الخميس، 04 مايو 2023 - 10:36 م

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، التصعيد الإجرامي والعدواني لحكومة الاحتلال استمرارًا لحربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وارتكابها اليوم مجزرة بشعة في مدينة نابلس باغتيالها ثلاثة مناضلين وتصفية إحدى الفتيات في حوارة استمرارًا للتصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مائة وثمانية شهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بالأمس بمجزرة هدم البيوت كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى الأسرى والمعتقلين الأبطال الرابضين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه، مذكرة أن ارتقاء الشهيد البطل خضر عدنان لن يكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني الذي يواصل معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

◄ اقرأ أيضًا | ولي العهد السعودي يناقش مع أبو مازن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

وطالبت اللجنة كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والاسرى الأبطال، وفي ظل خطورة وضع الأسرى المرضى، وإمعان الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ابتزاز رخيص ومرفوض لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى تباطؤ عملها فيما يتعلق بالملفات المحالة إلى المحكمة، وفي ظل استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأمريكي للاحتلال، الأمر الذي يثبت أن هناك ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الجرائم، معتقدا أنه محمي من مغبة مساءلته عن هذه الجرائم.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة.