الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 08:14 م

مرة أخرى ينفتح ملف الاسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الاسرائيلى ويهدد بإشعال الموقف فى كل الأراضى الفلسطينية. استشهد الاسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام دام ستة وثمانين يوماً، مع إهمال طبى متعمد جعل الفلسطينيين يعتبرون ماحدث جريمة قتل عمد تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، واشعل الغضب بين الجماهير الفلسطينية التى تخشى نفس المصير لنحو خمسة آلاف أسير فلسطينى فى السجون الاسرائيلية التى أصبحت مع الحكومة الحالية فى عهدة الارهابى «بن غفير» الذى لا يخفى إيمانه بضرورة إبادة كل الفلسطينيين والاستيلاء على كل أرض فلسطين واستكمال تهويدها!!

الارهابى «بن غفير» لم يضيع وقتاً بعد أن أصبح الوزير المسئول عن الأمن(!!) وقد رأيناه يواصل قيادة «ميلشياته» لاقتحام الأقصى المبارك، ولإحراق القرى الفلسطينية. ورأينا حكومة نتنياهو لا تكتفى بما أعطته من سلطات وقوات عسكرية، فشكلت له «ميلشيا رسمية جديدة» تحت عنوان «الحرس القومى» للتعامل مع الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة وداخل أراضى ٤٨(!!)

وبنفس المنهج الإرهابى كان التعامل مع نحو خمسة آلاف أسير فلسطينى فى سجون اسرائيل. استصدر «بن غفير» قانوناً يبيح إعدام الاسرى الفلسطينيين، واستصدر قانونا يسمح بسحب الجنسية من الأسرى فى أراضى ٤٨ والقدس العربية، وطردهم إلى خارج البلاد.

وفرض قيوداً مشددة على الأسرى منها حرمانهم من الحصول على العلاج الطبى اللازم فيما عدا الرعاية الطبية الاساسية، بما فى ذلك الأدوية اللازمة للحالات الخاصة، وأظن أن هذا ما حدث مع الشهيد عدنان الذى أضرب عن الطعام لنحو ستة شهور ثم نقلوه إلى عيادة السجن التى لا تملك أى تجهيزات ليلقى حتفه لأنه قال «لا» فى وجه سجانيه الذىن لايعرفون إلا لغة الإرهاب!!

والسؤال الآن: متى تنتقل قضية الاسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية مع غيرها من جرائم الكيان الصهيونى؟! وهل سنجد-مرة أخرى-ضغوطاً من قوى كبرى لمنع محاكمة المسئولين الاسرائيليين كمجرمى حرب؟! وهل سيُترك إرهاب اليمين المتطرف الذى يحكم اسرائيل ليفجر المنطقة؟! ومتى نرى سلاح العقوبات الذى يستخدم (بالحق وبالباطل) مع العديد من الدول، يستخدم-عن حق فقط-مع من لا يتوقفون عن ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق شعب فلسطين؟!