أحمد خليل- محمد حمدي

الأحد، 14 مايو 2023 - 10:26 م

انطلقت اليوم جلسات الحوار الوطنى بمناقشة قضايا المحور السياسى حيث تم تخصيص 4 جلسات تضمنت النظام الانتخابى والقضاء على كافة أشكال التمييز وحل تحديات التعاونيات، وشهدت الجلسات مناقشات مكثفة ومداخلات عديدة ومطولة، وكانت أبرز تلك المناقشات تتركز حول النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وشهدت تبايناً حول النظام الانتخابى بالقائمة المُطلقة أم النسبية، كما طالب الحضور بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز ونشر الوعى برفض التمييز وتلقى الشكاوى المعنية بهذا الأمر.

انطلقت اليوم  جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة قضايا المحور السياسي، والذى يضم 5 لجان فرعية وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

اقرأ ايضاً| وزراء وشخصيات عامة في عزاء الراحل محمود بكري من مسجد عمر مكرم

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابى لمجلس النواب، حيث تباينت رؤية الأحزاب والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض حول النظام الانتخابى بالقائمة المطلقة أم النسبية، واستعرض المشاركون فى الحوار الوطنى دوافعهم ورؤيتهم لكلا القائمتين وأهميتهما فى إنتاج مجلس نواب يمثل جميع فئات الشعب المصرى.

كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، كذلك لجنة النقابات والمجتمع الأهلى فتحت ملف تحدى التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

فى البداية قال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، إنه تابع تطور المشهد السياسى بمصر على مدار نصف قرن، مؤكدًا أن الحوار الوطنى تتعدد محاوره ولجانه وقضاياه.

وتابع هلال، خلال كلمته مع بداية اجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الحوار الوطنى له هدف واحد هو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية الحديثة، مردفًا: طريق الحوار ليس ممهدًا بالورود ولكن من يحميه هو إرادة سياسية، وكل محاور الحوار الوطنى مهمة وليس المحور السياسى فقط.

وأضاف: المحور السياسى يبدو أكثر أهمية من المحاور الأخرى لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صُنع القرارات والسياسات العامة، لافتًا إلى أن المحور السياسى وموضوعاته تتصل بمدى تمثيل النظام السياسى لمطالب الناس واحتياجاتهم وكفاءة النظام وصُنع السياسات العامة وتنفيذها.

وأوضح أن موضوع لجنة مباشرة الحقوق السياسية يتعلق بتنظيم المشاركة السياسية التى هى جوهر الديمقراطية، ذاكرًا أن نظام الانتخابات والنظام السياسى والقواعد الانتخابية للوصول لتمثيل نيابى صحيح وانتخابات تعبر عن مطالب ورغبات الناس، واختتم الدكتور على الدين هلال حديثه قائلًا: «أعتقد أننا جميعًا على نفس القدر من المسئولية والرغبة فى إنجاح الحوار».

النظام السياسي

كما أكد الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أهمية انطلاق جلسات الحوار الوطني، واصفًا إياها بالتاريخية.

وقال إن النظام الانتخابى لأى بلد ليس قضية فنية أو إجرائية بل سياسية، مضيفًا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطنى وتغيير جوهرى فى النظام الانتخابى القائم لتحديد مستقبل النظام السياسى المصري.

وتابع:نعلم أن كل الأنظار تتجه إلينا من ملايين المصريين بكل اهتمام وأمل فى إنتاج نظام انتخابى مُعبر عنهم ويحفزهم على الانخراط فى العملية الانتخابية، والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاث أملًا نحو توافق سياسى.

وحذر من أنه إذا لم يستشعر المواطن حدوث تغيير حقيقى فقد يأتى ذلك بنتائج عكسية، مُعقبًا:»هذا الحوار أمانة لتنفيذ إرادة شعبنا فى صورة 25 يناير و30 يونيو دولة مدنية حديثة ولا سبيل لنا لأداء هذه الأمانة بدون الحوار والنظر لمصلحة هذا الوطن راغبين فى الوصول لأقصى درجة من درجات التوافق».

الأحزاب المصرية

ووَجَّه النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه البادرة بإجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية، كما تَوجَّه بالشكر لإدارة الحوار وتبنيها قضية الاشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، مُثمنًا استجابة الرئيس الفورية لها.

وأوضح عابد فى كلمته بالجلسة الأولى للمحور السياسى بالحوار الوطنى فى قضية النظام الانتخابي، أن استجابة الرئيس خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم وتؤكد ان البرلمان المصرى رائدًا وليس مقلدًا.

وقال عابد إن الهدف من العملية الانتخابية تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، لافتًا إلى أن البند الخامس من بنود الحوار، عبارة «مصر أولًا» لنجنب مصالحنا جانبًا وننظر لمصلحة المواطن الذى ينتظر الكثير من هذا الحوار.

وأشار عابد إلى أن أى عملية انتخابية فى العالم لابد أن تحقق ٣ شروط، الايديولوجية الفكرية والايديولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالاضافة إلى أن النظام الانتخابى بالقائمة النسبية تجعلنا نصطدم بالمادة ١٤٢ من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين، ويجعلنا أيضًا نواجه الطعن على العملية الانتخابية.

وأضاف عابد أن القائمة المغلقة هى الأمثل، حيث يتوافق عليها الأحزاب والاعضاء الممثلون داخل البرلمان بأكثر من ١٦ حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، موضحًا أن التجربة المصرية البرلمانية هى الرائدة فى المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة، مشددًا على أن نظام الفردى والقائمة المغلقة هو الأمثل، لأن النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية

ومن جانبه وَجَّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الحوار، لما بذلوه من جهود لإنجاح الحوار، مثمنًا استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى الفورية لتعديل قانون الانتخابات.

وأوضح بكرى أن أى نظام انتخابى ناجح يجب أن يحوز على ثلاثة أمور مهمة، أولًا توافق مجتمعى حول القانون المنظم له، ويجب أن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق وأن يكون سندًا للنظام الحزبي، ومؤكدًا على الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه.

وقال بكرى إن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يونيو كانت تفرز لنا، أما العُمد والمشايخ او كبار الملاك او كبار الاعيان او اختيارات السلطة كانتخابات ١٩٥٧، لافتًا الى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا ببطلان انتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية، النظام بالقائمة المغلقة.

وأكد بكرى أن القائمة المغلقة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وأن حزب الاغلبية لم يحصل إلا على ٥٦ ٪، والمرأة بنسبة ٢٥٪ ، متسائلًا: كيف ستمثل المرأة والشباب وغيرها فى القائمة النسبية إذا طبقت؟.

واختتم بكرى حديثه قائلًا: القائمة المغلقة تُحدث توازنًا واستقرارًا دستوريًا وتحقيق مساواة وتكافؤ فرص، وعكس ذلك سيأتى رؤساء الاحزاب بأبنائهم وأصحابهم يعينوهم بالبرلمان.

تقسيم الدوائر

وطالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتغيير النظام الانتخابى من نظام القائمة المطلقة غير العادل والمهدر للأصوات إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة العادل والذى لا يهدر أصواتًا.

وأكد الشهابى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يكون بناءً على النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر للنظام الفردى يختلف عن تقسيم الدوائر عن نظام القائمة النسبية، كما يختلف عن قانون تقسيم الدوائر للنظام الانتخابى بالقائمة المطلقة.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنهم يُطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لذلك فهو يدعو إلى أن يكون تقسيم الدوائر بهذا النظام، وتابع: لذلك يقترح حزب الجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وهو نظام عادل يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يجعل مجلسى النواب والشيوخ يمثلان الشعب المصرى تمثيلًا صحيحًا وحقيقيًا وفى نفس الوقت يقوى الأحزاب والنظام الحزبى فى البلاد، ويقترح لتحقيق ذلك إدخال تعديلات على بعض مواد قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

الشفافية والنزاهة

وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، يمكن تنفيذه فى كل الدول الديمقراطية، فكل دولة لها نظامها الانتخابى الخاص بها والذى يتناسب مع وضعها وحالتها السياسية.

وأضاف ابوهميلة، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، أنه لابد من توافر عناصر مهمة جدًا فى الانتخابات هى الشفافية والنزاهة.

واقترح أبوهملية، التمسك بنظام القائمة المغلقة بين الأحزاب، موضحًا أن ذلك يوفر تمثيل الفئات المُستثناة، كما أن هذه القائمة تجعل الأحزاب تختار العناصر ذات الكفاءة والتى يمكن تمثيلها بالبرلمان.

العمال والفلاحون

وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إن الحوار الوطنى جاء فى فترة مهمة جدًا، واتفق مع أن يكون هناك نُظم انتخابية متعددة، مشيرًا الى أن الدستور ألزم بقواعد وضوابط معينة ولو تجاوزناها سيجعلنا أمام شبهه عدم الدستورية.

وقال درويش، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي، إنه فى ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، لأول مرة بهذا المجلس، أرى وجود تمثيل قوى للعديد من الفئات التى كانت مهمشة، كما أننا بحاجة إلى إعادة تعريف مسمى العمال والفلاحين مرة أخرى.

ووَجَّه درويش التحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنوعها فى الشخصيات والتوجهات..واقترح عضو مجلس النواب إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث إننا بحاجة إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة تعريف الفئات التى نَصَّ عليها الدستور، وأن يكون هناك قائمة تضم كافة أطياف الشعب.

السلطة التنفيذية

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ممثل حزب الوفد: نؤمن بأن الأحزاب السياسية جزء أساسى من تنظيم الدولة وهى التى ستعبر عن رأى المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين بالشارع.

وأضاف الهضيبى خلال كلمته: إن كانت الدولة فى وقت مضى أهملت الأحزاب واتجهت إلى الجمعيات، ولكنها صححت هذا الخطأ واهتمت بالأحزاب، وتابع: علينا البحث عن التوافق حول تمثيل انتخابى يرضى الجميع ويتناسب مع وضعنا.

وقال الهضيبي: من حيث المبدأ نرى ضرورة وضع ضابطين وهما أولًا يُسر عملية التصويت، ثانيًا سرعة عملية الفرز وسرعة إعلان النتائج، وأوضح أن القائمة النسبية أفضل نظام انتخابى للأحزاب، ولكن فى ظل الكوتة المنصوص عليها دستوريًا، ونجد أن الكوتة تمثل ٤٠٪ من عدد المقاعد، لذلك نرى أن تكون الانتخابات بنظام ٥٠٪فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة لتمثيل باقى الفئات التى نحتاجها ويصعب تمثيلها بالمجلس.

وقال النائب أحمد مقلد، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من مسئوليتنا وإدراكنا بدورنا الوطنى هو ما دفعنا مطلع العام٢٠٢٢ للدعوة وإطلاق حوار وطنى حول الاستحقاقات الانتخابية «النواب والشيوخ والمحليات» طرقنا أبواب ٢٧ حزبًا سياسيًا، كما التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر.

فئات الشعب

وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي: فى ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) كانت محاور الحوار محل النقاش كالتالي، ترسيخ الدستور العدالة الكاملة لتمثيل كافة فئات الشعب، كما أن المادة ١١ من الدستور كفلت تمثيلًا مناسبًا للمرأة بالمجالس النيابية، وكفلت المادة ١٠٢ فى المحليات لمقاعد عدد الشباب والمرأة، وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة.

وأكد مقلد أن كل نظام انتخابى له مزاياه وله عيوبه..وأضاف: أرسلنا تقريرًا إلى مجلس النواب يتضمن ما وصلنا إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوى بشأن النُظم الانتخابية.

وتابع: مستمرون فى تنمية الحياة السياسية ونقف على مسافة واحدة لكافة الرؤى والأطروحات التى تخرج عن هذه الجلسات.

كما قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر: هناك اختلاف فى الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.

وأضاف اللواء طارق رسلان خلال كلمته: نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أى مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالاضافة إلى تصغير الدوائر حتى أعطى للأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.

وقال رسلان إن اختيار القائمة يكون كيانًا مشكلًا من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قديرًا على تمثيل العشب المصرى فى الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.

القوى الوطنية

ووَجَّه على العساس، عضو مجلس النواب، ممثل حزب مصر الحديثة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإتاحة الفرصة لكل القوى المشاركة بالحوار الوطني، مؤكدًا أنه يُدلِّل على قيمة عليا وهى اجتماع كل القوى الوطنية، وان الحاضرين يمثلون قوة حقيقية للدولة وممثلين لمختلف التيارات والأحزاب.

وأضاف ممثل حزب مصر الحديثة، خلال كلمته، أن النظام الانتخابى بالقائمة النسبية يعنى أن «رئيس الحزب هيجيب أصحابه وأقاربه، ويعنى أيضًا تعارض نص الدستور والقانون.
وأوضح أن القائمة النسبية لن تمكن من إتاحة الفرصة للشباب والكفاءات، ونحتاج إلى نظام انتخابى يساعد الدولة المصرية فى مسيرة التنمية.