الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 06:01 م

لاشك أن الاصلاح الإدارى هو الجناح الآخر للاصلاح الاقتصادى، لأن الاقتصاد لن ينمو ويزدهر إلا فى ظل إدارة سليمة لا تشكو من تضخم الأجهزة وتشابكها أو تكدس العاملين فيها بما يجاوز احتياجات العمل، ولا من بطء الاجراءات وتعقيدها فضلا عن أن الإدارة السليمة يجب أن تعتمد إلى جانب قواعد المعلومات وميكنة النشاط الحكومى ذاته على الموظف العام الذى يجب النظر إلى إصلاح أحواله الوظيفية وحل مشاكله وتنمية قدراته ومهاراته لكى يكون صالحا للتعامل مع عصر التقدم الأقتصادى والتحول إلى آليات السوق.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعة اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقبل ذلك وزارة النقل للتأكد من انتقاء افضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذى أعده المتخصصون بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها فى اطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الاداء الحكومى بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب وللمستثمرين بعد أن تأخر تحقيق تلك الأهداف كثيرا.

من المؤكد فى علوم الادارة أن زيادة عدد الموظفين عن احتياجات العمل الحقيقية هو سبب لتعطيل الطاقات وبطء الإنجاز ورداءة المخرجات واستحالة تقييم الأداء وتوصيف الوظائف، حيث يصعب فى ظله تطبيق مبدأ الثواب والعقاب كما انه يؤدى الى شيوع روح عدم المسئولية واللامبالاة، وخلق مناخ يهىء لاسباب التسيب الإدارى، فضلا عن صعوبة تحسين أحوال الموظفين المادية وتنمية مهاراتهم الوظيفية واختناق فرصهم فى الترقى.

لقد انتهت الدولة إلى أن أى اصلاح ادارى يجب أن يتوصل إلى آليات واضحة لحل هذه المشكلات دون تخوف من اقتحامها مادامت تراعى البعد الاجتماعى ولا تمس المراكز القانونية المستقرة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة. وهذا ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعطيه اهتماما خاصا باعتبار أن الاصلاح الادارى هدف قومى غاية فى الاهمية ولأنه الجناح الآخر للإصلاح الاقتصادى.