أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في ختام زيارته التضامنية للصومال أثناء شهر رمضان، التزام الأمم المتحدة بدعم الدولة الواقعة في القرن الأفريقي وهي تواصل مسيرتها نحو السلام والاستقرار.

 

وتحدث الأمين العام في العاصمة الصومالية مقديشو في اليوم الثاني والأخير من زيارته للصومال، حيث قال: "يواجه الصومال تحديات عديدة، ولكن في ظل روح رمضان، أحمل أيضا رسالة أمل وتجديد- الأمم المتحدة متضامنة مع الشعب الصومالي، دعونا نتكاتف في سبيل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان- وبناء مستقبل أفضل لجميع الصوماليين".

 

كان الأمين العام قد التقى أمس الثلاثاء، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأعضاء حكومته ومستشاريه، وزار عائلات نازحة جنوب غرب البلاد في رحلة إلى بيدوا، واجتمع بشكل منفصل مع منظمات المجتمع المدني ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج التي تعمل لدعم الصوماليين.

 

وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن شعب الصومال استمر في إظهار قوة وقدرة هائلة على الصمود على الرغم من التحديات الشديدة وأضاف:

 

"خلال السنوات الست التي انقضت منذ زيارتي الأخيرة للصومال، شهدنا تقدما في السلام والأمن والتنمية المستدامة. في محادثاتي مع الرئيس حسن شيخ محمود والحكومة أمس، ناقشنا كيف يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعم الصومال في البناء على هذا الزخم الإيجابي".

 

وأثنى الأمين العام على جهود الرئيس الصومالي في تعزيز السلام والأمن، مسلطا الضوء على أهمية التعاون القوي مع الولايات الفيدرالية الأعضاء لمواجهة التهديدات التي تشكلها حركة الشباب.

 

وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

 

وأشار غوتيريش إلى أن هذا الدعم يشمل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، وهي مهمة متعددة الأبعاد تضم عناصر عسكرية وشرطية ومدنية، تم تفويضها من قبل مجلس الأمن الدولي لمساعدة قوات الأمن الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب الإرهابية.

 

 

 

وأثناء وجوده في مقديشو، التقى الأمين العام أيضا بممثلي منظمات المجتمع المدني الصومالية العاملة في شؤون المرأة، وتغير المناخ، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والفئات المهمشة.

 

وقال لوسائل الإعلام إن رؤية وطاقة هؤلاء الأشخاص مصدر إلهام كبير بالنسبة له. وأضاف:

 

"الفضاء المدني الآمن والشامل ضروري للحكم الرشيد ويمكن أن يساعد في منع العنف والحد منه. إن المشاركة الكاملة لنساء وشباب الصومال في الحياة السياسية - بما في ذلك مراجعة الدستور - أمر بالغ الأهمية. أرحب بالتزام الحكومة بحقوق المرأة وتمثيلها، وأدعو إلى التنفيذ الكامل وتقنين حصة 30 في المائة للمرأة في الانتخابات".

 

وقد تم وضع هدف يتمثل في تحقيق تمثيل نسائي بنسبة 30 في المائة على الأقل في البرلمان الاتحادي خلال آخر عملية انتخابية في الصومال، اكتملت عام 2022.

 

وفي نهاية المطاف، شغلت النساء 21 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية، بانخفاض عن نسبة الـ 24 في المائة من المقاعد البرلمانية في العمليات الانتخابية 2016/2017.

 

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن تلبية حصة 30 في المائة هي خطوة أولى مهمة للتمثيل الكامل وبناء مجتمع شامل في الصومال.

 

 

كانت آخر زيارة للأمين العام إلى الصومال عام 2017، أثناء عملية إنسانية واسعة النطاق لمنع حدوث المجاعة. وتأتي زيارته هذا العام في وقت تعاني فيه البلاد من موجة جفاف مدمرة أدت إلى مقتل 43 ألف شخص عام 2022 وحده.

 

وهناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لحوالي 8.3 مليون صومالي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا). وقد تسبب الجفاف في نزوح 1.4 مليون صومالي- غالبيتهم من النساء والأطفال.

 

وتؤدي أسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية.

 

وقال الأمين العام: "اليوم، يلوح الخطر مرة أخرى. يسبب تغير المناخ الفوضى. شهد الصومال شحا في الأمطار لمدة خمسة مواسم متتالية، وهذا أمر غير مسبوق ... المجتمعات الفقيرة والضعيفة دفعها الجفاف إلى حافة المجاعة، ويمكن أن يزداد الوضع سوءا".

 

من الآن وحتى يونيو، من المتوقع أن يواجه حوالي 6.5 مليون صومالي مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق.

 

وقال الأمين: "ينبغي أن نتحرك الآن لمنع وقوع كارثة. بالأمس، زرت بيدوا وتحدثت إلى العائلات التي فقدت مصادر رزقها بسبب الجفاف وانعدام الأمن- لقد تأثرت بشدة بمعاناتهم. تأثرت أيضا بمقدرتهم على الصمود وشجاعتهم وتصميمهم على إعادة بناء حياتهم، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم".

 

وتابع قائلا: "أناشد المانحين بقوة الوقوف إلى جانب الصوماليين في وقت حاجتهم. يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية، كما أن له مصلحة في دعم الصومال بالموارد اللازمة لهزيمة حركة الشباب، وبناء القدرة على الصمود واستقرار المناطق المحررة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

 

تحدد خطة الاستجابة الإنسانية في الصومال لعام 2023 الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية في البلاد، وتحدد الميزانية اللازمة لمعالجتها. وتسعى خطة هذا العام للحصول على 2.6 مليار دولار، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 15 في المائة- أي 347 مليون دولار- من جملة المبلغ المطلوب.

 

وقال الأمين العام: "من غير مقبول على الإطلاق أن تلوح المجاعة في الأفق. يجب على المجتمع الدولي أن يكثف ويزيد بشكل كبير حجم الأموال المقدمة لدعم الصومال في هذه اللحظة الصعبة. من غير المعقول أن يعاني الصوماليون- الذين لم يفعلوا شيئا تقريبا لخلق أزمة المناخ- من تأثيرها الرهيب- بالتزامن مع خروجهم من سنوات من الصراع وانعدام الأمن".

 

استمرت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال يومين وكانت جزءا من تقليده السنوي المتمثل في القيام بزيارات تضامنية إلى الدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، يشارك خلالها المسلمين شعيرة الصوم ومن ثم يتناول وجبة الإفطار مع الصائمين.