الأحد، 30 أبريل 2023 - 05:49 م

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، اتفاقية تمويل بقيمة 157 مليون دينار تونسي، وذلك للمساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل.

إضافة إلى اتفاقية بقيمة 3 ملايين دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط من 28 إلى 30 أبريل.

اقرأ ايضا

 وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة

وثمن سعيّد، دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية الهامة في مجالات حيوية، كالسدود والطرقات السيارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والمندمجة والتعليم الابتدائي والعالي وغيرها.

وأكد الوزير، الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة ومزيد تعزيزها في السنوات القادمة، معربا عن تقديره لما أبداه الصندوق من تفاعل إيجابي واستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع الجديدة التي تم تقديمها مؤخرا.

ومن جانبه، أكد بدر محمد السعد متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، مجددا الاستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس و أولوياتها التنموية في المرحلة الراهنة والقادمة.

وكما التقى وزير الاقتصاد التونسي بمحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مثمنا موافقة مجلس إدارة الهيئة للمساهمة فى تمويل مشروع منصة سوق الإنتاج المزمع إقامته بولاية سيدي بوزيد بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دينار تونسي، وهو مشروع واعد سيساعد على دعم وتثمين المنتجات الزراعية وإحداث أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.

وأكد سعيّد، الحرص لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في ضوء التحديات المستجدة على مستوى تعزيز الأمن الغذائي و مجابهة التغيرات المناخية.

كما اجتمع وزير الاقتصاد، مع كل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدى ولد التاه والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات السيد عبد الله أحمد الصبيح، وعصام القرشي أمين عام الحساب الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ووفرتهذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات وأهم الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025 .