الأحد، 23 أبريل 2023 - 11:47 ص

تصدرت الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي والعربي والدولي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد.

فتحت عنوان "جهود مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في السودان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى أمس اتصالا هاتفيًا من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم.

- التشديد على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات

ونقلت الصحيفة، عن السفير المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، قوله إن الاتصال تناول تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من أن تصل إلى المصابين والجرحى.

وأضاف المتحدث أن شكري تناول الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشددًا على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات في هذا الشأن، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق.

اقرأ ايضا :- الخارجية: إصابة دبلوماسي بطلق ناري في السودان 

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب .

-"المالية": إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الخارجية

واقتصاديا، وتحت عنوان "المالية" ردا على قرار "ستاندرد أند بورز" لتثبيت مصر عند مستوى B: إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الخارجية، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قوله إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" الخاص بتعديل النظرة "B" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أضاف، في بيان، أننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بـورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 - 2024.

 - 1.4 مليار دولار استثمارات جديدة بالثروات الطبيعية والتعدينية

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "1.4 مليار دولار استثمارات جديدة بالثروات الطبيعية والتعدينية"، نقلت صحيفة "الأهرام"، عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تأكيده الاستمرار في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وتصدير الفائض، وزيادة الصادرات، لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضحت الصحيفة أن الملا شدد، خلال استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات، التي تم تحديثها حتى 2040، على أهمية الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات التى تخدم أهداف الدولة فى تلبية احتياجات السوق المحلية، ومشروعات التنمية، ومشروعات مواكبة النمو من المنتجات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالى الماضى ما يزيد على 3ر4 مليون طن، بالمقارنة بنحو 1ر2 مليون طن فى 2015 - 2016، بزيادة تصل لنحو 105% خلال 8 سنوات.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه الوزير، أنه فى إطار توجه الدولة نحو مشروعات التنمية المستدامة التى تستهدف تقليل الانبعاثات، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والتعدينية، يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة، والإيثانول الحيوى، ومشتقات الميثانول، والصودا آش، والسليكون المعدنى باستثمارات نحو 4ر1 مليار دولار.

وسياسيا، وتحت عنوان “مع اقتراب انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني..القوى السياسية تتطلع للتوافق وبلورة مقترحات تصلح لمشروعات قوانين”، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن أياما قليلة وتنطلق أولى جلسات الحوار الوطني، طبقا لقرار مجلس أمناء الحوار الوطني الذي حدد 3 مايو المُقبل لبدء الجلسات التي انتظرتها القوى السياسية والحزبية منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لهذا الحوار قبل عام.

وأوضحت الصحيفة، أن جميع المشاركين يتطلعون إلى أن يعزز الحوار الوطني مساعي النقلة النوعية تجاه تأسيس الجمهورية الجديدة، وتجاوز الأزمات التي تصاحب دومًا مرحلة التأسيس والانطلاق، بسبب التحديات والمشاكل أمام الدولة والمجتمع معًا، إلا أن بلوغ تلك الغاية والبحث عن مساحات مشتركة خلال الجلسات نفسها، باتت محل قلق من الكثير سواء المشاركين أنفسهم، أو بقية مكونات المجتمع، التي تنتظر من الحوار فتح نافذة واسعة على استشراف المستقبل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل آمن ومستقر.