الجمعة، 07 أبريل 2023 - 09:45 م

تنظر أروقة محاكم الجنايات الأسبوع القادم العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، وترصد «بوابة أخبار اليوم»، أبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

في جلسة 8 أبريل تنظر محاكم مصر عدة جلسات منها:

قاتل ابن عمه في عزاء والده بورسعيد:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، يوم السبت، الحكم علي المتهم بقتل ابن عمه في عزاء والده بورسعيد.

وكانت محكمة بورسعيد الجنائية، قررت  برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، اليوم، احاله أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده ببورسعيد، الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم نشب بينه وبين القتيل خلاف سابقة، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيضًا (مطواة)، وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز المتهم جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضا (مطواة).

محاكمة المتهم بقتل ربة منزل:

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الحكم علي المتهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة، بعد إحالة أوراقه الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه

وكشف  أمر الإحالة في القضية رقم 26785/ 2022 أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، وذلك لأنه في يوم 10 / 7 / 2022، قام " أحمد ا. م.س " 28 سنة عامل، بقتل المجني عليها " منى. م. ا"، عمداً مع سبق الإصرار بأن توجه إلي مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات " زجاجه أسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

دعوى عدم دستورية الحجز الإداري:

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

في جلسة 10 أبريل تنظر جنايات القاهرة وأمن الدولة محاكمة:

موظف بتهمة الحصول على رشوة:

تتابع  محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على اراضى زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

معتز مطر و4 آخرين:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة معتز مطر و4 آخرين في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

محاكمة 27 متهما بشركات تعدين:

في جلسة 11 أبريل، تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة، قضية التنقيب عن الذهب وحيازة مواد خطرة المتهم فيها 27 متهما بشركات تعدين وتنقيب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب لقيامهم بحيازة مواد خطرة وبالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعاً بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

مرتضي منصور:

في جلسة 12 أبريل، تنظر  محكمة مستأنف الاقتصادية، طلب المستشار مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.