الأحد، 07 مايو 2023 - 10:20 م

واصلت منافذ ومحلات البقالة التموينية وفروع جمعيتى والتى يصل عددها الى 40 ألفا على مستوى الجمهورية توزيع السلع والمقررات التموينية للمواطنين لشهر مايو من خلال منظومة بطاقات الدعم التى يستفيد منها حوالى 64 مليون مواطن مقيدين على 25 مليون بطاقة.

وذلك بعد أن تم تعديل أسعار السلع والمقررات التى يتم توزيعها على بطاقات التموين. وذلك فى إطار الإجرءات التى يتم تنفيذها للحد من الآثار والنتائج المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية والتى كان لها أثرها على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج العالمى من السلع وتداول وانتقال السلع من الدول المنتجة الى المستهلكين.

مما كان له أثره على أسعار السلع فى البورصات العالمية. خاصة أن مصر من الدول المستوردة لتوفير احتياجات المواطنين. وجاء تعديل أسعار السلع والمقررات التموينية لأول مرة والتى لم يتم تعديلها منذ 4 سنوات.

اقرأ ايضاً| حوار| هاني أبو الحسن: هدفنا التسويق السياحي للمُنتج الثقافي

وأكد د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعديلات الجديدة فى أسعار المقررات التموينية تأتى فى إطار الإجراءات التى يتم تنفيذها للمحافظة على الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه. لمواجهة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار بعض السلع فى البورصات العالمية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسواق ومساعدة المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة. خاصة أن عدد المستفيدين من السلع المدعمة يصل الى حوالى 64 مليون مواطن.

وأن كمية السلع التى يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية تصل الى حوالى 15 مليار جنيه شهريا. وتوفر جزءا كبيرا من احتياجات المواطنين. كما تم زيادة مخصصات الدعم السلعى لتصل الى حوالى 127 مليار جنيه، بزيادة حوالى 50 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى. وتم مضاعفة قيمة الدعم المخصص للخبز من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح، وذلك لضمان الاستمرار فى انتاج حوالى 270 مليون رغيف يوميا.

مع الحفاظ على سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش. حيث تتحمل الدولة التكلفة الإضافية الجديدة للمحافظة على سعره. حيث يصل قيمة الدعم المخصص للرغيف الى حوالى 90 قرشا فى الرغيف تتحملها الدولة بالكامل. كما تم زيادة دعم السلع والمقررات التموينية لتصل الى حوالى 35 مليار جنيه.

وأوضح المصيلحى، أنه تم تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين بسبب زيادة التكلفة الفعلية للسلع الأساسية خلال الأشهر الماضية فى الأسواق العالمية. مما يزيد من الأعباء والتكلفة التى تتحملها الدولة. وأكد أن التعديلات الجديدة فى الأسعار تهدف إلى ضمان توفيرالأرصدة من السلع وتوصيلها للمواطن والمحافظة على حقوقه، حتى يمكن توفيرها بكميات كبيرة ووصولها الى المواطن بشكل فعلى وزيادة استفادته من الدعم المخصص له على بطاقات الدعم. خاصة بعد أن زادت شكاوى المواطنين خلال الأشهر الماضية من عدم توافر السلع بأسعارها المعلنة.

وذلك بالاضافة الى وجود فارق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين التكلفة الفعلية للسلع مما ينعكس على سوء التعامل مع السلع وعدم وصولها للمواطن، فمثلا الأرز كان يتم طرحه بسعر 10.5 جنيه للكيلو على بطاقة التموين فى حين أنه يتم طرحه فى المنافذ والمعارض بسعر 14 جنيها.

وصرح د.ابراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه فى إطار إجراءات ضبط الأسواق وزيادة الأرصدة من السلع لمواجهة الأزمة العالمية وتأمين احتياجات المواطنين مدة آمنة. كما يتم حاليا دراسة استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار، خاصة أن الإنتاج المحلى من بعض السلع لا يكفى الاحتياجات. وخاصة من القمح واللحوم والدواجن والزيوت والذرة الصفراء وفول الصويا.

وانه يتم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير هذه السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص واستيرادها من الخارج. حيث وصلت قيمة السلع التى تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية خلال 4 اشهر إلى حوالى 23 مليار دولار. مؤكدا أنه للحد من الضغط على الدولار للاستيراد فإن يتم حاليا التنسيق مع بعض الدول التى يتم التعامل معها فى الاستيراد. بما يضمن التعامل بالعملات المحلية لهذه الدول وأنه يتم حاليا اجراء تعاقدات مع الصين بالعملات المحلية لها. للتعامل معها بالعملات المحلية للبلدين. كما يتم العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية. لمواجهة الظروف العالمية.

واضاف العشماوى انه تم تعديل اسعار السلع على بطاقات التموين وتحريكها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وبما يضمن توفير السلع للمواطنين. مؤكدا أنه رغم تحريك الأسعار فإن الأسعار الجديدة مازالت أقل من الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% و30% عن أسعار السوق.

وأوضح أنه توجد رقابة وحملات يوميا لمراقبة توزيع السلع والمقررات التموينية ووصولها للمستهلك المستحق للدعم. ويتم توزيع حصة من الدعم للمستهلك تعادل 50 جنيها شهريا للفرد المقيد على بطاقة التموين. بالإضافة الى الدعم الاستثنائى الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتراوح بين 10 جنيهات و300 جنيه للبطاقة حسب عدد الأسر. مشيرا إلى انه يتم يوميا طرح حوالى 15 ألف طن من السلع من خلال بطاقات التموين منها حوالى 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألفى طن أرز. بخلاف 32 من السلع الأخرى مثل المكرونة ومنتجات الألبان والشاى وغيرها لضمان استفادة المواطنين من الدعم.

وقال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة وبالتنسيق مع القطاع الخاص بدأت فى زيادة المعروض من السلع التى يتم طرحها يوميا على البطاقات وتوفيرها من خلال منظومة البطاقات التموينية لمواجهة الطلب والاقبال المتزايد على السلع والمقررات التى يتم توزيعها على المواطنين من خلال منظومة البطاقات التموينية.

والتى توفر جزءا كبيرا من الاحتياجات لمواجهة ارتفاع الأسعار فى الأسواق. وتتضمن السلع المعروضة يوميا حوالى 15 ألف طن من السلع. منها 4 آلاف طن سكر و٣ آلاف طن زيت وألفين طن أرز. بخلاف 32 من السلع الأخرى مثل المكرونة ومنتجات الألبان والشاى وغيرها لضمان استفادة المواطنين من الدعم.

أسعار السلع

وقال محمد مندور رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إن الأسعار الجديدة للسلع هى السكر والأرز بسعر 12.6 جنيه للكيلو والزيت بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام والدقيق ب 18 جنيها للكيلو. والمكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها والمكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه وعدس زنة 500 جم بسعر 21 جنيهًا ولبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه ومربى 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه وتونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا وطحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيها ومسلى صناعى 800 جم بسعر 36 جنيهًا وجبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه وقهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات وشاى ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات وجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه وصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا ومسحوق عادى يدوى 800 جم بسعر 16 جنيها وصابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات وصابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه وخل 5% 900 ملى بسعر 6 جنيهات وكیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه وصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

الإبلاغ عن الشكاوى

وقال اللواء عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة القاهرة إنه بدأ تنظيم حملة مكبرة على الأسواق ومنافذ ومحلات البقالة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين وعدم تسربها للسوق السوداء. ويتم تكثيف الحملات على عمليات رفع الأسعار أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين. وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة الأسواق ورصد التطورات بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، والتنسيق مع شركات الجملة لزيادة المعروض من الأرز والسكر والدقيق والزيوت ومنتجات الألبان وغيرها.

وطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.

الحبس والغرامة للمتلاعبين

وقالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة إنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالدعم سواء من البقالين او المخابز المخالفة التى تتسبب فى تسرب الدعم الى جهات غير شرعية. ويتم إحالتهم الى القضاء للمحاكمة فى حالة مخالفات الاستيلاء على الدعم أو تجميعها بغرض التربح منها وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة خاصة وضياع حقوق المستهلكين كما تتضمن المخالفات بيع السلع المدعمة بأسعار أعلى من أسعارها الرسمية او مخالفات عدم الاعلان عن الأسعار أمام المواطنين حتى يتعرفوا على مستحقاتهم من الدعم.

واكدت انه يتم تطبيق القانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2019 على المتلاعبين. وتصل العقوبات الى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وفى حالة التكرار تصل العقوبة الى الحبس مدة 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بالإضافة الى الغرامة من 100 ألف جنيه الى مليون جنيه ومضاعفة الغرامة فى حالة التكرار.. وأضافت أن القانون يحظر عدم الاعلان عن الأسعار وإلزام البقالين بالعمل فى المواعيد المقررة قانونا من وزارة التموين والالتزام بالأسعار والأوزان المقررة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وعدم تسربه الى السوق السوداء.