السبت، 13 مايو 2023 - 09:48 م

كشف د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشارك في لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، عن أهم قضايا بملف حقوق الإنسان والذي يعد من أهم الملفات علي طاولة الحوار الوطني.

وأضاف سلام، أنه يجب وضع أمرين في الحسبان أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان ، أولهم أن التقدم في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة اساسية، ومحاولة تحقيق الحد المقبول من العدالة الاجتماعية ليس بديلا عن التقدم في ملف الحقوق المدنية والسياسية بل يجب أن يكون متزامنا، موضحا انه من هنا تكون نقطة الإنطلاق وهي ليست بعيدة عما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي وضعتها الدولة بالتشاور مع بعض رموز المجتمع المدني والتي أطلقها الرئيس السيسي منذ عام تقريباً.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد سلام في تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد في حديثه على أمر هام وهو أن لا يجب أن تظل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجرد حبر على ورق وخاصة أنه حددت ٥ سنوات للتنفيذ.

وأوضح سلام، أن البند الأول الذي سيتم مناقشته غدا علي طاولة الحوار الوطني هو ضرورة العودة إلى ما قبل ٢٠١٣ في بنود الحبس الاحتياطي ليظل له سقف حتى لا يتحول إلى عقوبة يكون من الصعب تعويض صاحبها في حالة البراءة اذا ما تقدم للمحاكمة واظهرت برائته، كما أنه لا يجب أن تضاف إلى كل قضية قضايا أخرى وهو مازال قيد الحبس ليمتد الحبس إلى ما لانهاية.

وبالنسبة للسجون التي تم بنائها على أعلى مستوى، وكلفت الدولة المليارات هي حلم بالنسبة للجميع نتمنى تحقيقه، بحيث تتحول السجون إلى خلية عمل ووحدات منتجة ، لافتا إلي أنها لن تدار بالعقلية الحكومية المعتادة والتي سوف تفرغ الهدف من مضمونه، وبناء عليه فأن الإدارة يجب أن توكل إلى شركات متخصصة تكون تحت اشراف وزارة الداخلية حتى يمكن تحقيق الهدف وهو تحقيق الإنتاج.

فضلا عن تعليم الحرف وإعادة تأهيل السجين ليستطيع مواجهة المجتمع بشكل مختلف، وفي نفس الوقت نستطيع إنتاج سلع ومنتح زراعي وصناعي يمكن تسويقه وربما تصديره،أيضا، لافتا إلي أن  السجون تحتوي على مزارع ومصانع وتربية مواشي وخلافه.

حظر البناء الشامل

أما البند الثاني في النقاش يجب أن ننوه إلى أن حظر البناء الشامل قد خلق طبقة عاطلة من الأيدي العاملة تقدر بالملايين اتجهت اتجهات كثير منها في الاتجاه الخاطئ، موضحا اننا مع وقف البناء في الاراضي الزراعية، ولكن لابد من فتح البناء وخاصة في المدن والمحافظات النائية او التي تملك ظهير صحراوي بعد عمل التخطيط المدروس لها.

ورغم الإقبال الهائل على التصالح وتهافت الملايين على أمل تقنين أوضاعهم  إلى أننا لم نسمع عن أي خطوة إيجابية في هذا الملف وغير مفهوم سر هذا التواكل والذي قد يفضي إلى فقد الثقة بين المواطن واي دعوات قادمة تطرحها الحكومة.

وأشار سلام، إلي أن الملف الذي يحتاج إلى اقتحام هو ملف المحليات سواء المحليات التي اشتهرت بالفساد الإداري والذي يحتاج إلى ثورة تصحيح بقوانين تخلع جذور البيروقراطية العفنة وتراقبها مجالس محلية منتخبة انتخاب فعلي تكون رقيبة على عملية التنفيذ وخاصة أن مشروع حياة كريمة سيصل إلى كل قرى مصر وسينفق عليه أكثر من ٦٠٠ مليار جنيه، لافتا إلي أن هذا المبلغ يستحق أن ننتخب ٥٠ ألف قيادة تراقبه لمدة خمس سنوات باختصاص حقيقي نص عليه القانون.

إقرار قانون الانتخابات

وتابع:  يجب أن يتم إقرار قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة وتفعيل المجالس الشعبية المحلية فهي الظهير الشعبي الحقيقي للوطن، كما يجب أن يتم إعادة النظر في قانون انتخاب نواب الشعب وشيوخه فلا يجوز ابدا أن تكون سيطرة رأس المال هي السلاح الوحيد في الإنتخابات مما يجعل كل أصحاب الفكر والرأي الحر يقفون على رصيف السياسة يتأملون و يراقبون حالة التردي السياسي، موضحا أن المجلس والأوطان لاتستقيم الا بالرأي والرأي الاخر فإن لم تجد معارضة يجب أن تخلقها والا سوف تكون الطامة كبرى والسياسة مسرحية هزلية، فبناء الأوطان يحتاج إلى النقد البناء حتى لا نفتح الباب لمعاول الهدم والنقد الذي لايبغي الا الاثارة والفضائح وصنع الترندات.

تعويضات أهل النوبة

والملف الذي لايجب أن نتقابل عنه هو الهم القديم الحديث وهو تعويضات أهل النوبة والتي دخلت في تعقيدات شديدة بسبب التقادم وأصبح للمستحق ألف وريث ولكنها مازالت مشكلة تبحث عن حل برغم مرور عقود طويلة وكذلك النصف الثاني من تعويضات بعض أهالي شمال سيناء حيث تم صرف النصف منذ حوالي ٧ سنوات ولم يتم الاستكمال والبعض لم يصرف له الجزء الأول لصعوبة الحصر في مناطق معينة بسبب العمليات الإرهابية ولكنها الان آمنة بفضل الله وبفضل تضحيات جيشنا المظفر والشرطة والذين دفعوا ضريبة الدم من أرواحهم الزكية والتي لاقت ربها راضية مرضية.

الفلاح المصري

وأكد سلام، أن حالة حقوق الإنسان ستظل في شتى البلدان تحتاج إلى الكمال والاستكمال وهذا شبه مستحيل، فالمواطن في انجلترا يشتكي من حالة الغلاء وفي هولندا من ارتفاع أسعار الكهرباء ٥ أضعاف، وفي روسيا يشتكي من ندرة بعض المنتجات وفي المانيا زجاجة الزيت هدية غالية الان وربما أفضل من الشيكولاتة السويسرية.. وهكذا.

اما الفلاح المصري الذي هجر الأرض تقريبا في الوقت الذي نحتاج إلى زيادة رقعة الزراعة ومضاعفة الإنتاج فهذا يحتاج إلى إعادة النظر في قوانين الزراعة والامداد بالسماد واعادة تسعير  تسليم المحاصيل للدولة بما يحقق فائض يشجعه ويعينه على الحياة  حتى لا يستمر في هجرته بعيدا عن الأرض لمهن أخرى او لدول أخرى.