أحمد خليل- أكرم نجيب- محمد حمدي

الخميس، 18 مايو 2023 - 07:21 م

◄ الوفد: المجلس الحسبي يظل صمام الأمان

◄ الدستور: البيروقراطية والروتين يُعطلان الإجراءات القضائية

◄ شئون دينية حماة الوطن: يجوز للمرأة الوصاية على أموال أبنائها

أجمع المشاركون فى جلسة الأسرة والتماسك المجتمعى لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» على ضرورة إعادة النظر فى الوصاية والولاية على أموال القصر، كما طالبوا بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الإجراءات القضائية، وأكدوا على جواز أن تكون الأم هى الوصية على أموال أبنائها.

فى البداية أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن «الحوار» محكوم بأسس وأطر دستورية، وأن ما يتم مناقشته حول الوصاية، هى وصاية على المال والتعليم وليس على النفس. 

وأوضح المستشار فوزى، خلال جلسة لجنة الأسرة، أن قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن، ونعلم أن هناك بعض المعوقات يتم مناقشتها الآن. 

وأشار فوزى، إلى أن سن الحضانة عرضت على المحكمة الدستورية العليا عام 2008، وقالت إن تحديد المشرّع لسن الحضانة من الأشياء الاجتهادية، وإن الموضوع يدور على مصلحة الطفل.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار لا يختزل أية قضايا، وأشار الى أن المجلس عكف على تصنيف أكثر من ١٨٠ قضية وانتهى لـ ١١٣، وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة هذه القضية المجتمعية التى استجدت.

وأكد أن مجلس الأمناء قرر مناسبة التقرير لمناقشتها، وأن من مبادئ الحوار أنه حوار تفاعلى وجاد نأمل أن يخلص لحلول عملية، مبيناً أن قضية الولاية لها مكانها وتوقيتها ولا نستبعدها من الحوار، وأضاف أن وزارة العدل تناقش حاليًا مشروع قانون الأحوال الشخصية وتهتم بكل ما يخص الأسرة.

◄ اقرأ أيضًا | عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لابد أن تكون الوصاية تحت جهة محايدة

◄ أموال القصر 
وطالب طارق درويش، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، وأشار إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحسبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.

وأضاف أن ما يتم مناقشته موضوع مهم يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التى يعانى منها المجتمع، وتوقع أن تؤدى مخرجات الحوار الوطنى لهذا الهدف المنشود. 

وأشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.

ومن جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن السبيل للتأكيد على وصاية النساء على المال، مرتبط بشكل أساسى بتطوير رؤية المشرع، حول مفهوم القوامة والتشاركية بين الجنسين لشئون الأسرة، انطلاقًا من حق النساء فى المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين أمام القانون. 

وأضافت أن الوصاية على المال للنساء فى الأسرة يؤكد ضرورة نظر المشرع على إقرار مبدأ التشاركية وتقاسم الثروة بين الجنسين فى إطار الأسرة. 

وأشارت إلى أن إقرار مبدأ الوصاية للمال على النساء يتيح تعديل النظر فى الولاية التعليمية وغيرها سواء على مستوى النص، أو الإجراءات فى منظومة الأحوال الشخصية. 

وأكدت ضرورة إصدار قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية فى 2023.

◄ البيئة الحاضنة 
وأوضحت مها أبو بكر ممثل الحزب الناصرى.خلال كلمتها: لو حلينا المشكلة الأساسية والمتعلقة بالولاية وقمنا بحل مشاكل الولاية جميعها لم نكن نحتاج أن نناقش الوصاية.

وأوضحت أن الواقع فى مصر سابق التشريع، لا يوجد شخص شعبى يقول إن الست لا يمكن أن تدير مصالح أبنائها، وأن الأب والأم شركاء فى تربية أبنائهم ولابد أن يكون ذلك ممارسًا منذ البداية وحتى بعد الوفاة.

وأشارت الى أن هناك جزءين بشأن الوصاية، وهى البيئة الحاضنة للقانون، حيث إن الرقابة السابقة على فكرة الصرف تعطل مصالح أبنائنا، وطالبت بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة، وثانيًا: إذا كان الميراث فى منزل يتم تجميد التصرف فيه حتى بلوغ الأبناء لسن الرشد.

وأشارت أبوبكر إلى أن هناك خصخصة للقضاء وذلك بسبب زيادة الضرائب والرسوم على كافة القضايا، كما طالبت الدولة بتحمل مصاريف الرسوم للأسر التى لا يمكن أن تتحمل مصاريف الرسوم القضائية.

وقال المحامى عمرو عبد الباقى ممثل حزب الوفد إن هناك بعض المشكلات التى تواجه قانون الوصاية فى مصر بالإضافة إلى قلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مقارنة بحجم القضايا المقدمة للنيابة الحسبية.

وأكد عبد الباقى خلال كلمته فى الجلسة أن المجلس الحسبى سيظل هو صمام الأمان للقصر، وأشار إلى ضرورة علاج الأمر بشأن عدم تمكين الوصى لتحسين أوضاع القصر، بالإضافة إلى إشكالية ازدحام المحاكم بعدد كبير من القضايا وقلة عدد القضاة بما يتسبب فى تأخير النظر فى هذه القضايا.

◄ الحارس الشرعى 
وطالب ممثل الوفد بضرورة منح الوصى حق التحكم فى المال وتحسين وضع المال والسماح له بالتصرف فى٢٠٪ من المال مع وضع ضوابط مراجعة حساب الوصى فيما انفق هذه الأموال وسرعة البت فى الطلبات المقدمة لطلب الولاية أو الوصاية للمجالس الحسبية من خلال لجنة الخبراء وزيادة عدد هؤلاء الخبراء لتقييم الولاة على أموال القصر، فالنيابة الحسبية هى الحارس الشرعى.

كما طالب إبراهيم الصعيدى ممثل حزب الدستور، فى بداية كلمته بتنفيذ الجهات الداعية للحوار تعهداتها بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.

وأضاف: «نحن بصدد قانون الوصاية على القصر وهدفه مصلحة القصر وهى مقدمة على كل شىء»، وانتقد سيطرة البيروقراطية والروتين التى تعطل الإجراءات القضائية أو الانحيازات لأحد الوالدين وأحيانًا الإضرار بحق الأطفال، وتأخر الإجراءات يؤثر فى بعض الأحيان على فقد حياتهم فى حالات الحوادث أو الحاجة لجراحات عاجلة.

وطالب بتطوير الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع وإجراءات ومستجدات القصر. 

كما طالب بتطوير المجلس الحسبى وتعديلات على القانون تربط المسئولية والواجبات بالحقوق والوصاية بعد وفاة الأب للحاضن،  وأكد أن من يراعى الأطفال أكثر من يعرف احتياجاتهم. 

وأشار الى ضرورة إقرار الولاية التعليمية والرياضية للحاضن دون الحاجة لنزاع قضائى، وسرعة إجراءات حق الوصاية وتوفير آليات رقابة ومتابعة لضمان تنفيذ القرارات القضائية وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية مع المجلس الحسبى التى تحتاج لتدخلات عاجلة.
أموال الوقف 

من جانبه أكد أحمد تركى، أمين الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، أنه لا يوجد نص قرآنى يحدد بصورة واضحة الولاية والوصاية على الطفل الصغير، وأشار إلى أنه يرى الأخذ برأى المالكية والحنابلة فى أنه يجوز أن تكون الولاية للأب ثم وصية، وإن لم يكن قد أوصى يكون الأمر للقضاء. 

وأضاف تركى: «نحن الآن فى الدولة الحديثة، وفى أمس الحاجة لنعطى صلاحيات للقاضى، ليحدد من هو الأنسب للولاية. 

وتابع: «يجوز للمرأة أن تكون الوصية على أموال أبنائها وتديرها كيفما شاءت، وتكون لها الولاية، وطالب بإجراء تعديلات على قانون 19 لسنة 1952، بأن تكون الولاية للأب ثم للأم ثم للجد الصحيح». 

كما طالب بإعطاء صلاحيات للقاضى باختيار الأفضل للطفل، وطالب بإنشاء لجان لاستثمار أموال الوقف، وإنشاء لجان لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للصغار بالتوازى من النيابة الحسبية وإجراءات التقاضى.

كما تقدمت النائبة ألفت المنزلاوى، عضو مجلس النواب، عن الشعب الجمهورى، بالشكر للرئيس السيسى صاحب الدعوة للحوار الوطنى، قائلة: لم نشهد هذه الدعوة من قبل، فهى كانت فرصة تاريخية للجميع، الهدف منها يكمن فى رغبة الدولة مشاركة مواطنيها رسم مستقبل البلاد.

 وأضافت: لدينا أمل كبير فى الوصول إلى حلول تجعلنا مطمئنين، وأشارت إلى أن قانون الولاية لا يمنح الأم حق الوصاية على أموال أبنائها، حيث تعود إلى الجد ثم إلى العم.

وتابعت أن القانون الحالى أذى كثيرًا من الأسر وأدى إلى تفككها والتطورات الاقتصادية الحالية، ونحن ندعو للنظر فى قانون الولاية على المال الحالى.

وقالت إن: «الارملة تعانى من الظلم لعدم قدرتها فى التصرف على أموال أطفالها، فما كان يصلح من سبعين عامًا لا يصلح الآن، لذلك بات من الضرورى إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال.

وأوصت بأهمية منح الولاية مباشرة للأم وأعطائها الحق للتصرف على أموال أطفاله.

◄ الأبناء القصر 
ومن جانبه قال النائب على بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الولاية على المال تزداد قوة وتأثيراً فى حالة الأبناء القصر وهو الأمر الذى يكسب القضية التى نطرحها للنقاش أهمية قصوى وهى قضية الوصاية على أموال القصر.

وأضاف: أنه من المسلم به قانوناً أن الوصاية على المال هى إجراء قانونى لتعيين وصى على صاحب المال القاصر أو عديم الأهلية، وذلك لرعاية لتلك الأموال والحفاظ عليها إلى أن يبلغ الأبناء الذين هم أصحاب المال سن الرشد القانونى، ويتسلمون أموالهم ويتصرفون فيها تصرف الملاك.

وأضاف بدر: «وطبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1952 وهو المنظم للوصاية فإنها تُثبت للولى الطبيعى وهو الأب وعند وفاته تنتقل إلى الجد للأب وبعد وفاته تنتقل للأم، ويحل ذلك ما لم يكن هناك وصية مشهرة للأب قبل وفاته، يكون قد أوصى فيها بغير ذلك، كما يجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون له صلة دم بالقاصر مثل العم، أو الأخ، وحيث إن قضية الوصاية على المال هى قضية عامة تشغل آلاف الأسر المصرية وتنشب بسببها الكثير من المشكلات بين الأقارب والأبناء.

وأضاف قائلاً: «وحيث إن الوصى يواجه إشكاليات عديدة ومتنوعة، على سبيل المثال وليس الحصر، مشكلة اختلاف ترتيب الوصاية بين الأم، من جهة والجد من الجهة الأخرى، ولكل طرف منهم وجهة نظره المؤيدة بأدلة وحيثيات وأسانيد مثبتة بوقائع حقيقية، فإن هذا ما يجعل الأمر نسبياً وشائكاً، وهو الخوف من تبنى وجهة نظر أحد الطرفين، ولعل من المُسلم به أن لكل فئة اجتماعية أخلاقها وضوابط سلوكية تحكم تصرفاتها وبالتالى لا يمكننا التعميم على جميع الفئات وفق هذه التجربة الشخصية وحدها.

◄ تحقيق المساواة 
وأشارت منى عبد الراضى؛ أمين المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وممثل الحزب والحركة المدنية الديمقراطية إلى أن «المصلحة الفضلى للطفل» فى مسألة الولاية تتحقق عبر 6 نقاط هى الولاية التشاركية بين الأبوين من أجل رعاية الأطفال، على المال والتعليم والعلاج وغيرها من الضروريات، لما لهما من نفس الحقوق والواجبات، وتأكيدًا على حق «النساء فى المساواة»، وفقًا لنص الدستور فى المادة 11 «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

يتم تعديل النص بالنسبة للوصاية لتكون للأم مباشرة فى حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذى يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة. 
لابد من تيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/ أو النيابة الحسبية) من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة فى العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية.

إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة أو الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف، وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التى يتم تحصيلها بناءً على إجمالى التركة ومنح الأم الوصية صلاحيات الولى الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات على الوصى (إذاكانت الوصية هى الأم). 
ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة فى التفكير فى احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار.