السبت، 01 أبريل 2023 - 05:39 م

من المرجح أن ينخفض "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي الى أقصى معدل للنمو على الأجل الطويل دون إشعال التضخم إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030

وقال تقرير جديد لـ البنك الدولي، أن هناك حاجه إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.

وعرض التقرير "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي.

وأكد التقرير على اتجاهاً مثيراً لـ القلق يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية في طريقها لـ التلاشي، ونتيجة ذلك فـ من المتوقع أن يهبط متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.

الاقتصاديات النامية

سوف تنخفض بشكل ملحوظ، من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

و قالت فرانسيسكا أونسورج، وهي من المؤلفين الرئيسيين لـ التقرير ومديرة مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، "حالات الركود عادةً ما تؤدي إلى خفض النمو المحتمل .. وتلحق الأزمات المصرفية النظامية أضراراً فورية أكبر من فترات الركود، لكن تأثيرها يخفت في العادة بمرور الوقت."

تداعيات خطيرة

و قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لـ رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية معلقاً على هذا الأمر، أنه "قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي .. وإن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ، مضيفاً أن هذا التراجع يمكن أن يعكس مساره، ويرفع الحد الأقصى لـ نمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار".

ويوضح التحليل، أن النمو المحتمل لـ إجمالي الناتج المحلي يمكن تقويته بما يبلغ 0.7 نقطة مئوية إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو، ويمكن أن يؤدي ذلك الى تحويل التباطؤ المتوقع لـ تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.

حقوق الأجيال القادمة

وكذلك قال أيهان كوسي، الذي يعد من المؤلفين الرئيسيين لـ التقرير ومدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي "إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع، ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو، وعلى المستوى الوطني، سيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص."

ويشير التقرير، الى قائمة واسعة من خيارات السياسات القابلة للتحقيق، ويمهد ذلك الى آفاقاً جديدة في عدة مجالات، وهو يقدم أول قاعدة بيانات عامة شاملة في العالم لـ مقاييس متعددة للنمو المحتمل في إجمالي الناتج المحلي تغطي 173 بلداً في السنوات من 1981 إلى 2021، كما أنه أول من يقيم كيف أن طائفة من الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل مثل فترات الركود والأزمات المصرفية النظامية تؤدي إلى الحد من النمو المحتمل على المدى المتوسط.

ويركز التقرير على إجراءات محددة بـ السياسات على المستوى الوطني، التي يمكن أن تحدث أثراً ملحوظاً في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.

الاتساق في الأطر النقدية والضريبية والمالية

يمكن أن تؤدي الأطر القوية لـ سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية إلى تخفيف حدة الصعود والهبوط في الدورات الاقتصادية. ويجب على واضعي السياسات إعطاء الأولوية للحد من التضخم، وضمان استقرار القطاع المالي، وخفض الديون، واستعادة الحصافة في المالية العامة، وبذلك يمكن لهذه السياسات أن تساعد مختلف البلدان على اجتذاب الاستثمارات من خلال غرس ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية ووضع السياسات.

قفزة الاستثمارات

يمكن تعزيز مجالات مثل النقل والطاقة، والزراعة والصناعات التحويلية المراعية للمناخ، وأنظمة الأراضي والمياه، للاستثمارات السليمة المتوافقة مع الأهداف المناخية الرئيسية؛ ولـ النمو المحتمل بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنوياً، فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية في المستقبل.

تراجع تكاليف التجارة

تؤدي تكاليف التجارة التي ترتبط في معظمها بالشحن البحري والخدمات اللوجستية واللوائح التنظيمية؛ إلى مضاعفة تكلفة السلع المتداولة عالميا اليوم، ويمكن للبلدان التي ترتفع فيها تكاليف الشحن واللوجستيات أن تتراجع في تكاليفها التجارية إلى النصف من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة وغيرها من الممارسات في البلدان التي تعاني من أدنى تكاليف الشحن واللوجستيات، ويمكن تخفيض تكاليف التجارة بطرق صديقة للمناخ من خلال إزالة التحيز الحالي للسلع كثيفة الانبعاثات الكربونية المتأصلة في جداول التعريفات الجمركية بالعديد من البلدان، وإلغاء القيود المفروضة على الحصول على السلع والخدمات الصديقة للبيئة.

الاستفادة من الخدمات

يمكن أن يصبح قطاع الخدمات المحرك الجديد للنمو الاقتصادي، فـ صعدت صادرات الخدمات المهنية المقدمة رقمياً فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى أكثر من 50% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2021 ارتفاعاً من 40% في 2019، ويمكن أن ينتج عن هذا التحول زيادة كبيرة في الإنتاجية إذا أدى إلى تحسين الخدمات.

المشاركة في قوة العمل

يؤدي نصف التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي حتى عام 2030 إلى تغير "الأوضاع الديموغرافية"، ويشمل تقلص عدد السكان في سن العمل، وتراجع المشاركة في القوى العاملة مع تقدم المجتمعات في العمر، ويمكن أن يؤدي تعزيز معدلات "المشاركة العامة" في القوى العاملة بأفضل زيادة قياسية على مدى عشر سنوات إلى زيادة معدلات النمو العالمي المحتملة بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية سنوياً بحلول عام 2030، وفي بعض المناطق مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن لزيادة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة إلى المتوسط في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن يسرع وتيرة النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية سنوياً بين عامي 2022 و 2030.

وأفاد التقرير، بـ ضرورة تعزيز التعاون العالمي، فقد ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، لكنه تعثر لاحقا، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.