الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 06:16 م

قدرة نتنياهو الفائقة على عقد الصفقات السياسية وغير السياسية هى التى أطالت عمره السياسى وأبقته رئيسا للحكومة أكثر من أى شخص آخر فى تاريخ الكيان الصهيوني. الآن يدور الصراع بين «صفقتين» ليحدد مصير نتنياهو ويقر إلى أين تسير اسرائيل!!

الصفقة الأولى تمت بالفعل بين نتنياهو وباقى زعماء عصابات اليمين المتطرف وكانت نتيجتها الحكومة الحالية التى يتحكم فيها «بن غفير» و«تسيموتريتش» والتى تضع اسرائيل على حافة حرب أهلية وتهدد المنطقة كلها بالانفجار بتحويل الصراع إلى حرب دينية بعد أن أصبح انتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية سياسة ثابتة لحكومة يتحكم فيها زعماء الإرهاب ويقدم فيها نتنياهو كل الولاء لهم ليبقى رئيسا للحكومة لأن البديل هو السجن!!

أما الصفقة الثانية فهى مازالت موضع تفاوض بين القضاة الذين يحاكمون نتنياهو منذ ثلاث سنوات، والمحامين الذين يدافعون عنه فى اتهامات بتلقى الرشوة وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة والتى تبلغ عقوباتها مجتمعة ١٣ سنة فى السجن. المحاكمة استؤنفت قبل يومين فى ظل دعوات تتسع للاسراع فى انهاء المحاكمة التى يراوغ فيها المحامون لكسب الوقت على أمل أن يتمكن نتنياهو من تمرير قوانين جديدة لتقييد صلاحيات القضاء، وربما توقف المحاكمة أو تلغيها!!

لكن المحامين يدركون صعوبة الموقف، فالأدلة كثيرة على فساد نتنياهو والمقاومة ضد التشريعات التى يريد إصدارها لحمايته أثارت أوسع معارضة تشهدها اسرائيل من جانب القضاء والاحزاب والهيئات ومؤسسات الدولة والجيش والشرطة ومئات الآلاف الذين يتظاهرون كل أسبوع. ولهذا يجىء الحديث عن صفقة تمنع احتمال السجن، لكن المحكمة لاتقبل فى المقابل إلا اعتراف نتنياهو واعتزاله السياسة.

المعارضة ـ فى أغلبها ـ مستعدة لتأييد مثل هذه الصفقة، وأطراف فى حزب نتنياهو نفسه «الليكود» مستعدة للموافقة لأنها تريد الخلاص من عبء نتنياهو وترى فى ذلك سبيلا للتخلص من صفقة نتنياهو مع زعماء عصابات التطرف وإقامة تحالف جديد مع أحزاب يمين الوسط ينهى الأزمة الداخلية الحالية.

نتنياهو مازال مع الصفقة التى تبقيه رئيسا للحكومة بدعم زعماء عصابات اليمين المتطرف. ولن يقبل الرضوخ لشروط الصفقة الجديدة إلا اذا رأى شبح السجن يقترب منه!!