نرمين سليمان

الأحد، 30 أبريل 2023 - 12:07 ص

قال الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري إن النشاط الاستثماري، یمثل أحد الأنشطة الھامة والرئیسیة لشركات التأمین، حیث تعتبر العوائد التي تتحقق من ھذه الاستثمارات مصدر رئیسي للأرباح في ھذه الشركات. 

وتابع الاتحاد المصرى للتأمين، كما أن ھذه العوائد تساھم في تغطیة الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التامین، أو تساھم في تدعیم الأرباح مما یؤدى إلى تمتع شركات التأمین بثقة مالیة عالیة، وثقة عملائھا في مركزھا المالى، وفى قدرتھا على أداء أعمالھا بكفاءة وفاعلیة، وكذلك الثقة في قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه حملة الوثائق وحملة الأسھم دون مساس برأس مال الشركة وأصولھا . فإن علیھا أن تستخدم الأسلوب الملائم لقیاس القیمة الحقیقة للإستثمارات .

وأشار الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، إلي أن قیاس إستثمارات شركات التأمین أحتل حیزا كبیرا من إھتمام الباحثین فى ھذا المجال ، حیث كانت ھذه الاستثمارات تقاس بمبدأ التكلفة التاریخیة والتى تعتبر أكثر الأسس استخدامًا لدى منشآت الأعمال عند إعداد قوائمھا المالیة باعتبارھا حجر الأساس للقیاس المحاسبى . 

 

وأضاف، إنه مما لاشك فيه أن حقیقة مبدأ التكلفة التاریخیة التي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، لیست موضع شك في دقتھا وصحتھا لحظة الاكتساب أو التملك ، وإنما یظھر التشكیك في سلامة المبدأ بعد التملك، إذ تصبح القیمة المسجلة شیئاً من الماضى ، وتعرض المفھوم لانتقادات حادة نتیجة ظھور بعض القصور والأخطاء فى عدم توفیر مقیاساً یتمیز بالدقة ، وعدم مراعاتھا لتغیرات القوة الشرائیة لوحدة النقد، وعدم تزوید المستثمرین بوعى ونظرة تنبؤیة مستقبلیة للمنشأة ، مما دفع للبحث عن بدائل أخرى للقیاس تفى بحاجات مستخدمى المعلومات المالیة.

 

 وتابع الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، لذلك ظھرت بدائل متعددة لكل منھا ممیزاته وعیوبه، ولكن مع التغیرات الكبیرة التى حدثت مؤخرا فى أسواق رأس المال العالمیة والتى صاحبتھا إبتكار أدوات مالیة جدیدة لا ترتبط قیاس قیمتھا بتكلفة الشراء الأصلیة ظھر مفھوم جدید للقیاس المحاسبى وھو مفھوم القیمة العادلة . 

بدأ التوجه إلي محاسبة القیمة العادلة كمطلب أساسي في إثبات معالجة الأحداث والعملیات المالیة كي تكون أكثر دقة وأقرب إلى الواقع الفعلي وفقاً للظروف السائدة ، وبدأ الاھتمام یتزاید لتطبیقھا لقیاس إستثمارات المنشأة بما فیھا من إستثمارات عقود التأمین ، لما یوفره من معلومات مالیة تتمتع بخاصیة الملائمة والتمثیل الصادق والقابلیة للمقارنة. 

 

وتوافقاً مع ذلك أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة العدید من المعاییر التى تعتمد القیمة العادلة لقیاس أصول وإلتزامات المنشأة بشكل عام ، واعتمدت القیمة العادلة لقیاس أصول والتزامات عقود التأمین ومنھا الإستثمارات، وألزام شركات التأمین المدرجة بسوق الأوراق المالیة بتطبیق محاسبة القیمة العادلة لقیاس أصولھا والتزاماتھا . ومفھوم القیمة العادلة ما ھو إلا واحد من المفاھیم المطروحة لقیاس الأصول والالتزامات التى تظھ ر فى میزانیة الشركة العمومیة ، حیث تظھر أھمیة استخدام  القیمة العادلة من خلال الشفافیة التى تتمیز بھا ومدى تأثیرھا على مصداقیة الأسواق المالیة والمساھمة فى تحقیق الاستقرار على المدى الطویل . 

 

 كما أن محاسبة القيمة العادلة یمكن أن تساھم فى التوافق وقابلیة المقارنة الدولیة بسبب أن توقیت القیاسات للقیمة العادلة مقبولة حول العالم، وتغیرات القوة الشرائیة لا تتعرض لتشوھات حادة بمرور الوقت لأن أى تغیرات فى السعر ستظھر فى المیزانیة العمومیة من ناحیة، وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا من ناحیة أخرى ، حیث أن ذلك مرھون بمدى كفاءة محفظة الاستثمار ، وطالما أن نجاح شركات التأمین وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا یعتمد على مدى كفاءة الاستثمار ، فإن ھذا یتطلب قیاس الاستثمار بشركات التامین بشكل صحیح لتحدید مركزھا المالى 

 

وسنتناول فيما يلي أثر قیاس الاستثمارات المالية باستخدام محاسبة القیمة العادلة على شركات التأمین والتى تھدف إلى الحفاظ على نجاحھا وزیادة أرباحھا من خلال كفاءة الاستثمارات .  

 

القيمة العادلة و قياس الاستثمارات المالية في شركات التأمين

 

 تعريف القيمة العادلة : 

 

 يحظى تعريف القيمة العادلة بقدر كبير من الجدل بين المحاسبين والمنظمـات المهنيـة المهتمة بمهنة المحاسبة فعلى الرغم من أن هناك شبة إتفاق فيما  بينهم حول أهميـة اسـتخدام القيمة العادلة في توفير احتياجات مستخدمي القوائم المالية إلا أنه لا يوجد إتفـاق  فيمـا  بيـ نهم حول تعريف موحد للقيمة العادلة ولا المؤشرات المستخدمة للتعبير عن القيمة العادلة . 

 

وتعددت تعريفات القيمة العادلة بتعدد المهتمين والباحثين في المحاسبة وبدائل القيـاس حيث عرفها مجلس معايير المحاسبية الدولية ”IASB “ في ضوء معيار المحاسـبة الـدولي"٣٩" بأنها : المبلغ الذى يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد إلتزام بين أطراف راغبة فـى التبادل فى إطار متوازن أو فى ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين  ، ويحدد الـسعرفى مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة . 

كما عرفها معيار المحاسبة الأمريكي رقم (١٥٧) فى الفقرة الخامسة منه على أنهـا السعر الذى يتم استلامه عند بيع أصل أو يدفع عن تسوية إلتـزام فـى عمليـة منظمـة بـين المتعاملين فى السوق فى تاريخ القياس . 

 

ومن ناحية أخرى عرفها معيار المحاسبة المصرى رقم ٢٥ فى الفقـرة ١١ مفهـوم القيمة العا دلة بأنها "القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين طرفين أو أكثـركل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة بحقائق المعاملات وتعاملان بإرادة حرة ".  

عرفت القيمة العادلة في ضوء معيار المحاسبة الأمريكي "١٠٧ "الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية "FASB" بأنها القيمة التي يتم علي أساسها تبادل الأدوات المالية بـين الأطراف المختلفة ".  

 

عرفت لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز القيمة العادلة فـي المعيـار رقـم (٧) IFRS " بأنها القيمة التي يمكن أن يستبدل بها الأصل أو التزام في معاملات حرة بين أطراف مطلعة بخلاف البيع بالإجبار أو التصفية " .  

وعرف معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٥) الصادر فى ٢٠١٥ بعنوان المحاسـبةعن القيمة العادلة" بأنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم دفعـة لنقـل إلتزام فى معاملة منتظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس " . 

من خلال التعريفات السابقة نستنتج أنه لابد من توافر بعض الشروط للقيمة العادلة وهى: 

سعر التبادل - معاملة منتظمة - وجود سوق

 بمعنى وجود السعر الـذى يمكـن الحصول عليه لبيع أصل أو لتسوية إلتزام فى معاملة منتظمة ، والذى يمكن الحصول عليه .  

 محاسبة القياس بالقيمة العادلة :  

تبرز أهمية محاسبة القيمة العادلة فى أنها تعكـس تقـديرات الأسـواق للأوضـاع الإقتصادية السائدة تماما ، كما تعكس التغيرات فى القيمة العادلة الآثار الناجمة عن التغيـرات الإقتصادية ، ويمكن إظهار أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس فى النقاط التاليـة : 

 

 تقدم معلومات تكون أكثر دقـة وملائمـة مـن التكلفة التاريخية  ، نظرا لأنه يقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها .  

 

 لأنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـى إدارة استثماراتهم المالية خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية .  

 

إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع فى تـاريخ إعـداد الميزانيـة العمومية ، بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ علـى القـوة الـشرائية العامـة لحقـوق المساهمين فى الوحدة الإقتصادية .  

تساعد محاسبة القيمة العادلة فى إتخاذ قرارات إستثمارية رشـيدة لأنهـا مبنيـة علـى معلومات مالية ذات موثوقية عالية ، وتساعد على إدارة وقياس المخاطر التـى تحـيط بالوحدة الإقتصادية .  

 

تساعد محاسبة القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة والتي تـستخدم القيمة العادلة ، ويتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهـوم المحافظـة علـي رأس المـال ، وتحديد كمية رأس المال الذي يجب تخصيصه  للاعمال المستهدفة .  

 

أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس : 

 

تستخدم قياسات القيمة العادلة كأداة لتحسين الوعى من أجل تقليـل المخـاطر التـى تصيب المنشآت وذلك لكونها أكثر ملائمة لإتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية وأساسا أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية. 

 

 كما تراعى محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد. 

 

 تضمن وجود صلة بين القيمة التى تحددها المؤسسات والتطور الذى يحدث للقيم فـى سوق الأوراق المالية.  

 

كما تساعد القيمة العادلة فى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات ، من خلال تقـديم صـورة حقيقية وواقعية وحالية لكل الأطراف ذات العلاقة فتساعد فى تطبيق مبـدأ الـشفافية لحوكمة الشركات .