الأربعاء، 10 مايو 2023 - 06:08 م

أكدت ورقة بحثية، للمنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن مشروع العاصمة الإدارية الذى تبلغ مساحته نحو 700 كيلومتر مربع، نجح فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المُقام عليها ورفع قيمتها وحولها إلى مصدر لتمويل عمليات الإنشاء وتشغيل مختلف المشروعات، حيث أضافت العاصمة الإدارية قيمة اقتصادية للدولة المصرية بلغت نحو 2 تريليون  جنيه.

وأوضحت الورقة البحثية لمنتدى «دراية»، أن أهمية إنشاء عاصمة إدارية جديدة لا تقتصر على كونها مقراً بديلاً للمصالح الحكومية ومركزاً ثقافياً وحضارياً، بل تتعاظم هذه الأهمية فى ظل المستهدف من كونها عاصمة اقتصادية واستثمارية واعدة تجذب الاستثمارات من مصر ودول العالم وتوفر العديد من فرص العمل، التى من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، وتعزز قوة الاقتصاد المصري.

ومن ثم تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم وأوضح د. صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية، أن المنتدى اصدر ورقة بحثية تسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية والعوائد المتوقعة من إنشائها إلى جانب أهم الانتقادات المُوجهة للدولة عندما شرعت فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية والرد عليها..

كان من نتيجتها الإشادة  بالجهود المخلصة التى بذلتها الدولة المصرية لإنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يستهدف إعادة هندسة المظهر»الجيو- اقتصادي» لمصر، وإيجاد مناطق تميز فى الصحراء المصرية من شأنها خلخلة الكتلة العمرانية القائمة، حيث يقطن نحو 97% من السكان على مساحة لا تتجاوز 7%، وجذب الكثافة السكانية من الوادى الضيق إلى مدن جديدة تتوافر بها عوامل جذب أساسية، وتحقق رفاهية سكانها وتفى بمتطلبات معيشتهم وتضمن لهم نوعية حياة مميزة، فضلاً عن تحقيق معاير الاستدامة، وتأمين فرص اقتصادية متعددة.

وأضاف أن فكرة إنشاء المشروع، جاءت لتوسيع دائرة العمران والتنمية ومعالجة المشاكل الأزلية للعاصمة القديمة، التى يتمثل معظمها فى سوء التخطيط، وضعف البنية التحتية، وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية «مصر 2030».

وأشاد بالجهود المبذولة للانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية، حيث بلغت معدلات الإنجاز فى الحى الحكومى وحى المال والأعمال بالعاصمة نسبة تجاوزت 98% ، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجًا منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة تجاوزت 60%، فى حين تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 90%، فضلاً عن الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية.

وشددت الورقة البحثية، على أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، حيث أقامت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المدينة، من خلال مواردها الذاتية، التى يتم تمويلها من خلال الاستثمارات مع الشركات وحصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، حيث يحقق المشروع عوائد كبيرة نتيجة حصيلة البيع التى تحصل الدولة منه على 20 %، إضافة إلى الأقساط التى تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أن شركة العاصمة الإدارية، استطاعت أن تحقق سيولة تزيد على 40 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 40 مليار جنيه أخرى مستحقات لدى الغير.

وكشفت أن من أهداف إنشاء العاصمة الإدارية، تعزيز صناعات الطاقة الجديدة والخضراء حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والخضراء فى مشروع العاصمة الإدارية، حيث إنه من المخطط له أن يتم تغطية نحو 50٪ من أسطح المنازل بالعاصمة الإدارية بالطاقة الشمسية، وتركيب 52 محطة بالحى الحكومي، وذلك ضمن خطة لتعميم الطاقة الشمسية فى العاصمة الإدارية بحلول عام 2035، إضافة إلى رواج القطاع العقارى، حيث يسهم قطاع العقارات بشكل كبير فى النمو الاقتصادى حيث إنه من القطاعات الأسرع فى إيجاد فرص العمل كونها توفر مساحات تجارية للشركات والمكاتب، ومن ثم تعزز تأسيس شركات جديدة تساهم فى دفع النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل صحية.