الأربعاء، 10 مايو 2023 - 05:58 م

ارتفع معدل انتشار نقص التغذية، فى عام 2021، ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن، وصلت إلى 6.8٪ على الترتيب، وأن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكرى وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام ندوة «برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة» ضمن سلسلة ندوات «الأدلة وصنع السياسات»، التى أقيمت بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصرى والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية».

وأكدت القباج، أن التغذية هى قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل والتعليم والزراعة والأمن الغذائى والبيئة، كما هى مرتبطة بالتمكين الاقتصادى والحد من الفقر. 

وأشارت إلى أن الفقر لا يقتصر فقط على الدعم النقدى، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، نجحت بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية فى إجراء تقييمات آثار الدعم النقدى على الاستثمار فى البشر وعلى تحسين الوضع الصحى والتعليمى لأطفال الأسر المستفيدة، وقد أظهرت نتائج الدورية الأولى من التقييم التى أجريت فى عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية فى تحسين جودة نظامهم الغذائى والإنفاق على مصروفات التعليم المختلفة. 

وكشفت أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية، التى تم عقدها فى عام 2022،  دللت على أنه بعد تلقى المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدى الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبى فى الأصول الإنتاجية بدلاً من الاستمرار فى الإنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وتم أيضا إثبات الأثر الإيجابى على مستوى الصحة والتعليم لدى الأسر المستفيدة، الأمر الذى دلل على نجاح أوجه التعاون التى تمت بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.