الأحد، 07 مايو 2023 - 07:16 م

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب فى الدورة ١٥٩، وذلك عقب الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مصر، وختام اجتماعات الدورات الثلاث الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين وقرار المجلس الجامعة لعودة مقعد سوريا للحضن العربي بعد غياب ١٢ عاما.

واستعرض أبو الغيط، القرارين اللذين تم تبنيهم من خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى قرار تشكيل لجنة متابعة و تواصل من قبل مصر والسعودية، دورها التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف المنشود من أجل تحقيق استقرار السودان.

وأضاف أنه فيما يخص سوريا، بالاضافة للدعوة لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، هناك قرار لتشكيل لجنة متابعة من قبل مصر والسعودية والأردن والعراق و الأمين العام للجامعة، ومهمتها متابعة تسوية القضية السورية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعد بداية حركة و ليس نهاية مطاف، مؤكدا أن القرار يشمل تدرج في الإجراءات المرتقبة.

وأوضح أن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية أيضا لا يهدف لعودة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول وإنما هذا يتعلق بقرار سيادى لكل دولة على حده.

اقرأ أيضًا

أبو الغيط: بحثت مع وزير الخارجية السعودي هاتفيا الأزمة في ‎السودان وضرورة وقف إطلاق

وأشار إلى أنه بهذا القرار لا يفترض أن الأزمة السورية قد تم حلها بل هو فرصة ليدخل الدور العربي كطرف  أصيل بعد ١٢ عاماً لحل الأزمة السورية و الاقتراب من الازمة تدريجيا.

من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاجتماع انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الصحفي لكل من وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في ضوء مخرجات الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مصر.

واستعرض أبو الغيط، القرارين اللذين تم تبنيهم من خلال اجتماع، اليوم، مشيراً إلى قرار تشكيل لجنة متابعة وتواصل من قبل مصر والسعودية، دورها التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف المنشود من أجل تحقيق استقرار السودان.

وأضاف أنه فيما يخص سوريا، بالإضافة للدعوة لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، هناك قرار لتشكيل لجنة متابعة من قبل مصر والسعودية والأردن والعراق و الأمين العام للجامعة، ومهمتها متابعة تسوية القضية السورية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعد بداية حركة و ليس نهاية مطاف، مؤكدا أن القرار يشمل تدرج في الإجراءات المرتقبة.

وأوضح أن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية أيضا لا يهدف لعودة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول وإنما هذا يتعلق بقرار سيادى لكل دولة على حده.

وأشار إلى أنه بهذا القرار لا يفترض أن الأزمة السورية قد تم حلها بل هو فرصة ليدخل الدور العربي كطرف أصيل لحل م لحل الأزمة السورية التى اندلعت منذ ١٢ عاماً والاقتراب من الأزمة تدريجيا.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاجتماع شهد مناقشة لتطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، حيث تم تبادل وجهات النظر لحل هذه الازمة الممتدة، وإيجاد حل شامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وأكد أنه بالفعل أعربت الدول الأعضاء، عن موافقتها على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وفي ضوء هذا تم اتخاذ القرار باستئناف مشاركة الوفود السورية من خلال اجتماعات الجامعة العربية.

ودعا شكري، الحكومة السورية لتحمل مسؤليتها الرئيسية لعودة سوريا مستقلة ومستقرة.

وأشار شكرى، أن الموقف المصرى بشأن أزمة السودان ارتكز على دعم السودان على كافة المستويات، حفاظا على استقرار السودان و نظرا لارتباط الامن القومي للبلدين.

وأكد أن هناك أهمية ضرورية للتحرك العربي، بهدف وقف إطلاق النار وحماية الدولة من خطر الانهيار، منوها أنه بالفعل هناك حتمية لعودة الحوار السياسي في السودان.

 وأوضح رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، أنه تمت مناقشة لتطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، حيث تم تبادل وجهات النظر لحل هذه الازمة الممتدة، و إيجاد حل شامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وأكد أنه بالفعل أعربت الدول الاعضاء عن موافقتها على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وفي ضوء هذا تم اتخاذ القرار باستئناف مشاركة الوفود السورية من خلال اجتماعات الجامعة العربية.

وأوضح شكرى، أنه تم إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، بهدف حماية الدولة السودانية.

وقال شكري، إن اللجنة سوف تضم مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية"، محذرا من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.

وشدد على أن الموقف المصري يرتكز على دعم السودان والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار حرصاً على حياة المدنيين، وحفاظاً على الدولة السودانية وارتباطاً بالأمن القومي بين البلدين.

وأضاف: "بالتأكيد نحن نرحب دائما بكل جهد مخلص يسعى لحل الأزمة السودانية، على أن يراعي الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الشرعية، ولهذا السبب فبالتأكيد إن الدول العربية ودول الجوار المباشر للسودان هي الأقدر على فهم القضية، ولها من الاتصالات والتواصل مع المكونات المختلفة في الساحة السودانية التي تؤهلها بحكم العلاقات والتواصل والمعرفة بأن تكون طرفا فاعلاً وتيسر التوصل إلى تفاهمات تحمي الشعب السوداني من الأضرار اللاحقة به جراء العمليات العسكرية وفي نفس الوقت تحافظ على مقدرات الشعب السوداني وتحميها من أي أضرار تلحق بها.