الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 04:44 م

تمر الذكرى المائة لصدور دستور عام 1923، الذي وصف بأنه أول دستور ديمقراطي عرفته مصر في تاريخها الحديث، وصدر بعد فترة طويلة من النضال، ليصدر الدستور في 19 أبريل 1923، أي منذ 100 عام.

نصوص دستور 1923 والذي ضم  بلجنة  الثلاثين عضوا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية بزعامة عبد الخالق ثروت، قامت بوضع الدستور، الذي أطلق عليه سعد زغلول اسم دستور الأشقياء، لكنه تمسك به لاحقا، والذي كان أول ثمار نضال شعب مصر، وأول دستور حديث، صدر في عهد الملك فؤاد".

ويعتبر  دستور 1923 واحدًا من أفضل الدساتير، التي وضعت في مصر، وتمتع بليبرالية وديمقراطية برلمانية، ونص على أن: "مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.. الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس".

ومن  نصوص من دستور 1923 ومنها: "مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، ويتكون البرلمان من مجلسين، والمصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين".

وتعثر تطبيق دستور 1923 من الناحية العملية، وتم حل مجلس النواب أكثر من مرة، وجميع المجالس التي شكلت في ظل دستور 23، لكن ظل دستور 1923 هو الدستور الذي أثار جدلًا واسعًا في مصر حتى الآن.  

فكان دستور 1923 تاج على رأس كل مصري، إلا أنه لم يتحقق من فراغ. فقد كان هناك كفاح  ونضال، ودماء دفعت لأجل الحرية، والإستقلال، ذلك لأن الحرية لا توهب وإنما تكتسب".

 ولولا نضال المصريين بكل مكوناتهم المختلفة، العرقية، والدينية، والجنسية، لما تحققت ثورة 1919، أجبروا بريطانيا على أن تعلن من جانب أحادي تصريح 28 فبراير عام 1922، والذي بموجبه إنتهت الحماية البريطانية على مصر".

و يعتبر دستور عام 1923 أول دستور لمصر. نظم العلاقة فيما بين الحاكم والشعب. وجاءت كثير من مواده لتُدعم الدولة الحديثة المتواكبة مع العلم والحضارة. كما دعم الحريات المتمثلة فى التالي: الحرية الشخصية. وحرية الإعتقاد. وحرية الفكر. وحرية الرأي. وحرية الصحافة. والحق في التجمع. ورسخ لقواعد الديمقراطية من خلال منع التمييز، والمساوة بين كل المصريين. وسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية."

وعن نصوص دستور 23 في الحرية والديمقراطية

فقط رسخ لمبدأ (إلزامية التعليم المجاني في المرحلة الأولى)، ومنح دستور 1923 حق تقلد الوظائف لكافة أبناء الوطن دون تمييز. وجعل الأمة مصدر السلطات. وقلص من سلطات الملك، فأصبح يملك ولا يحكم، وأعطى الحكم إلى مجلس الوزراء، مع آليات لمحاسبته.": "فالماده 23: جميع السلطات مصدرها الأمه.. الماده 15:  حرية الصحافة وحظر الرقابه عليها.. الماده 4: الحريه الشخصيه مكفوله.. الماده 12: حرية الأعتقاد مطلقه"

وظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930، واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923."

عن دستور 1923: " أعظم الدساتير المصرية هو دستور 1923، وكلف الملك في يونيو 1930 إسماعيل باشا صدقي برئاسة الحكومة والذي جمع معها وزارتي الداخلية والمالية وقام بتعطيل دستور 1923 الذي يحد من سلطات الملك وقام بإصدار أوامره بإغلاق مبنى البرلمان بالسلاسل الحديدية، ولكن نواب البرلمان لم يستسلموا لدكتاتورية إسماعيل صدقي وقام مصطفى باشا النحاس رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية باقتحام السلاسل الحديدية بسيارته وأعادوا ويصا واصف رئيسا للبرلمان وتصدوا لمحاولات صدقي الذي حاول صياغة دستور 1930 الذي يوسع من سلطات الملك على حساب البرلمان حتى أسقطوا حكومة صدقي باشا التي كانت تتمتع بحصانة ملكية عام 1933 وأعيد العمل بدستور 1923"