الجمعة، 12 مايو 2023 - 12:02 ص

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن لجنة الأسرة ستشهد تنوعا في المشاركين في الحوار بين مواطنين ومختصين وحكوميين، مضيفة أن قانون الأحوال الشخصية سيكون المحور الأبرز في مناقشات اللجنة في الحوار الوطني.

اقرا ايضا|«الجيل»: توجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية يؤكد متابعته لكل ما يطرحه الرأى العام

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تلقي العديد من المقترحات حول المشاكل المتعلقة بما بعد الطلاق وهو ما جعلها أولوية لمناقشات اللجنة مثل مشكلات الولاية والنفقة والرؤية وكانت من أولويات الملفات التي عملت عليها اللجنة، لافتة إلى أن موضوعات الجرائم الإلكترونية الخاصة بالأسرة تحظى بأولولية في المناقشات التي ستشهدها اللجنة، وسيتم العمل على وجود تعريف محدد واستحداث قانون خاص عن العنف الإلكتروني لتسببه في مشاكل كثيرة منها الطلاق والخيانة الزوجية وخراب داخل المجتمع، وتم تلقي مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية وما يخص الرؤية.

وتابعت ريهام الشبراوي، مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن للمرأة تمثيل جيد في جميع اللجان بالحوار الوطني وهي جزء أساسي في كافة محاور الحوار والمرأة هي عماد الأسرة وإن صلحت المرأة صلح المجتمع، مؤكدة أن القضية الواحدة ستحتاج أكثر من جلسة لمناقشتها لأن الحوار مهم ونحتاج لمخرجات مهمة تساعد في القضية.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يمس المواطن، ومخرجاتها تمسه بشكل مباشر، وستكون هذه المخرجات في شكل تشريعي أو تنفيذي أو برامج توعوية، والأقرب ستكون المخرجات التنفيذية ورفعها إلى الرئيس السيسي والحصول على موافقة عليها، ثم العمل على إيجاد توافق بين جميع الأطياف والقوى والأحزاب السياسية.

وشددت الدكتورة ريهام الشبراوي، على أن مناقشة أي قضية ستحتاج إلى أكثر من جلسة، موضحة أن الأمر يحتاج إلى التأني لأن الحوار الوطني مهم ولابد أن تكون مخرجاته مهمة ومحددة في جميع المجالات، والجمهورية الجديدة جزء من الحوار الوطني.