الجمعة، 31 مارس 2023 - 08:44 م

ميزة "قاضى لكل صندوق"، تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، ومنع التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، وتخلق لدى الرأى العام حالة من الطمأنينة والارتياح.

وقطع الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة "الشك" بـ "اليقين"، بقبوله اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الانتخابات مدة أخرى يحددها القانون، ليطبق على الانتخابات الرئاسية عام 2024 والبرلمانية 2025.

ففى ظل الإشراف القضائى اختفت الأصوات الغاضبة والشكوى من تزوير الانتخابات فى عهود سابقة، والتى أدت إلى عزوف الناخبين عن الذهاب للجان الانتخابية، ما دامت أصواتهم يتم السطو عليها.

النظام الانتخابى المصرى له فى سنوات سابقة تاريخ طويل وعريق مع التزوير والتزييف لدرجة أن توفيق الحكيم رصد هذه الظاهرة فى روايته "يوميات نائب فى الأرياف"، عن قصة وكيل نيابة فى الصعيد قال لمأمور القسم لماذا تركت الناس يصوتون بحرية، فرد المأمور بأنه رجل ديمقراطى، ترك الناس أحرارا فى اختيارهم، ثم يقوم هو بإلقاء الصناديق فى قاع الترعة، واستبدالها بصناديق أخرى للمرشح الذى تريده السلطة، وكان ذلك قبل ثورة 1952.

وفى ظل نظام الاستفتاء جاءت أسطورة الــ 99٫99% ولم تخل أى انتخابات من الشكوى والصراخ من التدخل السافر للاستيلاء على إرادة الناخبين، مما أدى إلى انصرافهم والامتناع عن المشاركة والجلوس على مقاعد المتفرجين.

وتعددت طرق التزوير بمسميات شهيرة، لدرجة أن محكمة النقض لم تستطع الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية فى عهود سابقة رغم أنها رصدت تصويتاً للأموات والمسافرين للخارج والمجندين، واستخدام أقلام مختلفة الألوان والأشكال، وكان تقريرها يذهب إلى مجلس الشعب ويدفن فى الأدراج.

وفى الانتخابات التى تمت فى فترة حكم الإخوان، تم رصد حالات للتصويت الجماعى وتقفيل الصناديق وتبديلها والبطاقة الدوارة وتصوير البطاقة الانتخابية بالكاميرا واستبدالها بأخرى مقابل رشوة الناخبين، وتعددت الطرق والوسائل.

وفى عام 2017 قرر مجلس النواب أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات تبدأ منذ الموافقة على الدستور عام 2014، حتى يستقر نظام الهيئة الوطنية للانتخابات، كما هو معمول به فى كثير من الأنظمة الديمقراطية، لصعوبة توفير العدد الكافى من القضاة فى كل الانتخابات، علاوة على أن الهيئة مستقلة وفقاً للدستور ولا يجوز التدخل فى عملها، وتنتهى المدة المشار إليها فى يناير 2024.

وفقاً لذلك "كان من الممكن" إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة دون الإشراف القضائى الكامل، وبمعرفة أعضاء تابعين للهيئة الوطنية للانتخابات وتحت إشراف مجلس إدارتها.

الاقتراح الذى وافق عليه الرئيس بمد فترة الإشراف القضائى ليس تقليلاً من قدرة وكفاءة الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة انتخابات شفافة ونزيهة، ولكنه تأكيد لاستمرار أوضاع مستقرة فى إدارة الانتخابات التى تمت تحت الإشراف القضائى، وعملاً على تدعيمها حتى تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات من تأهيل كوادرها وتتولى المسئولية بشكل كامل.

كان الناس يحلمون بانتخابات حرة، وكان موروث التزييف والتزوير هائلاً لدرجة اليأس وانعدام الأمل، وكانوا يقولون لماذا التعب والذهاب إلى اللجان الانتخابية ما دامت الحكومة "مشكورة" تقوم بهذا الدور!

وفى السنوات الأخيرة عادت الثقة، وأصبح لكل صوت قيمته وأهميته فى الاختيار، واستجاب الرئيس لمقترح "تثبيت الثقة" فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.