أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن استشهاد شرطي أثناء أدائه الواجب إثر عمل إرهابي وقع في قرية «كرباباد»، مضيفة أن العمل الارهابي أدى أيضا إلى إصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة نتيجة إلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية أثناء أدائها للواجب بالقرية، والتي اتخذت فور وقوع الحادث إجراءات وتدابير أمنية حول موقع الحادث وتم نشر أكمنة في الطرق المؤدية إلى القرية.

كما قامت الشرطة بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وقد أمرت باستدعاء خبراء مسرح الجريمة ومختبر الأدلة الجنائية والذين قاموا بمباشرة عملهم، والتحقيق في ملابسات الجرية الإرهابية.

وفي أول رد فعل على الهجوم الإرهابي، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: إن الاعتداء الإرهابي على رجال الشرطة هو رد واضح و يُبين الوجه الحقيقي لمن أدانته الأمة الاسلامية بأجمعها في قمة إسطنبول.

وصرح رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن إبراهيم المُلا بأن مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى ستمضى قدما نحو حماية الوطن من الاٍرهاب والتطرف والعنف، والدفاع عن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، من خلال الوقفة الشعبية المخلصة والصادقة وعبر التمسك بالوحدة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع وبتطبيق القانون ضد من تسول له نفسه في ممارسة الاٍرهاب ضد البحرين وشعبها.

وأضاف «الملا» أن تضامن دول العالم الاسلامي مع مملكة البحرين في القمة الإسلامية التي عقدت مؤخرا في اسطنبول كشفت للجميع خطورة التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية التي كانت ولا تزال تتعرض لها البلاد، وان من يدعم الإرهابيين من دول ومنظمات اصيبت بالخيبة والهزيمة وهددت بمزيد من العنف والتطرف ضد الدول والمجتمعات التي تتصدى لارهابها ومخططاتها ومزاعمها.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص تعازيه ومواساته لوزارة الداخلية وأهالي شهيد الواجب الوطني أثر عمل إرهابي في قرية كرباباد، مؤكدًا الموقف النيابي الواضح والثابت بدعم كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات، ومشددا على ان الارهاب ومن يسانده ويتكامل معه لن يفلح وسيلقى جزاءه القانوني ولن يتمكن من تحقيق غاياته المجرمة في تعطيل المشروع الاصلاحي او تخويف الشعب البحريني الذي يملك الولاء الصادق والارادة الحرة والاستعداد عن الذود عن وطنه ومصالحه ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن.

بدوره، استنكر رئيس «كتلة الشراكة الوطنية» النائب حمد سالم الدوسري التفجير الارهابي الآثم، مشيرًا إلى أنه يجب تقديم المتورطين للعدالة لانزال اقصى العقوبات ضدهم باعتبارهم لم يراعوا تعاليم الاسلام الحنيف الذي حرم قتل النفس البريئة، مشيراً إلى أنهم جناة وان العدالة كفيلة بأن تقتص منهم".

وأكد «الدوسري» على أن شعب البحرين بكل طوائفه ينبذون الإرهاب ويستنكرون ما تقوم به فئة ضاله تتبع اجندات خارجية، مشيراً الى أنه يجب سحب الجنسية من هؤلاء الارهاب والقصاص منهم، وطرد من يولي ولاءه لغير مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة.

وطالب النائب «الدوسري» بالتحقيق مع هؤلاء الإرهابيين لاستيضاح من يقف ورائهم وبالمخططات الارهابية التي يسعون الى تنفيذها في مملكة البحرين، لقطع الطريق عليهم من تنفيذ اي اعمال اجرامية وارهابية قادمة، حفظاً لارواح رجال امننا البواسل والمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية.

من جهته، استنكر النائب د. علي بوفرسن العمل الإرهابي الشنيع، مطالبًا بسرعة القبض على الإرهابيين ومن يدعمهم وإنزال أقصى العقوبات عليهم‪.

وذكر «بوفرسن» أن المملكة شهدت استقرار أمني وانخفاض مثل هذه النوعية من الأعمال الإرهابية والتي تستهدف بشكل خاص رجال الأمن إلا أن المحاولات تستمر من وقت لآخر من أجل إرجاع المملكة إلى المربع الأول إلا أن هذا الأمر والمخطط الإجرامي لن يتحقق في ظل وجود أجهزة أمن واعية وذات خبرة واسعة ووعي من الشعب البحريني بخطورة ما يحاوله الإرهابيون بجر البحرينيين إلى دائرة صراع وإثارة الفتنة البغيضة‪.

ولفت إلى أن الأعمال الإرهابية تنال تغطية سافرة من المنظمات المسيسة والتي لا تنظر إلى هذه الجرائم بحق الإنسانية وتعطيها الشرعية بمهاجمة المنجزات التي تحققت في ظل أجواء الديمقراطية والحرية المسؤولة والتفاف الشعب البحريني حول قيادته الرشيدة‪.

من جانبه أدان النائب أسامة الخاجة بشدة العمل الإرهابي، مؤكداً أن هدفه زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، ويأتي بالتزامن مع تأكيد البيان الختامي لاجتماع الدول الاسلامية الذي جرى في إسطنبول على دور إيران في زعزعة أمن البحرين.