الجمعة، 12 مايو 2023 - 02:30 م

عقدت وزيرة الدولة البريطانية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، اليوم الجمعة، حوارا اقتصاديا مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي لي دوهون، حيث استعرضا المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الثنائي والدولي بين المملكة المتحدة وجمهورية كوريا، وشددا على رغبتهما في زيادة التعاون المشترك.

وذكرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي أن الجانبين أكدا مجددًا التزامهما القوي باستخدام أصواتهما لدعم وتعزيز النظام الاقتصادي الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك التجارة الحرة والمفتوحة، وتعزيز قواعد التجارة العالمية الجديدة التي تناسب القرن الـ 21.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن لندن وسول أكدتا مجددًا على أهمية دعم البلدان النامية والمعرضة للتأثر بالمناخ للحصول على الأموال التي تحتاجها لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 

واتفق الوزيران على تقديم دعمهما لإبرام الشراكة الرقمية بين المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وهي قيد المناقشة حاليًا، معربين عن أملهما في التشغيل الناجح للقنوات الحكومية الدولية بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة بين جمهورية كوريا والمملكة المتحدة حول التعاون العلمي والتكنولوجي لتعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.

اقرأ أيضًا | 21 مايو.. المستشار الألماني يزور كوريا الجنوبية لعقد قمة مع رئيسها

وكانت وزيرة بريطانيا لشئون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان قد توجهت أمس إلى كوريا الجنوبية للاحتفال بذكرى مرور 140 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولإجراء الحوار الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن سول ولندن وقعتا خطاب نوايا لإقامة شراكة تطوير استراتيجية ثنائية.

وذكرت "الخارجية الكورية" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) أن خطاب النوايا تم توقيعه من جانب النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري لي دو هون، والنائب الأول لوزير المالية الكوري بانغ كي سون، ووزيرة الدولة البريطانية لشئون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.

ويدعو الخطاب إلى إقامة شراكة تطوير استراتيجية ثنائية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

واتفق الجانبان على استكشاف إجراءات التعاون المشتركة، مع التركيز على المجالات الرقمية والمناخ والبيئة والصحة العامة وتعاون القطاع الخاص والمرأة.