الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر


شيخ الأزهر: الجور على الزوجة جريمة

أحمد عبدالرحيم

الأحد، 09 أبريل 2023 - 05:10 م

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين،أن الجورَ على الزوجة جريمةٌ تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأوَّل مَرَّةٍ، ومع الزوجة الواحدة، وبالتالي يكون أوقع في الزواجِ الثاني والثالث مع خوف الجور، وكذلك مع نِيَّة الجور وتعمده، وقصدِ الإضرار بالزوجة الأولى.


وأوضح شيخ الأزهر،خلال الحلْقَةُ الثامنة عشر، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن المذاهب الفقهيَّة تجمع على حُرمةِ الزواج ابتداءً أو تعدُّدًا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته، متسائلاً: كم هي نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامَّة والتي يتوفر فيها شرط الإنفاقِ على الزوجةِ الأولى وأولادها إنفاقًا مُساويًا للإنفاق على الثانية وأولادها؟ قائلا "وأترُك الإجابة للواقع الـمُرِّ، ولساحات القضاء التي تعجُّ بهذه المآسي.."

مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

وأشارالإمام الأكبر ، إلى أن الفَهم المعوج لآية «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»، وأنَّ الفتاوى التي طرقت أسماع العامَّة في مأساة «التعدد» اقتصرت على التركيزِ على أمرٍ مشروطٍ هو: إباحة مثنى وثلاث، وصمتت عن الشرط الذي هو التأكُّد من العدل، ومن عدم لحوق الضرر بالزوجة الأُولى، حتى أصبح المسلم الفقير المعوز يتزوَّجَ بثانيةٍ، ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع، ويتكففن الأهل والأقارب أعطوهنَّ أو منعوهنَّ، ولا يجد هذا الزوج حرجًا في صدرِه يردُّه عن التعسُّف في استعمال حق شرعي خرج به عن مقصدِه ومآلِه.

ولفت فضيلة الإمام إلى أن هذا الفَهْم قد ترسخ حتى بات الجميع يتصور أن التعدُّد حقٌّ مباحٌ بدون قيدٍ ولا شرط، وترسَّخ في الوجدان أنَّه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوةٌ طائشةٌ أو نزوةٌ طارئةٌ، مؤكدا أن سبب الإشكال في هذا الأمر هو: تفسيرُ النُّصُوصِ في ضوءِ العادات، وليس تحكيم النصوصِ لتوجيه العاداتِ والتقاليد، وأنَّ هذه العِلَّةَ لازالت تعملُ عملها رُغم تنبيه كثيرٍ من علمائنا وفقهائنا المعاصرين لأخطارِها المتراكمة على مجتمعاتِنا في نهضتها الحديثة.

فوضى التعدد

وأكد  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين،أن «فوضى التعدد»، من الموضوعات الخَطِرة التي تَغلَّبتْ فيها مَواريث العادات والأعراف على مواريث الشَّريعة وأحكامها، داعيا إلى ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه آخَر أو فتاوى أخرى أقرب إلى كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، إلى السَّاحة لتُبيِّن للناس حقيقة ما نُزل إليهم في هذا الشأن.

 

اقرأ أيضا:الإمام الأكبر يوضح مفهوم «التعدد» في قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة