الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 10:34 ص

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددًا من الشركات والمصانع الجديدة في إطار مبادرة «ابدأ»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في احتفالية عيد العمال من مصنع الشرقية للسكر، وأكد الرئيس استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة نسبة المكون المحلي فى المنتجات المصرية، للوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل.

كما أكد الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أنه يتابع الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، والقلق الذى يعبر عنه بعض المواطنين من الأحداث الأخيرة التى تشهدها المنطقة، مشددًا على أنه ما دام كان الشعب على قلب رجل واحد، فإننا نستطيع مواجهة أي تحديات مهما تكن، سواءً في مصر أو المنطقة أو العالم.

وأعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات مهمة، في مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، كما أعلن عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا «1000» جنيـه، وإطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضا | محافظا أسوان وبورسعيد يهنئان السيسي بمناسبة عيد العمال

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا «5%»، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، كما شدد الرئيس على قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تحرص على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك إطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وفى سياق آخر، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، غدًا، التى تمهد لانطلاق الجلسات الفعلية له بواقع أربع جلسات يوميًا وعلى مدار ثلاثة أيام فى الأسبوع، وذلك لمناقشة أكثر من 113 قضية فى كل المحاور الرئيسية التى أقرها مجلس أمناء الحوار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا فى أبريل الماضي إلى إطلاق حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وكلف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإجراء هذا الحوار، وجاءت تلك الدعوة لتتيح الفرصة أمام كل القوى السياسية فى مصر وربما للمرة الأولى لمناقشة كل القضايا والموضوعات فى إطار توافقى وخلق مساحة مشتركة للثقة ولتتيح لمختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، الجلوس إلى طاولة مناقشات واحدة، والاستماع لكل المقترحات التى ستتم إحالتها إلى البرلمان لتكون مقترحًا تشريعيًا أو إلى الحكومة لتكون قرارًا تنفيذيًا.

وكانت ملامح الحوار التوافقية قد بدأت فى نهاية يونيو 2022، بعد اختيار الكاتب الصحفى ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطنى، ثم كان التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة لتشكيل مجلس الأمناء من ممثلى كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، ليشكل من 19 عضوًا يمثلون الرؤى الوطنية المختلفة والخبرات الفنية والمهنية.

وأتاح مجلس الأمناء منذ الإعلان عن انطلاق الجلسات التنسيقية للحوار الوطنى فى شهر يوليو الماضى، كل سبل التواصل لتقديم طلبات المشاركة والمقترحات من فئات الشعب المختلفة، كما أتاحت إدارة الحوار الوطنى الفرصة للمشاركة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بها، وخلال اجتماعه الأول أصدر مجلس الأمناء قرار اللائحة المنظمة لعمل المجلس ومدونة السلوك والأخلاقيات.

وحدد مجلس الأمناء خلال جلساته المتتالية، ثلاثة محاور رئيسية للمناقشة، وهى المحور السياسى والمحور المجتمعى والمحور الاقتصادى، وشكل المجلس عددًا من اللجان النوعية والفرعية ضمت 19 لجنة، كما توافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، وجاءت تلك الأسماء من ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

وتضمن المحور السياسى خمس لجان فرعية، وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.

وضم المحور المجتمعى ست لجان فرعية، وهى التعليم، والصحة، ولجنة القضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، والشباب.

وتضمن المحور الاقتصادى ثمانى لجان فرعية، هى التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، ومن المنتظر أن تناقش تلك اللجان أكثر من 113 قضية فى تلك المجالات.

وطوال أشهر انعقاد الجلسات الإجرائية والتحضيرية للحوار الوطنى، شدد مجلس الأمناء على ما تهدف إليه هذه المبادرة من مناقشة حقيقية وفعالة لكل قضايا الوطن مع التركيز على طرح بدائل جدية وحقيقية ليكون أمام متخذ القرار بدائل عملية وعلمية مطروحة، كما أكد المجلس وضعه لقاعدة مؤسسة، وهى أن كل القرارات بالتوافق وليست بالتصويت، لأن الحوار ليس مجلسًا نيابيًا ولا فكرة أقلية أو أغلبية ولكنه قائم على أن يكون للأقلية المطلقة رأى.

كما شهد الحوار الوطنى عقد لقاءات موسعة بين المنسق العام للحوار وقادة المنظمات الحقوقية والقيادات والرموز السياسية والفكرية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل فى مصر والمزمع مشاركتهم فى جلسات الحوار.

وكان للحوار الوطنى خلال الأشهر الماضية، عدة مشاركات فعالة، حيث شارك المقررون والمقررون المساعدون للمحور الاقتصادى ولجانه فى حضور «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022» الذى نظمته الحكومة فى أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد، وجاءت مشاركة الحوار الوطنى بصورة عملية، حيث أرسل منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، وشملت التساؤلات موضوعات تدور فى ذهن المواطن المصرى منها مسألة التضخم وسعر الصرف، وارتفاع الأسعار.

وجاءت إجابات رئيس مجلس الوزراء، على تلك الأسئلة لتؤكد تكامل الأدوار بين الحوار الوطنى والمؤتمر للخروج بنتائج حقيقة ملموسة، وتم تحويل تلك الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادى.

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى فى نهاية مارس الماضى إلى رئيس الجمهورية، بأول مقترحاته التشريعية الذى جاء بإجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، وهو مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024، وجاءت استجابة الرئيس السيسى الفورية، حيث وجه رئيس الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية لتدلل على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبنى جميع الاقتراحات البناءة.

وفى إطار منفصل، ألقت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتى: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.