فاطمة بدوي

الخميس، 23 مارس 2023 - 08:39 م

الاتحاد الأوروبي  يعمل مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية و إرساء قواعد استقرار  الاقتصاد الكلي

الأرقام الرسمية لأعداد السياح القادمين من أوروبا إلى مصر في ازدياد عاما بعد عام

نخطط لتقديم دعم إضافي لصالح أنظمة ضمان الجودة بالمدارس الفنية و المناهج

ويوجد تعاون مصري-أوروبي لمكافحة فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي  يتابع عن كثب قضية سد النهضة  و مستعد لأداء دور أكثر فعالية إذا كان هذا مفيد و  مرغوب من كافة الأطراف

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم نرى هناك حالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دور مهم على الساحتين الإقليمية والدولية مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية.

كما يرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، بالإضافة إلى أن المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبي يريد أن يكون هناك انطلاق في العلاقات مع مصر خاصة في المجال التجاري والصناعي ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التي نشهدها الآن بين مصر وأوروبا". ولمزيد عن هذة العلاقات والتعاون بين الجانبين ..اجرينا حوار،مع السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الاوروبى بمصر  وإلى نص الحوار : 

هل يمكن أن تخبرنا عن تقييمك للعلاقات المصرية-الأوروبية في الوقت الحالي؟

أوروبا و مصر مرتبطان تاريخيا و جغرافيا و علاقة الاتحاد الأوروبي و مصر قوية و ممتدة، و لقد احتفلنا بمرور 45 عاما على بدء هذه العلاقات في مايو الماضي أثناء احتفالات شهر أوروبا.

ونشهد حاليا تعاونا وثيقا في عدة مجالات مثل الطاقة و المياه و الهجرة. و الاتحاد الأوروبي حريص على دعم أواصر روابطه الاقتصادية و السياسية مع مصر  لأبعد من ذلك، بدءً من التعهدات و وصولا لأنشطة تعاون ملموس و عقد اتفاقيات.

 ما هي أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟

التعاون من أجل اقتصاد حديث مستدام و تنمية اجتماعية هو أحد أولويات الشراكة الإرشادية في الفترة 2021-2027. و يشمل هذا عدد من البرامج في أربعة مجالات هي   الحوكمة الاقتصادية؛ و بيئة الأعمال؛ وتقديم المساعدة في مجال المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة؛ و تخضير الاقتصاد.

ويعمل الاتحاد الأوروبي مع مصر لدعم هذه الإصلاحات الاقتصادية و لإرساء قواعد استقرار  الاقتصاد الكلي من خلال التعاون الوثيق مع وزارة المالية و مصلحة الضرائب، حيث أننا ندعم الأعمال من خلال تقديم بنية تحتية حديثة و المشاركة في حوار السياسات مع قطاعات الطاقة، و المياه، و النقل، و إدارة النفايات. كما أننا نساعد الأعمال متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية التي نمزجها مع قروض مقدمة من مؤسسات تمويل عالمية لإنشاء خطوط ائتمان في البنوك الوطنية. هذا إلى جانب المساعدة المقدمة للمؤسسات المحلية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. و لقد دعمنا دوماً، منذ التسعينات و إلى يومنا هذا، أنظمة الإنتاج الأقل تلوثا بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال عدة برامج متعاقبة للحد من التلوث.

 ما هي أحدث المستجدات على صعيد العلاقات الثقافية و التعاون الثقافي بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟

تتطلب مشاركة الاتحاد الأوروبي الثقافية في مصر الالتزام بتعزيز كل من العلاقات الثقافية الدولية من خلال التمويل و المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم و تعزيز التعدد الثقافي للاتحاد و دوله الأعضاء من خلال "الدبلوماسية الثقافية" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع تجمع المؤسسات الوطنية الثقافية التابعة للاتحاد الأوروبي في مصر  من أجل تعزيز  المشاركة الثقافية الأوروبية-المصرية و الاقتصاد الإبداعي. و لقد دعم الاتحاد الأوروبي مهرجان أفلام المرأة في أسوان، و بانوراما مهرجان الفيلم الأوروبي و مهرجان الجاز بالقاهرة في 2022 إلى جانب عدة مبادرات أخرى.

بالإشارة إلى قطاع السياحة، هل عادت السياحة الأوروبية لمصر لما كانت عليه من قبل؟

الأرقام الرسمية لأعداد السياح القادمين من أوروبا إلى مصر في ازدياد عاما بعد عام، إلا أنها لم تصل بعد لمستويات الأرقام التي كانت عليها قبل الجائحة. فيواصل الاتحاد الأوروبي دعم قطاع السياحة المصري و جدير بالذكر أن برنامج التعليم الفني و المهني و التدريب الأوروبي-المصري قد نجح في وضع و اعتماد استراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة في الفترة (2018-2023) و ذلك من خلال إعادة تأهيل 22 مؤسسة تعليم سياحي، و تقديم 72 ورشة في مجال السياحة مع معدات متقدمة من أجل التدريب العملي إلى جانب تدريب أكثر من 25000 فرد من القوى العاملة في مجال السياحة. هذا إلى جانب دورات التدريب الفنية، و ورش عمل و منح مقدمة لريادة الأعمال و أكثر من 2000 فرصة تدريب متوفرة للدارسين و الباحثين عن عمل.

هل هناك تعاون بين الجانبين في مجال التعليم؟

لقد دعمنا قطاع التعليم الفني على مدار العقدين الماضيين من خلال البرنامج المعروف باسم التعليم الفني و المهني و التدريب و برامج التعليم الفني و المهني و التدريب بمصر. و ندعم حالياً تطوير ثلاثة مراكز الاختصاص في مجالات الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة بالتعاون مع بنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW) كما أننا نخطط لتقديم دعم إضافي لصالح أنظمة ضمان الجودة بالمدارس الفنية و المناهج إلى جانب التوسع في المدارس التقنية التطبيقية و مراكز التخصص.

كما أننا نقدم مساعدات لبناء القدرات للمدراس الفنية و الجامعات من خلال برنامج إراسموس+ و الذي يعزز فرص التبادل بين أوروبا و البحر المتوسط كل عام. و ندعم أيضا عددا كبيرا من طلاب الجامعات المصرية للالتحاق ببرامج التبادل بالمدارس الأوروبية.

ووصل عدد مشروعات برامج إراسموس لبناء القدرات لصالح التعليم العالي إلى 48 مشروعاً، ووصل عدد مشروعات بناء القدرات لصالح برنامج التعليم الفني و المهني و التدريب إلى 5 مشروعات، ووصل عدد الطلاب و أعضاء هيئة التدريس الذين انتقلوا إلى أوروبا إلى 4,489.

كما وصل عدد الطلاب و أعضاء هيئة التدريس الذين انتقلوا إلى مصر إلى 2,230، ووصل عدد الطلاب الذين سافروا إلى أوروبا من أجل منح دراسية حتى عام 2021 إلى 229 طالب، بالإضافة إلى 58 طالبا بموجب الدعوة المقدمة في 2022.

كما أن عدد الطلاب و الموظفين الذين انتقلوا إلى أوروبا إلى  4,489، وعدد الطلاب و أساتذة الجامعة الذين انتقلوا إلى مصر 2,230، و شارك 287 طالبا في برنامج إرازسوس موندوسم ووصل عدد الطلاب الذين سافروا إلى أوروبا لمنح دراسية حتى عام 2021 إلى 229 طالب بالإضافة إلى 58 طالبا بموجب الدعوة التي أطلقت في 2022.

و بالنظر لعدد مجتمع الشباب الكبير في مصر  و المؤسسات التعليمية رفيعة المستوى، مازال هناك فرصة كبيرة لزيادة مساحة تعاوننا في قطاع التعليم و التبادل بين الشعبين الأوروبي و المصري. 

هل يوجد تعاون مصري-أوروبي لمكافحة فيروس كورونا؟

قدم "فريق أوروبا" إطارا لتنسيق الاستجابة لفيروس كورونا في مصر  منذ مارس 2020، و لقد تم تعديل برامج الاتحاد الأوروبي الجاري تنفيذها  و تم تحديد أنشطة جديدة لضمان تقديم الدعم لمصر في أفضل صورة ممكنة في هذه الأوقات العصيبة للمساعدة على تخفيف وطأة التفشي استجابة للأزمة الصحية العاجلة و الاحتياجات الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية المترتبة على ذلك. 

 كما قدم الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 89 مليون يورو لدعم النظام الصحي العام في مصر للاستعداد و الاستجابة بكفاءة لفيروس كورونا على وجه التحديد و دعما لموزانة وزارة الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تعاقد الاتحاد الأوروبي على برنامج خاص للاستجابة الاجتماعية و الاقتصادية العاجلة يستهدف المجموعات الأشد ضعفاً و النساء. كما كيفت منظمات المجتمع المدني المحلية بسرعة المشروعات التي تنفذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي لضمان قدرة المجموعات الأشد ضعفاً على الحصول على الخدمات الصحية. 

كما أُعيد توجيه المشروعات الجاري تنفيذها، متى أمكن، بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية لدعم استجابة مصر لفيروس كورونا. و شمل هذا دعما قصير المدى لقطاع الصحة، بل أيضا دعما طويل المدى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و للشباب و المرأة. فقد تعزز صمود المجتمع من خلال تعديل أو  إقرار برامج تُنفذ بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، و بنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW)، و بنك الاستثمار الأوروبي مع التأكيد على الحصول على مياه نظيفة و صرف صحي.

و كان الحصول على تمويل هو حجر الزاوية لاستجابة "فريق أوروبا" في مصر ، و على وجه الخصوص من خلال حشد بنك الاستثمار الأوروبي 1.65 مليار يورو في الفترة ما بين إبريل 2020 و مارس 2021 لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال عدة وسطاء ماليين و التزام بنك إعادة الإعمار و التنمية الأوروبي بتيسير سداد القروض على المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة. و  كانت عملية فتح بنك إعادة الإعمار و التنمية الأوروبي لخطوط ائتمان بقيمة 784 مليون يورو لصالح البنوك التجارية لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة المحلية و سد احتياجات المؤسسات للسيولة جزءً من حزمته المقدمة لمواجهة جائحة كورونا.  

 هل من المتوقع إجراء زيارات رسمية في القريب العاجل على كلا الجانبين؟ و ما هي آخر تطورات العلاقات المصرية-الأوروبية على الصعيد السياسي؟

الزيارات بين الاتحاد الأوروبي و مصر جارية حيث سيزورنا نائب رئيس المفوضية الأوروبية سكيناس، و مدير الإدارة العامة لجنوب الجوار، جرت جان كوبمان في القريب العاجل. و ستعقد الدورة الأولى من لجنة تنسيق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي و مصر  في مايو بمشاركة شارل فرايس، نائب الأمين العام لسياسة الأمن و الدفاع المشترك من الجانب الأوروبي.

 كما يتم عقد العديد من اللجان و اللجان الفرعية على مدار العام و نأمل الانتهاء من دورة اللجان الفرعية بموجب اتفاقية الشراكة في مايو و نتوقع انعقاد مجلس الشراكة في القريب العاجل بعد ذلك. كما نخطط أيضا لإجراء حوار سياسي رفيع المستوى في مايو و حوار بشأن الهجرة في وقت لاحق من هذا العام.

كما أننا نحاول عمل حوار جديد هذا العام أيضا، و هو حوار بشأن الاقتصاد و الأعمال و التجارة حيث أنه يوجد رغبة مشتركة قوية للمشاركة في مجال الأعمال على الجانبين و إقامة ندوة للأعمال.

و الآن نحن بصدد جمع مجتمعات رجال الأعمال مع الزملاء من القاهرة و بروكسل. و أما بخصوص التعاون الإقليمي الجاري، فيلوح في الأفق عقد اللجنة الوزارية بين جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى و نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيد جوزيب بوريل. و اسمح لي أن أختتم هذه النقطة بإلقاء الضوء على برنامج "أفق أوروبا"، و هو أكبر برنامج بحثي على مستوى العالم، و الذي نأمل أن يزور مصر في القريب العاجل سيشارك مشاركة كاملة في البرنامج، بل سيزيد من مشاركته أيضا.   

ما هو موقف الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة سد النهضة؟

يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب قضية سد النهضة من خلال ممثل الاتحاد الخاص للقرن الإفريقي و مستعد لأداء دور أكثر فعالية إذا كان هذا مفيد و  مرغوب من كافة الأطراف من خلال تقديم خبرته الثرية في مجال إدارة مجاري المياه المشتركة. و يمكن من خلال الإرادة السياسية و الدعم المقدم من المجتمع الدولي أن يحول الاتفاق هذا الخلاف إلى فرصة للعديد من الناس. فيوجد على ضفاف النيل الأزرق أكثر من 250 مليون مواطن سيستفيدون من الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، مما سيفتح باب التوقعات و باب الاستثمارات الأجنبية في الطاقة و الغذاء و  أمن المياه. إن الأفعال الأحادية من أي طرف غير مجدية في التوصل لحلول تفاوضية. و تحقيقا لهذه الغاية، يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته للأطراف من أجل استئناف المفاوضات.    

و أما بشأن المياه بشكل عام، فقد شارك الاتحاد الأوروبي في تمويل البرامج الحالية و التي تغطي 16 محافظة في أنحاء مصر و توفر فرص عمل في المناطق الريفية بشكل أساسي. و هذا لدعم جودة حياة حوالي 20 مليون شخص في مصر. 

مصر مباركة بنهر النيل، فالماء يعني الحياة، إلا أنه يتهدده الكثير من المخاطر بما فيها تغير المناخ و التلوث من البلاستيك. فأصبح الماء قضية جغرافية سياسية يمكن أن تؤدي للهجرة، و تهدد الأمن الغذائي، بل يمكن حتى أن تشعل الحروب. لذا، فالعالم يحتاج لأن يتبنى نهجا جديدا نحو الاستدامة كما يحتاج أن يتحرك بسرعة للتغلب على هذه التحديات. وهذا مهم لمصر على وجه الخصوص حيث أنه على مدار العقد القادم، سينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه بنسبة 22% و هذا ببساطة بسبب النمو السكاني. و استجابة لهذه التحديات، و إشارة منا على التزامنا الكبير نحو استراتيجية التنمية المستدامة المصرية، على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، فقد قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 550 مليون يورو في شكل منح لمساعدة مصر على التغلب على الصعوبات المتعلقة بالمياه بما يضخ 3 مليار يورو في شكل استثمارات لصالح القطاع.    

هل يوجد تعاون مصري-أوروبي في مجال الطاقة؟

يعود التعاون الأوروبي مع مصر في مجال الطاقة إلى عقد من الزمان، و لقد دعم الاتحاد الأوروبي قطاع الطاقة بأكثر من 300 مليون يورو في شكل منح مما رفع الضخ المالي لأكثر من 3 مليار يورو في شكل قروض من المؤسسات المالية الأوروبية للإسراع من تنفيذ مشروعات الاستثمار . و جرت العادة أن يغطي دعم الاتحاد الأوروبي أربعة ركائز هي: الحوكمة، بناء سوق الطاقة الداخلي، الاعتدال في الطلب (كفاءة الطاقة)، و تنظيم قدرات الطاقة المتجددة.

كما أطلقت عدة مبادرات مهمة و مذكرات التفاهم في 2022 كما زارت رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة فون دير لاين مصر في يونيو 2022 لتشهد توقيع مذكرة التفاهم ثلاثية الأطراف بشأن الغاز بين مصر و إسرائيل و الاتحاد الأوروبي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر بين مصر و الاتحاد الأوروبي أثناء انعقاد مؤتمر المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).  

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 35 مليون يورو في شكل منح لمبادرة التحول العادل المعنونة "حلقة الوصل للماء و الغذاء و الطاقة". و يهدف دعم الاتحاد الأوروبي إلى ضمان التحول العادل و الميسور للطاقة في مصر ، كما تهدف أيضا إلى تكييف البلاد على  النموذج الجديد الذي بدأ في أنحاء العالم لشق طريق خال من الكربون نحو المستقبل. و ستفتح بالطبع كلتا مذكرتي التفاهم بشأن الهيدروجين و حلقة الوصل للماء و الغذاء و الطاقة أفاقا جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي و مصر.

 و تشمل النتائج المستهدفة الملموسة خطة أساسية لكفاءة الطاقة لقطاع النفط و الغاز في مصر و التي أقرت و نشرت في 2022. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديث استراتيجية الطاقة المصرية بدعم من الاتحاد الأوروبي و لا يبقى إلا موافقة المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء للإعلان عن الاستراتيجية. كما تم صرف 60 مليون يورو التابعة لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة الأوروبي-المصري بالكامل في 2022، و لقد كان هذا البرنامج أحد الدوافع الأساسية للإصلاحات التي تمت في هذا القطاع. 

 ما هو حجم التبادل الاقتصادي و الاستثماري بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟

يتعاون الاتحاد الأوروبي في مصر مع الحكومة المصرية لضمان استمرار التدفق التجاري بدون انقطاع حتى تنعش الروابط التجارية القوية الأسواق المصرية.

زيادة التجارة الثنائية: ارتفعت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في النصف  الأول من عام 2022 لتصل إلى 8 مليار يورو مقارنة بأربعة مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. و يمثل هذا نموا بمقدار 100%.

و أصبحت مصر في عام 2021 أحد أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بتصنيف وصل إلى المركز 28 من بين شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، و هو ما يمثل 0.7% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع العالم. و كان الاتحاد هو شريك مصر التجاري الأول بما يعادل 26% من إجمالي تجارة البلاد في السلع مع العالم في 2021 حيث وصلت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي إلى 24% و وصلت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي إلى 31%.

 ووصل إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي و مصر في 2021 إلى 30 مليار يورو حيث بلغت قيمة الواردات الأوروبية 9 مليار يورو و بلغت قيمة الصادرات الأوروبية 21 مليار يورو، و ارتفعت قيمة إجمالي التجارة في الخدمات إلى 8.7 مليار يورو في 2020.

و بالرغم من الجائحة و أثر الحرب الروسية على أوكرانيا، فإننا نتوقع الوصول للمستويات الرسمية في أسرع وقت ممكن.