الإثنين، 20 مارس 2023 - 07:10 م

تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الشروط التعجيزية في الاشتراطات البنائية التي تسببت في توقف التراخيص وعزوف المواطنين، وضرورة تيسير الإجراءات.

وقال "البنا"، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي بدأ تطبيقها في 4 يوليو 2021، تسببت في توقف صدور تراخيص البناء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بسبب بعض الشروط المجحفة والتعجيزية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية في الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، وهو ما يهدد الثروة العقارية.

وأشار البنا، إلى أن هناك شروط يصعب تطبيقها تسببت في وقف تراخيص البناء وتضرر العديد من المواطنين من ذلك، ومن أبرز شكاوى المواطنين من شرط العقد المسجل في الشهر العقاري، مما يعرقل إصدار الترخيص، في ظل عدم وجود عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار، متابعا: "اشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء".

وأصاف عضو مجلس النواب، أن مسألة وضع العقد المشهر كشرط أساسي من شروط استصدار رخصة البناء؛ يعد إجراء إضافيا بجانب اشتراطات البناء المطالب المواطن باستيفائها لحصوله علي الترخيص، لذا هي من الخطوات التي ستجدي بالفائدة ولكن ليس بالوقت الحالي وتحتاج وقتا طويلا لتنفيذها، حيث يصعب حاليا استخراج هذه العقود، والتي تتسبب في عزوف المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضي المبنية عليها فى مصر سواء في المدن أو القرى غير مشهرة في الشهر العقاري، مطالباً بإلغاء هذه الشرط الخاص بالعقد المشهر والعمل بالعقد الابتدائي أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين.