الخميس، 04 مايو 2023 - 09:27 م

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وصاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت الحسين والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws عن أول توأمة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً .. تعاون مصري أردني في مجال الاستثمار بالمحميات الطبيعية

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم كأحد المشروعات  الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتوفير ملاذ آمن للحيوانات التي أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية مدى الحياة في مواطن بيئية مناسبة، بالإضافة إلى توفير وحدة لإعادة تأهيل الحيوانات المحلية التى يمكن إطلاقها بالبرية، من أجل إعادة إدخالها إلى البرية مرة أخرى وضمان استمرارية الحياة البرية في مصر.

مركز تربوي تثقيفي

وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقاً للبروتوكول سيتم توفير عيادة رعاية بيطرية بمواصفات عالمية للعلاج المستمر للحيوانات يتم بها تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة، علاوة على توفير مركز تربوي تثقيفي، يركز على قضايا رعاية الحيوان، وإدارة البرامج التثقيفية التي تركز على أهمية إعادة التدوير ورعاية البيئة، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة في هذا المجال، فضلاً عن بناء منتجع بيئي عالمي يتوافق مع البرية المحيطة، على نفس مستوى المنتجعات العالمية، به مساحات خضراء، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصداً سياحياً جديداً في مجال السياحة البيئية بمصر.

المعايير البيئية

وقالت وزيرة البيئة، إنه وفقاً للبروتوكول، تقوم وزارة البيئة بتخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع بنظام حق ممارسة النشاط وفقاً للنظم والقوانيين المنظمة والمعمول بها، وتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الالتزام بها والإجراءات القانونية المطلوبة في إطار القوانين، كذلك إبداء الرأي في الدراسات البينية والفنية المقدمة من المؤسسة المسئولة وإصدار الموافقة البيئية وتصريح ممارسة النشاط عليها للقوانين المنظمة.