الخميس، 04 مايو 2023 - 10:00 ص

يهدف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لإحداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري، الأمر الذي من شأنه تعزيز العملية التنموية ورفع مستويات معيشة السواد الأعظم من المجتمع، خاصة مع تزايد المشكلات الناجمة عن قانون 47 لسنة 1978.

وذلك مثل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات، ويعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة, وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد في عدد من الجهات الحكومية وخاصة في التعيينات.

هذا فضلاً عن انتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين, ناهيك عن نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، ذلك كله في ظل كثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها في أحياناً كثيرة، ولهذا أصبح من الضروري القيام بعملية إصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاستمرارية والديمومة، وإيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمسائلة، ويعني برضاء المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستنداً على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل. لعكس فلسفة القانون الجديد وقوامها أن الخدمات المقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم هي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية،فالغاية هي خدمة هذا الشعب.

رؤية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 

بحسب رؤية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أشارت في محاورها إلى الخلل الذي شاب نظم الرواتب والأجور وما ترتب عليه من قصور في أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما خلق بدوره مناخًا لتفشي أوجه الفساد كالرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام، ولذلك جاء قانون الخدمة المدنية بمنظومة جديدة تستهدف إصلاح ذلك الخلل الذي شاب نظم الرواتب والأجور.

وبعد كل هذه المحاولات لمعالجة مسببات الفساد، رسخت الإستراتيجية لمفهوم جديد، وهو مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذا ان غيابهما أو ضعفهما يعطى دافعاً لضعاف النفوس للتلاعب بنصوصه وهو ما يفقد ثقة المجتمع في سيادة القانون وقيمته ومكانته ودوره فى إقامة دولة عصرية، حيث نصت المادة -58- من قانون الخدمة المدنية على حظر خروج الموظف على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. كما نصت المادة -60 - من قانون الخدمة المدنية على أن اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، وذلك ضمانا لعدم استغلال الجهات الإدارية لسلطاتها التقديرية في وضع قيود إجرائية بشأن التحقيق أو الحفظ، مما يؤدى إلى عدم توقيع الجزاء الرادع للمخالفين، علاوة على أن المادة 158- من اللائحة التنفيذية أكدت إبلاغ النيابة العامة إذا تبين من خلال التحقيق الذى تجريه الوحدة وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية مع عدم الإخلال بحق الوحدة فى توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف.

نظام التعيين في الوظائف العامة
كما حددت المادة -178- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات التعامل مع من يثبت إدمانه المخدرات، ويصل الأمر إلى فضله من الوظيفة.

كما نصت المادة -17 - من قانون الخدمة المدنية والمادة -53 - من اللائحة التنفيذية، على أن التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتي الانتشار، وتتوافر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف، من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها كما التزم الموظف

وفقا للمادة -57- من القانون والمادة -150- من اللائحة التنفيذية، بتنفيذ أحكام القانون ومدونات السلوك الوظيفي واللائحة التنفيذية، علاوة على أنه حظر عليه ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها وتضمنت اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة «أو التفويض فيه»، وإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي تكون الوظائف بها عن طريق الترقية أو بالاختبار، وتقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها ، وذلك في الحالات التي يقدرها، ومد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز 3 سنوات، وفى النهاية لقد تضمن القانون نصوصا رائعة لمواجهة الفساد الإداري في أجهزة الدولة.