الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 03:21 م

أكد المهندس أشرف بولس رئيس مجلس إدارة شركة كورنر ستون للتنمية العقارية ضرورة العمل على تنشيط ملف تصدير العقار.
وأضاف أن هناك عدة عوامل ولكن على رأسها برامج الإقامة، والتى اعتبرها أساس تصدير العقار فمثلا شراء المصريين بالخارج من خلال المعارض الخارجية لا اعتبره نوعا من تصدير العقار، لأن في جميع الأحوال المصريين يحولون مدخراتهم في أشكال مختلفة من ضمنها شراء العقار، ولكن لابد من استهداف الجنسيات الأجنبية، ومصر محبوبة جدا كموقع استراتيجي، فهناك عرب يفضلوا مصر عن أى دولة أوروبية أو عربية اخرى.

وأضاف بولس، أن كل بلاد العالم تقريبا تتعامل ببرامج الإقامات مقابل "Limit" معين، فهناك دول وضعت برامج بأن يشتري الأجنبي شقة ب ٢٥٠ ألف دولار ويأخذ إقامة دائمة أو جولدن فيزا مثلا، وممكن أن نطبق هذه البرامج في مصر مقابل 100 ألف دولار أو 120 ألف دولار، خاصة وان إقامة الأجنبي لا تكلف الدولة، بل على العكس الأجنبي يأتي هنا للسياحة أو العلاج أو للاستثمار ومحتاج أن يشعر فقط بالاستقرار.
وتابع بولس، قائلا إن مصر وفرت برنامج للجنسية ولكن لم توفر برامج للإقامة، والمغتربين أو السياح محتاجين للإقامة أكثر من الجنسية ،لذلك لابد من عمل برامج للإقامة تكون بشروط واضحة ومدروسة جدا بحيث لا تتعدى 120 ألف دولار، ويكون ذلك مصحوبا بعرض مشاريع ووحدات ساحلية على البحرين الاحمر والابيض أو وسط القاهرة وبالعاصمة الإدارية، ويتم عمل ماركتنج كامبين على السوشيال ميديا خاصة بترويج برنامج الإقامة المصري للأجانب. 
واستكمالا لهذه النقطة أضاف رئيس مجلس إدارة شركة كورنر ستون: أيضا لدينا في مصر جنسيات مختلفة تقريبا 10 ملايين أجنبي، لو طبق هذا البرنامج سوف نتلقى مئات الآلاف من الطلبات بما يؤدي إلى ترويج القطاع بشكل كبير، فمثلا  البرتغال عملته من سنة ومن كثرة الإقبال الأسعار ارتفعت جدا لان المعروض كان أقل من المطلوب ، فأغلقوا البرنامج بشكل مؤقت، لذلك أرى أن برامج الإقامة هي الأكثر جذبا للأجنبي.

على صعيد متصل أكد بولس، على ضرورة العمل على تقليل الفوائد على المطورين العقاريين، بما يخفف من وطأة ارتفاع أسعار الخامات، متابعا: "اقتراحي في هذا الشأن هو عمل مبادرات شبيهة ومماثلة للقطاع الصناعي، فلدينا أكثر من طرف في التطوير العقاري، الحكومة أو المطور أو شركات المقاولات وغيرها، وجميعهم يتم تعويضهم ويحصلوا على فروقات في حال ارتفاع الأسعار، فبنسبة للحكومة الفائدة تكون مربوطة بفائدة المركزي، والمقاول يطلب فروق أسعار من المطور، العميل أيضا يستفيد أن استثماراته زادت والشقة التى تعاقد عليها ب مليون جنيه مثلا تصبح بمليون ونصف، أما المطور فهو الوحيد  المتضرر من أي ارتفاع طرأ على السعر، لذلك أطالب بتطبيق مبادرة التطوير الصناعي الخاصة بتقليل الفوائد على الأراضي، لأن ١٨ ٪ فوائد على المطور العقاري تعتبر عالية جدا، وفي النهاية التطوير العقاري يعد صناعة ، فما المانع من تقليل الفوائد إلى ٦ أو ٧ ٪، خاصة وأن الأزمة التى يواجهها السوق العقاري هي أن الأسعار والتكلفة زادت من ناحية وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين قلت.

وأكد بولس أيضا على أهمية وضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه القطاع.

وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الثالث انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيري التجارة والصناعة أحمد سمير والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

ويناقش المؤتمر خلال ثلاث جلسات متتالية أبرز الملفات التي تهم القطاع العقاري ضمن سلسلة فعالياتها الرامية لدعم القطاع العقارى المصرى وإزالة جميع التحديات التى تقف أمام تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة.

تناقش الجلسة النقاشية الأولى تحديات وقرارات لإنعاش السوق العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء وتبحث الجلسة الثانية دوافع الاستثمار بمدن الجيل الرابع والجلسة الأخيرة تصدير العقار .. فرص ضائعة وحلول ممكنة والتمويل العقاري بمصر .. الواقع والتحديات 

وأكدت نخبة من أبرز المطورين العقاريين المشاركين فى الجلسات التحضيرية  على ضرورة وضع نماذج بديلة لاحتساب الفائدة على أسعار الأراضي في ظل ارتفاع أعباء التكاليف للحفاظ على التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، وبناء سلسلة من المدن الذكية والمتطورة فى توقيت واحد.