة واقعة الزنا.

  هل من حق الزوجة إقامة دعوى زنا إلكتروني ضد الزوج؟
ليس من حق الزوجة إقامة دعوى الزنا أيا كان نوعها، ولكي يعاقب الزوج على جريمة الزنا فلابد أن يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أي لو أن الزوج قابل عشيقته بشقة غير مسكن الزوجة أو في فندق مثلا، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أيًا ما كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.
أما الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك حق التنازل وأن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه أوإيقاف تنفيذه.

 ما هي عقوبة تعدي أحد الزوجين على خصوصية الآخر من خلال التجسس على هاتفه، ونقل محتوياته إلى هاتف آخر؟
في قانون العقوبات نصت المادة 309 مكرر «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه»
وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت المادة 15 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما إن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعًا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.

هل تتساوى عقوبة الرجل والمرأة في جريمة الزنا الإلكتروني؟
هناك تفرقة بين الزوج والزوجة في تطبيق عقوبة الزنا نفسها، فالمرأة المتزوجة التي ثبت زناها نصت المادة 273 من قانون العقوبات (لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى من زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها) ووفقا للمادة 274 (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت)
وإذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها، ونصت المادة 277 عقوبات (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر).

 متى تسقط دعوى الزوج أو الزوجة في الخيانة الزوجية عبر الإنترنت؟
هناك حالات تسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية وهي مرور ثلاثة أشهر من تاريخ العلم اليقيني للزوج بالجريمة.
فجريمة الزنا من جرائم الشكوى المنصوص عليها بالمادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشارت إلى عدة شروط واجب اتباعها عند تحرير محاضر الزنا.
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بناء على شكوى شفهية أو كتابيه من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وبالتالي لا يجوز توكيل عام قضايا.
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبشخص مرتكبها.

أقرأ أيضأ : مستشارك القانوني| الحبس عامان العقوبة القانونية للجمع بين زوجين