الخميس، 30 مارس 2023 - 02:10 م

شنت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء حملات موسعة على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

اقرأ أيضا | غلق 10 منشآت وضبط 726 حالة إشغال في حملات على أسواق الإسكندرية 
وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية إستهدفت منطقة المندرة قبلي، منطقة أبو قير وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محاضر و37 إنذار وإعدام 17 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بشن حملة مكبرة للرقابة علي الأسواق والمحال التجارية شملت محور المحمودية ، منطقة كرموز شوارع راغب ، مسجد سلطان وأسفرت الحملة عن تحرير  24 محضر متنوع و 5 انذارات والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.
 وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم و أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت شارع إسماعيل صبري، وسوق الميدان وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 26 محضر متنوع و23 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه وضبط 19 حالة إشغال متنوع.
وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتأكد من ضبط الأسعار بالمحال التجارية شملت مساكن العرضى ، المحكمه ،محرم بك ، الرصافة، عبد القادر الغريانى ، جرين ، منشا ، المنزلاوى وجمال الدين نوح وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 24 محضر متنوع و5 إنذارات وضبط 69 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، واعدام 27 كجم لحوم دجاج ومنتجات لحوم متغيرة الخواص ، وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 14 ألف جنيه وضبط 65 حالة إشغال متنوع.
تأتى تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.