الخميس، 18 مايو 2023 - 11:08 م

بكلمات يفوح منها العشق والحب للدولة المصرية والعمل من أجل دعمها في كل المجالات من خلال موقعه عبر الدكتور هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة التمويل الدولية الإسلامية لدعم التجارة مؤكداً أن المؤسسة قدمت تمويلات تنموية لمصر تزيد عن 17 مليار دولار وجاري للتباحث للاتفاق على مشروعات تنموية جديدة ... والي نص الحوار 

ماذا عن الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ؟

الحقيقة والشراكة بين المؤسسة ومصر نموذج ناجح قوائم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى من قبل تأسيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 كأحد الهيئات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي استطاعت المؤسسة أن تقدم أكثر من 17 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مصر في مختلف القطاعات، حيث إن مصر تدرك جيداً أهدافها من التعاون مع المؤسسات التمويل الدولية ولديها رؤية واضحة فى هذا الشأن تجعلها تحقق معدلات تنمية كبيرة حتى في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والأحداث الحية سياسية وتأثيراتها السلبية على العالم ولكن مصر حققت معدل إيجابي تراوح في حدود 3.5% في الآثار السلبية لجائحة كورونا وهي من الدول القلاقل حول العالم التى حققت معدلات نمو إيجابية في حين أن كثير من دول العالم حققت معدلات نمو سالبة خصوصاً في عام 2020 وهو ما يجعلني اقول أن المواطن المصري  يجيني ثمار التنمية التى تشهدها البلاد  قريباً 

ما هي أوجه المبادرات التى تدعمها المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ؟ 

تدعم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة كإحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية العديد من المبادرات التنموية ودعم القطاع الخاص والمرأة والشركات الناشئة وخاصة الاتفاقية الإطارية للتجارة الإفريقية الحرة التى تمكن المواطن الإفريقي يستفيد من خبرات أفريقيا في قارة يصل تعداد سكانها أكثر من مليار نسمة وبما أن ثلثي أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من القاهرة الإفريقية هذا سيخلق فرصة كبيرة امام مصر والدول الإفريقية فى النفاذ إلى الأسواق الإفريقية خاصة أن المبادرة التي تنفذها مؤسسة التمويل الإسلامية بالتعاون مع هيئة دعم الصادرات لتمكين المصدر المصري من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية عن طريق توفير كافة البيانات والمعلومات وبناء قاعدة معلومات عن تلك الأسواق للمصدر المصري وايضا عقد البرامج التدريبية والندوات التعريفية للمصدر المصري تجعله يستفيد استفادة كبري من تلك الاتفاقية  الإطارية .

كيف تنظر إلى عمليات التمويل حاليا ؟ 

 على مدار 40 عاما عمل في مجال التنمية لم أجد أفضل عمل قدم في هذا المجال من تقرير التنمية البشرية التي أصدرته مصر لمعرفة كيف تعمل القطاعات المختلفة في مجال التنمية.

وأن عمليات تمويل التنمية تواجه صعوبات كثيرة أبرزها التمويل وحشد الموارد حيث إن عمليات التنمية تحتاج إلى 150مليار دولار وهذا الرقم يعد هو المبلغ يعد الفارق مابين هو المتاح والمطلوب في تمويل مشروعات التنمية في أفريقيا كذلك تواجه آسيا عجز مالي في مشروعات التنمية تصل إلى 200 مليار دولار .

وبدون تضافر الجهود بين المؤسسات والقطاع الخاص لا توجد تنمية لان التحديات أصبحت كثيرة

ماذا عن جهود مؤسسة التمويل الإسلامية في دعم المرأة ؟ 

نحن ننظر إلى المرأة والرجل على كونهما وجهي لعملة واحدة في التنمية ولذلك ننفذ كثير من المبادرات والبرامج التى تعمل على تمكين المرأة ونفاذها إلي الأسواق وأخطر الصعوبات 

ما هى آفاق التعاون المشترك مع مصرلتدبيرالتمويل خلال الفترة المقبلة ؟

كما تعلمون كانت هناك خلال العام الماضى 2021 / 2022 انعقاد الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية في مدينة شرم الشيخ، وشهدت دعم كبير من مصر للمؤسسة ، كما شهدت أيضاً رفع السقف الإئتمانى لمصر من جانب المؤسسة من 3 مليارات دولار الى 6 مليارات ، ما يتيح الإستجابة للإحتياجات المتزايدة من الجهات المصرية خاصة السلع الغذائية التى تؤمن الغذاء والطاقة ، ولذلك عمل هذا القرارعلى تسهيل الإجراءات .

وأود هنا أن أشكرالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية ، ومحافظ مصر فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية وعلى رأس هؤلاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الدائم والتعاون المشترك ، فضلاً عن الجهات المصرية المختصة أيضاً التى تساعدنا على تنفيذ البرامج والعمليات المعتمدة فى ظل ظروف صعبة ، لكن الحمد لله على وفاء ودعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لجميع الإلتزامات ، ولابد ان ننوه الى ذلك .

<< هل هناك توجه جديد للتعاون بين مصر والمؤسسة ؟   

نحاول جاهدين تنويع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة الراهنة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التعاون مع المؤسسات المصرفية المصرية ، وأيضاً كما لدينا اعتماد لخط تمويل لبنك البركة – مصر – بقيمة 30 مليون دولار، وفي غضون ايام قادمة نستكمل إجراءات الإعتماد الخاص بخط تمويل جديد مع بنك مصر – ثانى أكبرالبنوك الحكومية المصرية -  وهذه كلها اشياء جديدة . كما نهتم ايضا بدعم المصدرين المصريين ووقعنا على اتفاق لإنشاء اكاديمية للمصدريين المصريين تقوم بخدمة المصدرين ليس فقط فى مصر، ولكن فى القارة الإفريقية ككل ، وهذه الأكاديمية ستكون مهمة جدا لتأهيل المصدرين المصريين ومساعدتهم على دخول الأسواق المالية العالمية بشكل كبير من خلال توفير جميع البرامج اللازمة لتأهيلهم لذلك .

<< كيف ترى تغيير سعري الصرف والفائدة وأثرهما على عمليات المؤسسة ؟

 المؤسسة كما تعلم مثل باقى المؤسسات الأخرى لديها هيكلة دائماً وابداً ، وتقوم باعادة هيكلة برامجها بناء على متغيرات فى الدول الأعضاء بمجموعة البنك الأسلامى للتنمية والأسواق المالية العالمية ، ومواجهة المتغيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا وغيرها من التغيرات الجيوسياسية الراهنة .

ونحاول دائماً التحلي بالمرونة فى المؤسسة للتعاطى مع تغيرات سعرالصرف والإجراءات، والتأقلم مع مثل هذه الظروف، والأزمات المتتالية، والأهم من ذلك كله الإستمرارفى دعم الدول الأعضاء ، والمؤسسة تمتلك الأدوات والإمكانيات وكذلك الكفاءات لإيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الإقتصادات المختلفة.

<< هل هناك تعاون مرتقب مع الصندوق السيادى المصرى ؟

بدأنا بالفعل التعاون مع الصندوق السيادى في مصر، والتقيت خلال زيارتي الأخيرة لمصرمع المسؤولين بالصندوق المصري، ولدينا متابعة عن قرب من خلال مكتب المؤسسة بالقاهرة لأوجه التعاون والفرص الإستثمارية المتاحة، والتعرف على مايمكن تنفيذه مع الصندوق والذى يعد فكره مهمة وانشائه قرار سليم  ومتوقع نموه، ونسعى لتمويل المشروعات الإستراتيجية التى يمولها الصندوق .

<< هل هناك اتفاقيات جديدة مع مصر ؟

مستمرون في تنفيذ الإتفاقية الإطارية الموقعة مع مصربدعم من تعزيزالسقف الإئتمانى لمصرالى 6 مليارات دولار، ونعمل على إنهاء البرنامج التمويلى الخاص بوزارتي البترول والتموين المصريتين خلال هذا العام، لتدبيرالسلع الإستراتيجية المهمة – البترولية ، والتموينية - ، ونستمر فى التمويل واذا انتهت سوف ننظرفى تجديد الإتفاقية الإطارية الخامسة .

ووقعت المؤسسة خمس اتفاقيات إطارية مع مصرممثلة بوزارة الاستثماروالتعاون الدولي بقيمة إجمالية بلغت 9.2 ملياردولار، حيث تم توقيع أحدث اتفاقية إطارية (الخامسة) في 30 يناير 2018 بحد ائتماني 3 ملياردولارلتمويل السلع الأساسية، وقد تمت الموافقة على 28 عملية تمويلية بمبلغ 8.040  مليون دولار تحت الاتفاقية الإطارية الخامسة.

كما تم تجديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني ليصبح 6 ملياردولار، وتم توقيع هذا التعديل في 3/6/2022. وتمت المصادقة في ديسمبر 2022 والحصول على الضمان المعدل في 12 مارس 2023.

<< كم يبلغ حجم التمويلات التى اتاحتها المؤسسة لمصرمنذ نشأتها ؟

اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ بدء عملياتها عام 2008 عقب انشائها وحتى أبريل 2023 حوالي  15.214 ملياردولارلتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

أما مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة فشهدت في مجال تمويل التجارة، اعتماد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985 إلى عام 2007 حوالي 1.675 ملياردولار لصالح مصرمعظمها لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح.

كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول التي بدأ البنك الإسلامي للتنمية شراكته المتميزة معها منذ عام 2001.

وما هو برنامج المؤسسة لعام 2023 مع مصر؟

تم توقيع برنامج 2023 في شهريناير 2023 برعاية محافظ البنك الإسلامي للتنمية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورهالة السعيد ، وبحضور كل من وزيرة التعاون الدولي، ووزيرالبترول والثروة المعدنية، ويتضمن برنامج المؤسسة التمويلي على تقديم 800 مليون دولارللهيئة المصرية العامة للبترول و700 مليون دولارللهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم اعتماد مبلغ 200 مليون دولارلصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية والذي سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من تأثيرات جائحة (كوفيد -19).

<< وماذا عن دعم المؤسسة لبرنـامج "مشـروع القطـن المصري"؟

انضمت المؤسسة إلى برنامـج "مشروع القـطن المصري" والذي يهدف إلى دعم زراعة القطن المصري عبر تصميم واعتماد برامج تدريب متخصصة في أحسن الممارسات الزراعية للمزارعين وفق أحدث الطرق.

كمـا يهـدف المشروع، والذي تـم تصميمـه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى دعم الصادرات المصرية من القطن وذلك عبراعتماد المزارعين لمواصفات فنية عالمية (Better Cotton Initiative) تزيد من تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، وبدأ تنفيذ المبادرة في شهر مارس 2021 واستكمل في منتصف 2022.

<< وكيف تساعدون المرأة ورائدات الأعمال فى مصر ؟

تم إطلاق برنامج تأهيل 50 من رائدات الأعمال في مجالات الحرف اليدوية والتراثية للتصديرفي أكتوبر 2022 ، حيث تم الانتهاء من اختيارالسيدات المستفيدة بناءا على معاييرمعتمدة من لجنة تيسيرالبرنامج، حيث قامت اللجنة المشرفة برفع عدد المستفيدات إلى 65 رائدة أعمال في القطاع المستهدف.

وبدأ أول تدريب للسيدات منتصف يناير 2023، كما تم الاحتفاء بأفضل المتدربات يوم 22 يناير بمناسبة توقيع برنامج المؤسسة في مصرلسنة 2023، كما تم تنفيذ وتدريب المجموعة الثانية للمتدربات في الفترة من  26 فبراير – 2 مارس  2023  بمقر مركزتدريب التجارة الخارجية.

وهناك برنامج المرأة في التجارة العالمية "SheTrades Egypt"حيث تم يوم 30/10/2022 في القاهرة، بحضوروزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، الاحتفال بانتهاء ونجاح البرنامج الذي نفذ على مدى عامين في مصر، واستفادت منه (50) من الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس معايير الاختيارالمتفق عليها. وقد تم تحقيق المخرجين الأول والثاني من البرنامج وهما: تعزيزقدرات هيئة تنمية الصادرات (EDA) ومؤسسات دعم التجارة (معاهد دعم التجارة) المختارة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية.

وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تم خلال الربع الأخير من عام 2021، تنظيم 4 ورش عمل تدريبية لفائدة الخمسين (50) مؤسسة المستفيدة من المشروع.