الإثنين، 01 مايو 2023 - 12:46 م

أشاد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي بالاتفاق الذي تم بين مصر واليابان على ترفيع العلاقات في ما بينهُما لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "فوميو كيشيدا"رئيس وزراء اليابان.

وأكد أن ذلك الإتفاق يُعد نواة للتكامُل الإقتصادي في ما بين البلدين في ظل رؤية الدولة المصرية الطامحة نحو الانفتاح علي كافة دول العالم وتعزيز كافة سُبُل التعاون معهُم وتحديداً في الجانب الاقتصادي وذلك في ظل قيادة سياسية رشيدة وحكومة مصرية استفادت من دروس الماضي القريب، حيث التبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبما يتطلب تشكيل جبهات وتحالُفات دولية صلبة وقوية في مواجهة التحديات والتقلبات التي يُواجهها الاقتصاد العالمي على أثر تلك المتغيرات الراهنة من جراء تلك الأزمات والتي يأتي علي رأسها إرتفاع مُعدلات التضخُم وتناقُص سلاسل الإمداد وغيرها.

 تعزيز التعاون الاقتصادي

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم" أن تعزيز العلاقات إلى مُستوى الشراكة الإستراتيجية سيكون له مردوداً إيجابياً من خلال زيادة مجموعة الاتفاقات الموقعة ما بين الجانبين لتنفيذ سلسلة من المشروعات وضخ مزيداً من الاستثمارات والتي يُعول عليها في المساهمة في زيادة الناتج المحلي لكلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهُما، علاوة على كونها إضافة قوية للاقتصاد في الدولتين لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية وتوفير فرص عمل جديدة في الصناعات الحيوية الرئيسية.

أضاف أن هذه الشراكة ستُحقق هذه الشراكة عوائد اقتصادية هائلة على المدي القريب والمدي البعيد، كما ستُساعد هذه الشراكة مصر في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، وستسهم في تطوير الصناعة الوطنية،وتحسين جودة المنتجات المصنوعة فيها من خلال الإستفادة من التجرُبة اليابانية الرائدة، كما ستوفر هذه الشراكة فرصاً للشركات في كُلِ من الجانبين للدخول إلى هذه الأسواق الواعدة سواء السوق المصري أو الياباني بما سيُسهم في توفير فرصاً جديدة للعمل والتوظيف للمواطنين، وغيرهم من الأسواق التي سيتم الإنفتاح عليها من خلال موقع ومكانة كُلاً من الدولتين، وخصوصاً الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يجعلها مركزاً للتجارة والتبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذا وبلُغة الأرقام ستكون لهذه الشراكة الإستراتيجية دوراً في زيادة بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلي 5 مليار دولار ويزيد بحلول عام 2025 بعد أن بلغت قيمتُه ما يُساوي تقريباً 1,6 مليار دولار في عام 2021.

اقرأ أيضا|مخرجات القمة «المصرية- اليابانية» تتصدر اهتمامات الصحف

الاستثمارات اليابانية

كذلك ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2023 وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 78.8% تقريباً لتصل إلى 73,7 مليون دولار في عام 2022، علاوة عن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى اليابان لتصل إلي مليار دولار بعد أن سجلت قيمتها 554,4 مليون دولار خلال عام 2021 وتحديداً في الوقود والزيوت المعدنية ، مُضافاً إلي ذلك زيادة عدد الشركات يابانية العاملة في مصر بالعديد من المجالات والقطاعات المُختلفة لتصل إلي 200 شركة ويزيد بدلاً من 107 شركة عاملة في كافة ربوع الوطن ومنهُ نطاق المنطقة الاقتصادية بقناة السويس باستثمارات مباشرة من الجانب الياباني بلغت 10 ملايين دولار قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد ترفيع الشراكة وأهمية منطقة قناة السويس إستثمارياً للجانب الياباني بما يعود بمزيد من العُملة الصعبة علي الاقتصاد المصري.

تبادُل العُملة

وأكد أنه كذلك ستكون لتلك الشراكة أهمية في تبادُل العُملة في ما بينهُم والعمل بالجنيه المصري والين الياباني في كافة المُعاملات التُجارية بما يخف من الضغط بالعمل بالعُملة الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم توفُرها علي النحو المطلوب وخصوصاً أن مصر أول من أصدرت سندات في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني، مما سيترتب علي ما سبق ذكره زيادة حجم الإستثمارات وارتفاع مرتبة اليابان في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وخصوصاً وأنها تحتل حالياً المرتبة رقم 31، وهو ما متوقع حدوثُه في ظل ربط الاستثمار بالتعليم من خلال تنفيذ اليابان للعديد من المشروعات التعليمية في مصر منها المدارس اليابانية والجامعة اليابانية والتي سيكون لها مردوداً إيجابياً علي تأهيل المُلتحقين بهما علي التجرُبة اليابانية الرائدة والتي جعلت من الاقتصاد الياباني في المرتبة الثانية بعد أميركا كإقتصاد مُتقدم ،وفي المرتبة الثالثة بعد الصين من حيث الإجمالي الناتج المحلي.