الأحد، 23 أبريل 2023 - 06:18 م

حياتنا الاقتصادية لا يحييها الا التصدير. نعم، التصدير من انتاج يدك. ولن يعيش أحد بكرامة إن كان يستهلك كل إنتاجه. لقد أثلج صدرى ما أعلنه وزير التجارة والصناعة أحمد سمير من زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألمانية بنسبة 30.8% خلال عام 2022 لتصل إلى 1.1 مليار يورو مقارنة بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021. وأنها المرة الأولى فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التى تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو.

هذا النموذج المشرف يدفعنى لتأكيد قول «مصر تستطيع». ويدفعنى أكثر لحث كافة قطاعات الصناعة والزراعة لوضع أولوية للتصدير. وهى أمور علمية وفكرية بحتة. وكما يفسر الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى بأن هذا التطور الملموس فى الصادرات المصرية إلى ألمانيا يأتى تتويجاً لجهود المكتب التجارى المصرى فى برلين فى الدراسة المتعمقة للسوق الألمانى والمساهمة فى تلبية احتياجات هذا السوق الهام.

وهو ما يؤكد تمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

هذه الجهود ساهمت فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين البلدين «الفرق بين صادراتنا لهم ووارداتنا منهم» بنسبة 4.9% ليصل إلى نحو 3.1 مليار يورو خلال 2022 مقارنة بنحو 3.259 مليار يورو خلال 2021.

لدينا العديد من السلع المنافسة فى الأسواق مثل «السبائك الحديدية، والتمور والبطاطس، والخضراوات المجففة، والمفروشات المنزلية، والسجاد، والملابس الداخلية، وملابس الأطفال، والألومنيوم ومنتجاته، وخلائط حديدية، وألواح وصفائح من البلاستيك، وأسلاك كهربائية عازلة، والزجاج ومنتجاته، واللاصقات الطبية». ونحن نستورد من المانيا بنحو 4.1 مليار يورو «الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والكيماويات، والمعدات والأجهزة الطبية، والسيارات والجرارات».
إذن يمكننا فتح أسواق لصادراتنا فى مختلف بلاد العالم. وللحديث بقية باذن الله تعالى.

دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها.