الأربعاء، 29 مارس 2023 - 04:43 م

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني غدا الخميس 30 مارس 2023، الموافق 8 رمضان، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.

بعد انتهاء شهادة الـ18% .. توقعات بإصدار شهادات بنكية مرتفعة الفائدة

وأكدت أحدث بيانات صادرة عن السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى انتهاج سياسة نقدية متشددة، الأمر الذي يعني اتجاه اللجنة لرفع معدلات سعر الفائدة مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة.

وتشير توقعات شركات البحوث وخبراء القطاع المصرفي، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3%، لمواجهة الضغوط التضخمية.

من ناحية أخرى، تراقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن كثب تطورات الأحداث عالمياً ومحليا، ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس (8%) خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس (5%) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

اقرأ أيضا اعرف ماذا يفعل صراع التضخم وأسعار الفائدة في الاقتصاد العالمي؟