الجمعة، 19 مايو 2023 - 03:12 م

أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، استعداد الوزارة لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين والعمل على تذليل الصعوبات المعترضة، مشيرا إلى ضرورة استئناف التشاور حول مشروع "سما دبي" والعمل من الطرفين لانطلاقه اعتبارا لأهميته ومردوديته الاقتصادية للجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد مع إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس والذي تم خلاله بحث التعاون الاقتصادي خاصة على مستوى تكثيف الاستثمارات الإماراتية بتونس في ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانيات، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والشراكة بين القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين .

وشدد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل والشراكة والاستفادة من تجارب البلدين الناجحة والبناء عليها بما يمكن من استغلال فرص الاستثمار المتاحة وإعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.

◄ اقرأ أيضًا | الرئيس السوري يلتقي نظيره التونسي في السعودية على هامش قمة جدة

وتطرق الجانبان إلى الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكذلك الإصلاحات الجاري استكمالها في الوقت الراهن لاسيما القانون الجديد للاستثمار ومراجعة قانون الصرف، مشيرين في هذا الصدد إلى المجالات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاهتمام المشترك التي يمكن أن توفر للجانبين فرصا حقيقية للاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات و البحث والتجديد وصناعة الأدوية والخدمات الصحية واللوجستيك والصناعات الغذائية.

وأوضح سعيّد أن " الندوة الدولية للاستثمار" المقرر تنظيمها في بداية شهر نوفمبر القادم، تمثل فرصة جيدة للاطلاع عن كثب على المشاريع التي تم إدراجها ضمن المخطط التنموي والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الشركات الاستثمارية وصناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة في هذه الندوة.