الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 05:27 م

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية،لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل لتعديل قانون الجبانات.

وشددت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب أحمد السجيني علي استمرار نظر الموضوع خلال شهر من الآن.

كانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

اقرأ أيضا :بعد عودة التوقيت الصيفي.. محلية النواب تطالب بتبكير مواعيد عمل الموظفين

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى أنه وردت للجنة ملاحظات على مشروع القانون من خلال وزارات العدل – المالية – الصحة.

 ووافقت الوزارات المعنية، على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التأكيد على وجود ملاحظات على مواد مشروع القانون سيبدونها خلال المناقشات.

وقال الدكتور طارق منير، رئيس الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة: من حيث المبدأ متفقين أن القانون يحتاج إلى تعديلات ونوافق على مشروع القانون مبدئيا، ولا يوجد تعديلات واضحة حاليا ويمكن أن تكون هناك ملاحظات فى اللائحة التنفيذية بخصوص الاشتراطات.

فيما قال المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل: تلاحظ لنا أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية، وباستعراض الملاحظات، وجدنا ضرورة وجود مسمى لمشروع القانون، ومتفقين مع مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات.

وقالت مرفت عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: نوافق على تعديل الرسوم فى القانون بما يتلائم مع الوضع الحالي.

وأكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل القانون.

ويشار إلى أن مشروع بتعديل قانون الجبانات يهدف  إلى مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد تعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية، كما تطرق مشروع القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم وحوكمة التصرف في الجبانات وتكون للدولة اليد العليا، وتغير السلطة المختصة بإدارة الجبانات وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية.