الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 01:09 م

أكدت محكمة القضاء الإدارى ، إن قضاء المحكمة الادارية العليا ، قد جرى على أن المشرع الدستورى كفل حق التعليم لكل مواطن باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الشخصية المصرية، والحفاظ على هويتها الوطنية، وتأصيل المنهج العلمىفى التفكير، وتحقيقاً للقيم الخُلقية، والتربوية، والثقافية لدى النشء والشبيبة، وبحُسبان أن مرحلة التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها تُعد الأساس الذى تقوم عليه هذه الركيزة فقد جعله إلزامياً، وألزم الدولة بكفالة مجانيته بمراحله المختلفة بمؤسساتها التعليمية، طبقاً للقانون، وفى إطار حرص المشرع العادى على كفالة حق التعليم وتنظيم الانتفاع به بالنسبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، فقد أصدر القانونين رقمى 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل .

  اقرأ أيضا| تأجيل طعن يطالب بوقف تحصيل الضريبة المضافة على أعضاء الزمالك لـ9 يوليو 

كما استقر قضاء ذات المحكمة على الدساتير المصرية المتعاقبة تواترت ابتداء من دستور عام 1923 ودستور عام 1956، وأخيرا دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 - الملغي بدستور عام 2014 سالف الذكر - على تأكيد حق التعليم وعلى الإلزام به في المرحلة الابتدائية مع إمكانية مد الإلزام بعد ذلك إلى مراحل أخرى . وحيث لا يخفي ما في تواتر الدساتير المصرية على تأكيد حق التعليم وجعله إلزاميا في أولى مراحله من دلالة على مدى سموه ، حتى قيل بحق إن حق التعليم يسمو على الدستور بحسبانه من الحقوق الأساسية أو الطبيعية السابقة في نشأتها على الأنظمة الدستورية ، بحيث لا يستطيع الدستور أو القانون أن يحجب هذا الحق عن أي مواطن راغب في ممارسته ، أو يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمية .