محمد البهنساوي
محمد البهنساوي


كلام × السياحة

محمد البهنساوي يكتب: قروض السياحة والدولار .. وأزمة بدون لازمة !!

محمد البهنساوي

الأحد، 14 مايو 2023 - 08:25 م

 

لا شك أن الحركة السياحية بمصر تشهد نموا مطردا منذ شهور.. وذلك ضمن تطور ملحوظ لحركة السياحة العالمية.. وبالطبع هناك جهود كبيرة يتم بذلها من الجميع - حكومة وقطاع خاص - لمضاعفة هذا النمو سعيًا لحصول مصر على نصيب أكبر من كعكة السياحة الدولية يوازي جزء ولو بسيط مما تتميز به من إمكانيات سياحية لا حصر لها.

وعندما نقول إن الجهود المبذولة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. فنحن نقصد هذا تماما.. فقبل أكثر من عقد من الزمان كانت الدولة في أحيان كثيرة معوّق للنمو السياحي.. ومنذ سنوات زاد اهتمام الدولة بصناعة السياحة وإزالة أكبر قدر من المعوّقات أمام تطوريها وهو جهد لا ينكره إلا جاحد.. بل وتبادر الدولة بدءاً من القيادة السياسية وبالتبعية جميع المسئولين لاستطلاع آراء القطاع حول مشاكله والسعي بجدية لحلها.
 
أحد أهم جهود الدولة لدعم صناعة السياحة تلك المبادرات التمويلية العديدة لمساندة القطاع على إجتياز أزمات عديدة وآخرها فيروس كورونا.. فكانت مبادرات التمويل , إحداها بفائدة 5% مخصصة للمرتبات في ظل أزمة كورونا.. وقروض بفائدة 8% منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل لإعادة تجديد وتأهيل الفنادق والمنتجعات المصرية.. وقبل شهور كان هناك موقف سلبي من البنوك بعدم منح قروض الـ 8%  إلا لكبار المستثمرين لأسباب تتعلق بضمانات البنوك والقدرة على السداد.. ولكن استمراراً لدعم الدولة لصناعة السياحة تدخلت وزارة المالية - في سابقة هى الأولى من نوعها - كضامن في منح تلك القروض منخفضة الفائدة «8%», وبالفعل شهدت تلك القروض إقبالا كبيرا بصناعة السياحة.
 
اليوم ومع بدء تعافي السياحة وتحسن أرقام النمو, فوجئ القطاع بالبنك المركزي يلغي قروض الـ 8%, والسبب المُعلن في ذلك أن قواعد البنك المركزي لا تسمح بتعدد أسعار الفائدة بل تؤكد على توحيدها, فصارت الفائدة موحدة على جميع القطاعات بقيمة 11%, وهنا الوقفة الملحة والمطلوبة.
 
بداية لا يجب أن يعتقد أحداً أن النمو السياحي الحالي مضمون استمراره, فالمنافسة السياحية خاصة في منطقتنا شرسة للغاية.. ورغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية تظل جودة الخدمة المقدمة هى الأساس في المنافسة وجذب السائحين.. وتلك تخص بالطبع في جزء كبير منها الفنادق وجودة خدماتها.. وهناك أمثلة عديدة لدول مجاورة لا تملك من عناصر المنافسة السياحية سوى الخدمة المتميزة والمنتجعات الراقية, وتجذب أضعاف ما نجذب وبأسعار لا تقارن أسعارنا المتدنية إلى حد ما.. كما أن زيادة الحركة السياحية لا يستفيد منها فقط القطاع السياحي والعاملين به, لكن عوائده على الدولة أولاً وقطاعات عديدة ترتبط بالسياحة, ناهيك عن الرواج المتشعب الذي ينتج عن أي زيادة في السياحة.. والأهم الزيادة المقابلة في حصيلة مصر من النقد الأجنبي, بجانب سمعة مصر السياحية التي ننادي دائمًا بضرورة تحسينها ووضعها في مكانة أفضل. 

◄ حل مفيد للجميع

نعود لمبادرة الـ 8%, فهناك قطاعات مثل الصناعة سوف تقوم الوزارة والصناديق المختصة بها بتمويل الفارق بين تلك الفائدة والقيمة التي حددها البنك المركزي 11% , وهذا لا يتوافر في السياحة لأسباب عديدة أهمها عدم وجود رصيد بالصناديق يتيح هذه الميزة.. إذن ما الحل؟.. وهنا لن نطالب «المركزي» بتغيير لوائحه, ولن نثقل على الدولة في أن تتحمل الفارق بين الفائدتين.. بل هناك حلاً مثاليًا يطفو على السطح أراه مفيداً للجميع خاصة للدولة نفسها.. وتحديدا فيما يخص أزمة النقد الأجنبي, ألا وهو منح قروض دولارية للقطاع السياحي. 

فمن المعروف للجميع أن القروض الدولارية منخفضة الفائدة, وبالطبع لا نقول أن يحصل المقترض السياحي على قرضه بالدولار, إنما يحصل عليه بما يقابله بالجنيه المصري بالسعر الرسمي المعلن للدولار وقت القرض , على أن يكون السداد بالدولار.. وهذا بالطبع ضمانا لتدفق دولاري, ولا خوف على الطرفين من تغير سعر العملة.. فالدولة تضمن القيمة الدولارية حتى ولو تغير سعر الصرف, والقطاع لن يتضرر مطلقا من السداد بالدولار.
 
وهنا لن يحدثني أحد على الفارق في الفائدة بين القرضين الدولاري وبالجنيه المصري, فالفوائد العديدة التي يحققها هذا الحل تعوّض هذا الفارق أضعافا مضاعفة, فتجديد شباب منتجعاتنا له فوائد عظيمة, وهذا الحل يضمن تدفق الاستثمارات واستمرار بناء المشروعات الجديدة , ناهيك عما يحققه من فرص عمل  وزيادة في الاحتياطي النقدي.
هذه أزمة أراها بلا أي لازمة.. وحلها السابق مطروح من عدة خبراء بالقطاع, فقط نحتاج تدخل من السيد رئيس الوزراء بالتنسيق مع البنك المركزي لتنفيذه فتتلاشى الأزمة وتتحول من محنة إلى منحة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة