السبت، 01 أبريل 2023 - 01:32 م

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن عملية رفع سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية لمقاومة ظاهرة التضخم، هى فى حد ذاتها سلاح ذو حدين.

وأكد «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه يمكن أن يترك رفع سعر الفائدة آثارا مباشرة أو غير مباشرة إيجابية أو سلبية متسقة أو متعارضة وفقاً لطبيعة مصالح ونوعية التعامل فى مجتمع الأعمال والمنتجين وكافة الأنشطة الاقتصادية وأيضا المدخرين وأصحاب الودائع والشهادات.

وأوضح الخبير المصرفي، أن قرار رفع سعر الفائدة يفرز مجموعات من الرابحين، ومجموعات أخرى من الخاسرين، وما يهمنا فى هذا الموضوع هو مدى الضرر أو النفع المتوقع على المواطن العادى.

ولفت إلي أنه في حالة تحقق الهدف الرئيسي من رفع الفائدة وهو خفض التضخم واستقرار الأسعار، وهو ما يعني ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالى زيادة دخل المواطن الحقيقى، كما أن هناك علاقة طردية بين معدل التضخم وسعر الصرف، وبالتالي حال انخفاض التضخم، فأنه حتما في ظل السياسة المرنة لسعر الصرف سوف يتحسن سعر الجنيه، فتنخفض فاتورة الاستيراد وتنخفض تكلفة إنتاج وأسعار بيع السلع والخدمات إلي المستهلكين.

وتابع أنه على الجانب الآخر يستفيد القطاع العائلى من ارتفاع سعر الفائدة ويعوضهم عن انخفاض دخولهم الحقيقية، كما تقلص عملية رفع سعر الفائدة من العائد السلبى نتيجة الفرق بين عائد الأذون، وسندات الخزانة ومعدل التضخم القائم.

وأشار إلى أن المستفيد من قرار رفع سعر الفائدة أيضا صغار المدخرين والمودعين وأصحاب المعاشات وذلك لأنه يستفيدون من كل رفع للفائدة على مدخراتهم فى البنوك التى تتمتع بالعائد المرتفع، والأمان التام من كل أنواع المخاطر.

وأوضح الخبير المصرفي، أن المواطن العادى غير المُقترض من البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية هو مستفيد مع أى سياسة انكماشية تستهدف التضخم، وعلى العكس تماما سوف يتضرر جميع المواطنين الذين يقترضون من المصارف أو شركات التمويل بأنواعها أو القروض التى تمول مشترياتهم العقارية أو السيارات أو القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث ترتفع تكلفة فوائد القروض تلقائيا بنفس قيمة الرفع 2%.

وأكد أن أسعار جميع أنواع السلع المنتجة محليا أو مستوردة عبر شركات إنتاجية أو شركات تجارة دولية كبرى بشرط أن تكون معتمدة بنسبة كبيرة على القروض من البنوك لتمويل الاحتياجات الرأسمالية والتشغيلية، أما شركات التمويل الأصغر ومتناهية الصغر، فلن تضرر نسبيا لثبات أسعار تمويل قروضها فى نطاق المبادرات القائمة، كما يمكن للشركات الصناعية والزراعية الكبرى الاستفادة من مبادرة الدولة الجديدة للتمويل بسعر فائدة مميز 11%، وبالتالى لن تتأثر من الرفع الحالي.

وأشار إلي أن الشركات الكبرى التى لا تعتمد على الاقتراض من البنوك في تمويل دورتها الإنتاجية فهذه الشركات تتحسن درجة تنافسيتها السعرية وسوف تستحوذ على حصص سوقية أكبر.

وتوقع محمد عبد العال، ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات خلال عطاءات الأسابيع القادمة وهو الأمر الذى يساعد على توقع عودة تدفق الاستثمار غير المباشر وزيادة أرصدة النقد الأجنبى وإتاحة فرص أكبر لفتح الاعتمادات وتحقيق سرعة انسياب الإفراجات الجمركية للسلع والخامات والحبوب مما يتيح خفض أسعارها.

اقرأ أيضًا.. البنوك ترفع سعر الفائدة على الشهادات متغيرة الفائدة بنسبة 2%.. الأهلي ومصر الأبرز