الأربعاء، 29 مارس 2023 - 08:04 م

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني غدا الخميس 30 مارس 2023، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

هل شهادة الـ25% خيار مطروح؟ خبير مصرفي يوضح

ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى انتهاج سياسة نقدية متشددة، الأمر الذي يعني اتجاه اللجنة لرفع معدلات سعر الفائدة مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة، بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3%.

فيديوجراف | معركة ضد التضخم.. تحركات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وفي حالة رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فمن المتوقع أن تتجه البنوك الحكومية الكبيرة لطرح شهادة ادخارية جديدة بسعر فائدة مرتفعة، خاصة مع بدأ قيام بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، برد قيمة الشهادة الادخارية مرتفعة الفائدة والتي يبلغ سعر الفائدة عليها 18% وتستمر فترة الاستحقاق للعملاء الحائزين لهذا الشهادات حتى نهاية شهر مايو المقبل، بغرض امتصاص هذه السيولة.

فشهادة الـ18% مرتفعة الفائدة حققت مبيعات بلغت نحو 750 مليار جنيه، ومع نهاية مدة رد قيمة الشهادات للعملاء فإن ذلك الأمر يعني ضخ سيولة كبيرة في السوق المحلي وفي وقت قصير، مما قد يؤثر بشكل سلبي في معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في مصر.

متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي.. البنوك المركزية العربية ترفع سعر الفائدة

وتشير العديد من التوقعات إلي طرح شهادة بنكية جديدة بسعر فائدة مرتفع، حيث يرى فريق أنه قد يتم طرح شهادة بفائدة 27% سنويا، وقد يصل سعر الفائدة على الشهادة الجديدة 30% سنويا،نظرا لارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها معدل ال40% للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في 30 مارس ..وهذه توقعات الخبراء

وطرح الشهادات مرتفعة الفائدة الهدف منها هو تعويض المواطنين عن ارتفاع معدلات التضخم، بجانب استهداف امتصاص السيولة من السوق المحلية، هذا بجانب السيطرة على معدلات التضخم التي تجاوزت الـ40.3%، خاصة أنه من المتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهور المقبلة.

اقرأ أيضا | البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه