الجمعة، 12 مايو 2023 - 02:26 م

أكد سامح جمعة، الخبير القانوني، أن الحوار الوطني فتح أبوابًا مغلقة لم يتطرق لها الكثير أهمها الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن تعديل بعض المواد فى قانون الحبس الاحتياطي أمر هام خاصة وأنه يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا. 

اقرأ أيضا| إدارة الحوار الوطني تكشف تفاصيل اجتماعات مجلس الأمناء

وأشاد بنجاح الجلسلة الافتتاحية للحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار مرآة صادقة لجميع أطياف المجتمع المصري العظيم، مؤكدًا على أن الدعوة للحوار جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا نحو مشاركة أكثر فعالية لكل القوى والتيارات في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا، ولذلك نحتاجه بالفعل إلى حوار مختلف يناقش جميع التحديات والقضايا برؤى وأفكار مختلفة، انطلاقا من التأكيد أن الدولة القوية هي التي تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها وتتحمل الاختلاف وتعتبره مصدر قوة ونقطة إيجابية لخلق مناخ صحى وحلول واقعية لتحدياتنا.

وقال أن الافراج عن السجناء خطوة صحيحة وحقيقية يمكن أن تؤكد صدق الدعوة الى حوار وطنى شامل لا يستثنى أحدا، مشيرا إلى الحبس الاحتياطى الذى تم طرحة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى خاصة أن المشرع لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره «حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون»، وأن آخرين عرفوا الحبس الاحتياطي بأنه إحدى إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

وأوضح أن الحبس الاحتياطي أصبح في الوقت الحالي عقوبة في حد ذاته، حيث يظل المتهم محبوسا احتياطيا لفترة قد تتجاوز ستة أشهر رغم عدم توافر مبررات الحبس وعلى عكس ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض والتي تحدثت عنه وقالت إن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة في حد ذاته بل يعد من أخطر الإجراءات التي تتبع مع المتهم أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.