السبت، 13 مايو 2023 - 05:19 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» تفاصيل قرار هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، بإحالة الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للتأديبية، والرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة، بما قيمته 9 ملايين دولار أمريكي. 

 إحالة للمحاكمة 

وكان المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة كلًا من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز (تسعة مليون دولار أمريكي).

بلاغ الهيئة العامة للموانئ 

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار إبراهيم سليمان - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد ١٨٨ جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز (سبعة وعشرون مليون دولار أمريكي)، دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمان تعاقدا مع الشركة  دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد، رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد ٦٨ جهاز بمبلغ يجاوز التسعة مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

أجهزة زائدة عن الاحتياجات 

كما ثبت بالتحقيقات أنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بعدد ١٢٠جهاز وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد ٦٨ جهاز قيمتها تجاوز (التسعة مليون دولار أمريكي)، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لعدد ٢٣ جهاز قبل التوريد وإرجاع عدد ٢ جهاز بعد التوريد، وبيع عدد ٢٥ جهاز لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة عدد ١٨ جهاز والبالغ قيمتها ما يزيد عن (إثنين مليون دولار أمريكي) والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

جرائم جنائية   

كما أمرت النيابة الادارية بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.. صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.