الأحد، 23 أبريل 2023 - 04:59 م

■ كتبت: مي السيد

..شهدت قضية فضيحة البرلمان الأوروبي والمتهم فيها عدد من النواب أحداثًا جديدة حيث أصدرت السلطات البلجيكية عددًا من القرارات الهامة بحق المتهمين. 
القضية الشهيرة كشف عنها النقاب تحقيق منذ فترة قصيرة، يجريه قاضى بلجيكي يدعى ميشال كيلز، حول وقائع «فساد» و»تبيض أموال» فى عصابة منظمة داخل البرلمان الأوروبى، ويشكل لوبى داخل البرلمان يتلقى رشاوي من إحدى الدول، بهدف الضغط على البرلمان؛ لتمرير تقارير بعينها لصالح إحدى الدول، مقابل الحصول على رشاوى مختلفة تتنوع بين مبالغ مالية طائلة وهدايا قيمة.

ومن أبرز القرارات منح قاضي بلجيكي النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلى، وتشغل منصب نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبى، والتى بسبب تلك الفضيحة تم فصلها من الحزب الاشتراكى اليونانى باسوك كينال، بجانب تجريدها من كافة صلاحياتها، والمتهمة الرئيسية فى إطار التحقيق، حيث قام القاضى بتوقيع إطلاق سراح مشروط وقرر وضعها فى الإقامة الجبرية بانتظار محاكمتها. 

من جانبها رفضت النائبة البرلمانية أى اتهامات موجهة إليها، وأنها لم تتلق أموالا من أى دولة للتأثير فى قراراتها السياسية، وطالب المحامون إطلاق سراحها، بحجة أن لديها طفل عمره عامان، ووفقا لمكتب المدعى العام، سيُسمح لكايلى، وهى من مدينة تيسالونيكى فى شمال اليونان، بالإقامة فى عنوانها البلجيكى أثناء استمرار التحقيق وتخضع للمراقبة الإلكترونية. 

وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تجميد كل أصول النائبة إيفا كايلى، وأوضح أن الإجراء يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية ويشمل الحسابات المصرفية والخزانات والشركات وأى أصول مالية أخرى، كما أعلن القضاء عن وضع يده على حساب مصرفى مشترك لكايلى وجورجي، وعلى أرض فى جزيرة باروس تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع تم شراؤها بواسطة هذا الحساب.

◄ اقرأ أيضًا | بسبب فضائح فساد.. استقالة كبار قادة الجيش الأوكراني

ومن أبرز القرارات إطلاق سراح أربعة متهمين آخرين، بمن فيهم شريكها ووالد ابنتها فرانشيسكو جورجي، وهم يضعون أجهزة تعقب إلكترونية أيضا.

كما منح القضاء البلجيكى النائب الأوروبى مارك تارابيلا، أحد المتهمين الرئيسيين فى الفضيحة، إطلاق سراح مشروط وقرر وضعه فى الإقامة الجبرية مع سوار إلكترونى.

وعلى خلفية تلك الفضيحة أُقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتينى من منصبه، وقرر الاتحاد النقابى الدولي أن «لوكا فيزينتينى لم يعد يحظى بثقته فى منصب أمين عام»، وسيتم تنظيم «مؤتمر عالمى استثنائى» فى «أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد».

وقال رئيس المنظمة الدولية النقابية التى تضم 338 نقابة فى 168 دولة ومنطقة حول العالم، أن أحداث الأشهر الأخيرة أضرت بسمعة الاتحاد النقابى الدولى بشكل كبير، وأكد الاتحاد النقابى الدولى؛ «أنه لم يعثر على أى دليل على تبرعات من تؤثر على سياساته وبرامجه».

وكان قد أعلن القضاء البلجيكى أنه توصل إلى اتفاق  مع بيير أنتونيو بانزيرى النائب الأوروبي الإشتراكي السابق، والذى كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019 وشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبي. 

ووفقًا للسلطة القضائية البلجيكية، فإن بانزيرى وقع على اتفاق للتعاون بشرط تخفيف العقوبة عليه يلتزم فيه بتقديم بيانات «جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة» عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة فى القضية، سيتحدث مع المحققين على وجه الخصوص عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى وفى المقابل، سيحصل بانزيرى على عقوبة محدودة ستشمل السجن عاما وأربع سنوات من الحبس مع وقف التنفيذ وفرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يُقدر بمليون يورو، هدايا قيّمة لأعضاء آخرين فى البرلمان الأوروبي.