الأربعاء، 17 مايو 2023 - 06:50 م

قرر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على قرارات عديدة بالقطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة، وتتضمن تلك القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية وكذلك الحياد التنافسي في السوق المصرية.

وبعد أن نوه الرئيس السيسي، على قيام الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.. «بوابة أخبار اليوم» تعرض تأثير تلك القرارات على مناخ الاستثمار في مصر.

أفاد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، بـ أن قرارات الاستثمار تعد بمثابة مفاجأة سارة للجميع وهي نظرة مستقبلية لتحفيز الاستثمار لبحث المستثمرين عن مشكلة الأوراق الرسمية و الروتين لذلك تم تخفيض هذا الروتين وتم تحديد مواعيد محددة.

وتابع الخبير، أنه أصبح هناك مكان محدد للشركات الناشئة وكذلك تعتبر المساعدات التصديرية في صالح المستثمر والتي تعمل على زيادة معدلات النمو وترفع من فرص العمل وأيضاً تهيئ لـ بيئة العمل، مؤكداً على أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلك القرارات هو أمر عظيم ولافتة كبيرة في قطاع الاستثمار ويرفع من ثقة المستثمرين.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: «قرارات المجلس الأعلى للاستثمار هي قرارات ثورية والهدف منها إزالة العقبات البيروقراطية أمام مناخ الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية»، موضحاً ذلك في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المشابهة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل .

ويرى الخبير، أنه كان لا بد من إحداث تلك القرارات؛ بهدف المحافظة على ما تبقى من المستثمرين المحليين أو الأجانب، وإتاحة الفرصة لمزيد من تلك الاستثمارات لتحقق انطلاقة فاعلة لـ اقتصاد أفضل في الفترة القادمة؛ كتوطين الصناعات وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وبذلك ستلبي احتياجات العديد من المستثمرين.

وأكد الشافعي، أنه بوجود مناخ فعال ومزيد من الاستثمارات، وكذلك الحاجة التي التحفيز سواء مكاني أو ضريبي سترتفع الصادرات المصرية الى الخارج.

اقرأ أيضا| النائب إيهاب وهبه: قرارات «الأعلى للاستثمار» تسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات